الرزاز .. هل ينجز ما وعد في مؤتمره الصحفي ؟

سواليف – رصد

شرعت الحكومة منذ مطلع الأسبوع الحالي بالإعلان عن قراراتها التي تعهّد بها رئيس الوزراء عمر الرزاز ضمن إطار زمني حدّده الرئيس بأسبوع.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الرزاز ضغط خلال الأيام الماضية على فريقه الوزاري لإنجاز المهمات التي كُلّفوا بها قبل انتهاء الأسبوع الحالي ليبرّ بوعوده التي أطلقها خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء.

الرزاز كان قد أعلن حزمة من الإجراءات وتعهّد بإنجاز ملفات بعينها خلال أسبوع أثناء مؤتمره الصحفي الذي حضرته وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.

ومطلع الأسبوع كشفت الحكومة عن الإجراءات التفصيلية لعلاج مرضى السرطان بالسماح لهم بالعلاج في المراكز التي يرتؤونها على أن تُصرف لهم بطاقات تذيب الاجراءات البيروقراطية – وفق وصف الرزاز-، كما أقر مجلس الوزراء خفض النفقات بمقدار 151 مليون دينار.

وبعد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية رفعت وزارة المالية توصياتها حول سيارات “الهايبرد” حيث أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء مضامين الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بهذا النوع من المركبات، كما خفض ضريبة الوزن على بعض أنواع السيارات.

ولا يزال البحث قائماً بنصوص قانون التقاعد المدني بخاصة تقاعد الوزراء، أما نظام ضبط رسوم المدارس الخاصة ورواتب المعلمين الذي أعلن عنه الرزاز فقد أقرّت وزارة التربية مشروع النظام وأرسلته إلى ديوان التشريع والرأي .

واتخذت الحكومة جملة من القرارات خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي والتي تتمثل في إجراءات مستكملة لما قامت به حكومات سابقة منها ما يتعلق بإجراءات تقشفية وأخرى ترتبط بمشاريع أهمها منظومة النقل في العقبة محددة إطاراً زمنياً لها ب 3 سنوات.

بينما ما زال الأردنيون ينتظرون ان يعلن الرزاز عن موقف واضح من قانون الجرائم الالكترونية الذي يرفضه الأردنيون ويعتبرونه خطّ الدفاع الأول عن الفاسدين.

وبالنسبة لتسعير المحروقات والجدول الذي بينته الحكومة لكيفية التسعير ، فقد كان عبارة عن طلاسم لم تبرر الرفع اللامعقول لاسعار المحروقات ، والعدد الكبير من الضرائب التي تفرض على اسعار المحروقات والتي لم تقنع المواطن ، حيث ينتظر المواطن ان تكون الحكومة اكثر شفافية في توضيح كل هذه الضرائب المفروضة ، كما ينتظرون ان تتم اعادة النظر في التسعيرة من جذورها لتخرج بصورة اكثر اقناعا وتخفف من وطاة الغضب الشعبي بسبب الارتفاع المستمر واللا مقنع لأسعار المحروقات الشهرية .

كما ينتظر الأردنيون ان يكون للرزاز وفريقه موقف واضح عكس اللي ظهر فيه خلال المؤتمر الصحفي ، حينما طلب من اي مواطن يمتلك معلومة أو وثيقة تشير إلى شخص محدد لتزويد الحكومة بها ويأخذ القانون مجراه”، كما أشار إلى أن حكومته ستخضع لمدونة سلوك لا يبدو أنها ستختلف عن تلك التي سنّتها الحكومات المتعاقبة.
وهو الخطاب الذي يشبه تماما خطاب الحكومات السابقة ، والذي يعرفه المواطن جيدا ، وحيث ان الرزاز تناسى تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية والتي كان يرأسها وتحدث فيها عن عمليات خصخصة وبيع لمؤسسات عامة لم تجرِ وفقا للممارسات الفضلى، مثل شركة الفوسفات ورخصة شركة أمنية وغيرها .
هنا يحق للمواطن أن يسأل : ألا يمتلك الرزاز معلومات ووثائق يستطيع من خلالها ان يحاسب فساد هذه الصفقات ومن وراءها .؟