دعا موقع الراصد النقابي لعمال الأردن ” رنان” ، إلى شمول الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي بنظام العمل المرن ، وقال إن الكاتب أحمد حسن الزعبي #كفاءة_وطنية .. حذار من اهدارها .
وبين ” رنان” أن الكاتب المعروف أحمد حسن الزعبي هو أحد رجالات القلم الوطنية التي تحظى بشعبية واجماع على مستوى الوطن دون الحاجة الى أن يكون وزيرًا أو يتقلد وظيفة تنفيذية يتقرب الناس اليه من أجل مصالح ولا هو يسعى لهذه الشعبية ابتغاء حصد أصوات الانتخابات بلدية أو مركزية أو حتى نيابية.
وبين ، إن الزعبي صدر بحقه حكم قضائي يقضي بسجنه عام كامل على اثر منشور له على الفيسبوك بخصوص اضراب الشاحنات ليتم توقيفه مطلع هذا العام ليقضي الحكم القضائي ورفض تكفيله أو استبدال العقوبة بغرامة أو عقوبة مجتمعية رغم كل المناشدات.
وتابع ” رنان ” أنه قبل عدة أيام طالعتنا الصحف بإعلان من جريدة الرأي التي يعمل بها الكاتب الزعبي بإنذاره بسبب الغياب عن موقع العمل أكثر من عشرة أيام ملوّحة بلجوء المؤسسة الى فصله تطبيقًا للقانون!!
وبغض النظر عن الجدل القائم عن قانونية #فصل_الزعبي من عدمه فقد تحدث بذلك حقوقيون وأظهروا بما لا يدع مجالا للشك أن توجه الجريدة الى فصل الزعبي يعتبر غير قانوني ابتداء، الا أن المطالبة يجب أن تتوجه الى ادارة الجريدة بتطبيق قانون العمل وتحويل عقد الزعبي الى عقد العمل المرن ليتمكن من ممارسة عمله داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع الغايات التي أنشئت لها هذه المراكز وبما يضمن الاستفادة من كفاءة وطنية وبما يضمن عدم انقطاع راتب الكاتب كونه هو المعيل لأسرته وبما لا يوقف اشتراكه بمؤسسة الضمان الاجتماعي وخروجه من مظلة الحماية الاجتماعية.
ودعا ” رنان” جميع الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية الى الضغط لتحويل عقد الزعبي مع جريدة الرأي الى عقد العمل المرن واستمرارية اشراكه في الضمان الاجتماعي، وأدعو ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل الى الاستفادة من الزعبي في برامجها التعليمية للنزلاء والتعاقد معه – مقابل أجر – لتنفيذ برامج متخصصة في مهارات الكتابة القصصية وكتابة المقالات وغيرها من خبرات هذا الكاتب المميز .
يذكر أنه في العام 2019 تم تعديل قانون العمل الأردني؛ ومن جملة المواد التي تم استحداثها في هذا القانون هو اضافة مصطلح ” العمل المرن “،
حيث عرفه القانون بأنه كل عمل جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
وفي شهر حزيران من هذا العام تم اقرار نظام العمل المرن من قبل مجلس الوزراء حيث اتسم هذا النظام بالمرونة والسعي لشمول شريحة أكبر من العاملين في نظام العمل المرن وذلك بهدف حماية الأجور؛ وبالرغم من وجود بعض الملاحظات على النظام الى أنه يعتبر قفزة مميزة يجب الثناء عليها والعمل من أجل حث أصحاب العمل على تطبيقه بل وحث النقابات العمالية من أجل المطالبة بتحسينه وتجويده وضمان تطبيقه على أكبر شريحة ممكنة بغية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على أجور العاملين.
تطبيقه على أكبر شريحة ممكنة بغية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على أجور العاملين.
وفي معرض تفصيل النظام أشكال العمل المرن تحدث عن ” العمل عن بعد ” وعرفه بأنه العمل الذي يؤديه العامل لقاء أجر خارج المواقع المخصصة للعمل سواء كان من المنزل أو من أي مكان آخر
