“اللي بدق الباب .. لابد ان يسمع جواب”
يشهد #الفضاء_الرقمي_الأردني هذه الأيام “طحشة #تهديدات وتلويحا بالملاحقة القانونية”، ربما تطال عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات، على خلفية تعليقاتهم على قضايا أسرية داخلية، قرّر أصحابها طوعا نشرها على الملأ، والخوض فيها علنا أمام جمهور المتابعين، واخرى مؤسسية اعتقد أصحابها انها ربما تعكس جوانب إيجابية لهذه المؤسسات وتحسن صورتها، وغير ذلك من منشورات وفيديوهات لم يدر بخلد أصحابها ردات الفعل العكسية الناقدة تجاهها، والأخرى القاسية ربما لاعتبارات الجهل بالتبعات القانونية حيالها.
القصة باختصار أن من اختاروا أن يكونوا “أبطالا في #فيديوهات ومنشورات تتناول أدق تفاصيل حياتهم العائلية، او العملية، سرعان ما وجدوا أنفسهم أمام #تعليقات وآراء لم ترق لهم، فلوّح بعضهم باللجوء إلى #القضاء بشكاوى من نوع “الذم والقدح والتحقير والتنمّر الإلكتروني” لكن القاعدة البسيطة، التي لا تحتاج إلى فقه قانوني ولا فتاوى رقمية، تقول بوضوح:
من يطرق الباب… عليه أن يسمع الجواب.
فمن يفتح بابه للناس، عليه أن يتوقع رأيا، أو تعليقا، أو حتى نقدا لاذعا، لا يعبّر بالضرورة عن المديح والإعجاب، والعالم الافتراضي لا يختلف كثيرًا عن الواقعي، سوى في الوسيط، ففي الواقع، نستبق في أحيان كثيرة الشتيمة بمقدمة لبقة، كأن تقول لأحدهم: “مع احترامي إلك… إنت واحد هامل أو حمار”.
ولأن الظاهرة تتكرر، فربما يجدر تزويد دوائر الادعاء العام بـ”مطارق رمان جامدة” جديدة، وظيفتها هذه المرة ليست دقّ رؤوس الناس، بل تنبيه بعض #المشتكين الذين يهرولون إلى #النيابة_العامة طلبا للانصاف من كلمات عابرة على شاشة، وكأنها طعنات في الكرامة.
المشكلة، في جوهرها، ليست قانونية، بل هي ثقافة “الظهور بلا مسؤولية”، حين يظن البعض أن الفضاء العام منصة للبوح دون حساب، وأن من حقه أن يتحدث عن أسرته أو حياته الخاصة كما يشاء، ثم يكمم أفواه الناس إن لم يعجبوه، فالقانون لا يجب أن يتحوّل إلى مظلة انتقائية، تُفتح لحماية المشاعر عند الغضب، وتُغلق عند النشوة بالشهرة.
في الاعلام نؤكد دائما ان المسؤولية في النشر، مثلها في الرد، لا يمكن أن تكون من طرف واحد، وعليه، فقبل التلويح بالشكوى، تذكّروا المثل الشعبي الذي يلخّص المشهد كله:
“اللي بدق الباب… لا بدّ أن يسمع الجواب.”
