استعرضت #وزارة_الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر آذار الماضي، حيث شملت العديد من #القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.
حيث أقرّت الوزارة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم الإقامة وتعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب في المملكة.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم إلى وطنهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودتهم الطوعية والآمنة.
وأكدت الوزارة التزامها باستمرار تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.
أقرت وزارة الداخلية الأردنية مؤخرًا القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم إقامة الأجانب وتعزيز الرقابة على دخولهم وإقامتهم في المملكة. 
#تسهيلات #عودة #اللاجئين_السوريين
فيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. تشمل هذه التسهيلات: 
• استخدام الوثائق المتاحة: السماح للسوريين بمغادرة المملكة طوعًا باستخدام البطاقة الأمنية أو جوازات السفر حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، مما يسهم في تسهيل عودتهم دون تعقيدات. 
• التنسيق مع المفوضية: تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم الضروري للعائدين عند وصولهم إلى سوريا، بما في ذلك جمع 22 مليون دولار لتسهيل العودة الطوعية. 
• التأكيد على الطوعية: أكدت الوزارة أن المملكة لن تجبر أي لاجئ سوري على العودة إلى بلده، معتبرة إياهم “ضيوفًا” في الأردن. 
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية، مع ضمان احترام حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال عملية العودة.
