سواليف – مكتب النائب محمد الرياطي
كشف رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب محمد الرياطي عما أسماه بخيوط مؤامرة حيكت ضده عقب إثارته لملف التعيينات غير القانونية التي تمت في مجلس النواب بناء على قرار من رئيس المجلس عاطف الطراونة.
ونشر الرياطي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيس بوك’ رسالة عنونها بـ’الى كافة الأخوة والأخوات العاطلين عن العمل بسبب الفساد الإداري’ أكد فيها أنه تم إيقاف صرف رواتب الموظفين المعينين بشكل غير قانوني في مجلس النواب هذا الشهر، عقب إثارته ملف تعييناتهم التي تمت من قبل رئيس المجلس.
وأضاف أنه بسبب الحرج الذي وقعت به الرئاسة، تم التخطيط لازاحته عن رئاسة اللجنة الإدارية، لثنيه عن الإستمرار في فتح الملف، مؤكداً أنه ليس مهتماً في بقائه رئيساً للجنة الإدارية بقدر إهتمامه بـ’تصحيح المسار’ حسب الرؤية الملكية.
وأوضح الرياطي أن أحد النواب من اللجنة التي يرأسها قام بالتواصل مع أعضاء اللجنة، وحرَّضهم على توقيع إستقالة جماعية من اللجنة، في خطوة تهدف الى إسقاط رئاسة النائب الرياطي للجنة، بسبب موقفه من التعيينات المخالفة للقانون، والتي نجم عنها إيقاف رواتب الموظفين المعينين.
ونوَّه الرياطي الى أن النائب المحرِّض لم يلق قبولاً من أعضاء اللجنة ورفضوا الإستجابة لمطالبه، موجهاً شكره للنواب الذين وقفوا معه، متعهداً في الوقت ذاته باستخدام ما يتاح له من صلاحيات ضمن القوانين لمحاربة الفساد.
وتعهد الرياطي أن يبقى مستمراً في كشف الحقائق، ووجه خطابه لرئيس مجلس النواب أن الأمر لن يقف على المستوى الإعلامي فقط، وأنه سيستخدم كافة الوسائل القانونية حتى معالجة الوضع ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.
