الدرابكة .. أنهوا خدماتي في المستقلة للانتخاب بعد اكتشافي تجاوزات

سواليف – رصد

رفع امين عام الهيئة المستقلة للانتخاب سابقا الدكتور علي الدرابكة دعوى امام المحكمة الادارية ضد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب للطعن بقرار انهاء خدماته كأمين عام للهيئة،اعتبارا من الرابع والعشرين من ايلول الماضي.

واشار الدرابكة في لائحة الدعوى الى وجود تجاوزات مالية وادارية خطرة في مسيرة الهيئة خلال الفترة الاخيرة.

واضاف انه قام بوضع رئيس هيئة المفوضين بطبيعة تلك التجاوزات وخطورتها على سمعة الهيئة نظرا لخصوصيتها الا انه لم يلق اي استجابة لملاحظاته مما اضطره لكتابة عدة مذكرات خطية مفصلة بالارقام والاسماء وجهها الى رئيس مجلس المفوضين والذي وفق اللائحة امعن في عدم الاستجابة لها .

واضاف ان رئيس مجلس المفوضين بدأ يتوعد له بانه سيعيده الى بيته اذا استمر في تشخيص المخالفات الخطيرة التي وصل بعضها الى تعيين احد الاشخاص براتب مقداره 300 دينار يوميا بالاضافة الى تجاوزات مالية وادارية خطيرة اخرى.

وبين انه بعدها تفاجأ بصدور قرار بانهاء خدماته بدلا من تكريمه ،لافتا ان نائب رئيس مجلس مفوضين الدكتور نزيه عمارين اعترض على قرار انهاء خدماته.

مصدر قانوني اكد ان الدكتور نزيه عمارين تقدم باستقالته الى الملك على اثر ذلك وانه اوضح في استقالته وفق المصدر ‘ان الهيئة تعيش في اجواء من الاستقطاب والتشكيك والتفرد المطلق واستبعاد الكفاءات المخلصة والعمل الممنهج على استبدالها دون اتباع اسس التعيين السليمة بالاضافة الى ارتكاب العديد من التجاوزات المالية والادارية والقانونية’.

وكان الدكتور عمارين ابدى مخالفة لقرار انهاء خدمات الدرابكة وقال في قراره ‘اعارض القرار واتحفظ عليه واعتبر هذا القرار تعسفيا ومفاجئا،والمقصر يجب ان يحال الى مجلس تأديبي فما الذي يستدعي هذا القرار المفاجىء دون الاستماع الى رأي الامين العام في الملاحظات التي اثيرت بحقه’ .

واضاف في قراره ايضا ان اداء الدرابكة كان دوما محل تقدير المجالس والمواقع التي شغلها.

وطلب الدرابكة من خلال دعواه التي تقدم بها بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة الغاء قرار انهاء خدماته لانه معيب بالكيدية والانتقام وسوء استعمال السلطة والتعسف بها .

كما انه فاقدا للمشروعية لان القرار لم يكن الغاية منه تحقيق الصالح العام وانه من شأنه ان يعزز ثقافة خنوع الموظف العام وعدم قدرته على تشخيص تجاوزات الرؤساء في العمل ،وان هذا القرار جاء كعقوبة تأديبية مقنعة للمستدعي بسبب حرصه على المال العام وعلى الادارة العامة.

واشارت لائحة الدعوى الى ان الدرابكة الحائز على درجة الدكتوراة في الادارة العامة بمرتبة الشرف عمل بوظيفة امين عام وزارة تطوير القطاع العام، كما سبق له وان عمل مساعدا لامين عام دوان الخدمة المدنية لادارة وتنمية الموارد البشرية .

واضافت اللائحة فور صدور ارادة ملكية بانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب قامت الجهات ذات العلاقة بالطلب منه للاستقالة من وظيفة امين عام وزارة تطوير القطاع العام وجرى تعيينه من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب كأمين عام للهيئة.

من جهته قال المحامي راتب النوايسة ان القضاء الاردني وجدان الوطن وضميره وانه سبقى حارسا للشرعية والمشروعية،وقد سبق وان اصدر القضاء الاداري الاردني عبر تاريخه المجيد عشرات القرارات التي صوبت تعسف الادارات الحكومية المختلفة تجاه الافراد والموظفين.

واضاف ‘انني على ثقة بان القضاء العادل النزيه هو الضمانة والحصن الذي يحمي الافراد والحريات والوطن، فالمؤسسات الوطنية ليست ملكية فردين لمن يتولى ادارتها يتحكم بها كيفما شاء، وان من يقوم بتشخيص الخل بغية تصويبه يجب لايجب ان يعاقب وانما يكافأ، وبخلاف ذلك فان كل من سيرى خلل سيختار الصمت لينجو من تعسف الادارة، وهذا المنطلق لا يتوافق مع سياسة الدول المتحضرة.

عن عمون