الدورة البرلمانية الأخيرة تتصدرها محاكمة وزراء ونواب

سواليف
يبدو أن مجلس النواب يعيش حالة غير مسبوقة لجهة ازدحام جدول أعماله في نحو 57 قانونا، إضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة، وموازنة المؤسسات المستقلة، فضلا عن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، ودراسة الطلبات المقدمة من الحكومة والمحاكم والمتعلقة بوزراء سابقين وأعضاء في مجلس النواب.
مصادر نيابية كشفت ، عن أن المدة المتبقية من عمر المجلس لن تمكنه من إنجاز الكثير، فيما اعتبرت أنه كان من المتعمد إغراق المجلس النيابي في دورته الأخيرة بالعديد من الملفات التي جرى سابقا تأجيلها للتخفيف عن الحكومة، ورفع الضغط الشعبي عنها، والحد من الضغوط النيابية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وفيما أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، نظر اللجنة القانونية في طلبي إحالة وزيرين أسبقين للنائب العام، هما “الأشغال العامة والبيئة”، وأنها ستبت فيهما وترسل توصياتها وقراراتها إلى مجلس النواب، تكشف المصادر النيابية لـ”الغد”، عن أن عديد الطلبات وصلت من الحكومة عبر الأجهزة المختلفة لطلب موافقة مجلس النواب على محاكمة مسؤولين سابقين ونواب على قضايا مختلفة.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن أعضاء فيه، فقد شهدت المجالس السابقة حالات لرفع الحصانة عن نواب مثل محمد أبو فارس، وعلي أبو السكر، على خلفية تعزيتهما بالإرهابي “أبو مصعب الزرقاوي”، إضافة إلى ليث شبيلات، وتوجان فيصل، وأحمد عويدي العبادي.
كما تمت محاكمة وزراء أسبقين يشتبه بتورطهم بقضايا مختلفة مثل أحد وزراء “المالية” و”المياه” اللذين تم سجنهما بعد المحاكمة.
وكان تقدم عدد من النواب بطلبات إلى أمانة مجلس النواب، لرفع الحصانة عن وزراء في الحكومة الحالية وسابقين، لتقديمهم إلى القضاء بشبهات فساد على خلفية ما تعرف بـ”فضيحة الدخان”، والتي أثيرت مطلع العام الحالي وأحدثت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الأردنية.
رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، كان أكد في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن المجلس تلقى طلبات بحق وزراء ونواب لرفع الحصانة عنهم، غير أنه أرجأ ذلك إلى الدورة العادية الحالية، فيما لم يذكر عدد الوزراء الذين طلب النواب رفع الحصانة عنهم، إلا أنه قال إن قائمة طلبات رفع الحصانة تشمل وزراء حاليين وسابقين.
ولا يؤاخذ الدستور النواب في حديثهم وآرائهم وأفكارهم تحت القبة، حيث لم تشهد جميع الحالات التي تعامل معها المجلس منذ العام 1947 وحتى اليوم أي طلب رفع حصانة حول حديث تحت القبة، وتتعلق جميعها بقضايا من خارج مجلس النواب، رغم أنه يتم تقديم طلبات عديدة من القضاء لرفع الحصانة عن نواب خلال الدورات العادية وعلى تاريخ المجالس النيابية المتعاقبة، لكن في معظم الحالات يتم التغاضي عن الطلبات وتأجيلها إلى ما بعد فض الدورة العادية.
وبهذا الخصوص، قالت المصادر النيابية ذاتها، إن أعضاء مجلس النواب لا يرغبون تحت أي ظرف في التعامل مع طلبات رفع الحصانة عن النواب أو الوزراء، مضيفة، “فمن النادر في الأعوام الماضية أن يصوت المجلس على رفع الحصانة عن نائب أثناء انعقاد المجلس باستثناء بعض الحالات التي قد يتعرض فيها النواب لضغوط سياسية”.
إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية لـ”الغد”، النقاب عن سلسلة تحقيقات جرت وتجري مع وزراء سابقين في تهم مختلفة يشتبه بتورطهم بقضايا خلال توليهم مواقعهم الوزارية، حيث توقعت المصادر أن يصار إلى متابعة إجراءات محاكمتهم وطلب رفع الحصانة عنهم خلال الدورة العادية الأخيرة من عمر المجلس، إذ تحتاج إحالة الوزير السابق للنيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في إحدى دوراته، ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.
وتنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقا لأحكام القانون، فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من اصل 130 نائباً).
وتؤكد المادة 57 من الدستور، أن الوزير في حال كان عاملا يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
وتنص المادة (86) من الدستور على “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا”.
كما تنص على “إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم”.
ويوضح النظام الداخلي لمجلس النواب إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة ويقوم رئيس المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة ويعرض تقرير اللجنة على المجلس لمناقشته للبت نهائيا بالأمر، فإذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
وبالتالي، فإن عضو المجلس الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف له الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت، كما أنه ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.
وكان النائب محمد الرياطي أشار خلال الجلسة السابقة لمجلس النواب، إلى أن الحكومة قدمت نحو 45 طلبا لرفع الحصانة عنه لمحاكمته في عدد من القضايا، إلا أن ذلك لم يحدث.