سواليف_ قال #رئيس #الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة إن الحكومة الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث، وسيتم احالة مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.
وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني أجراها الزميل أنس المجالي الأربعاء، أن الهدف مواءمة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية مع الأوراق النقاشية الملكية لتكون رافعة للنهوض الشامل.
وبين أن الحكومة ستدافع عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني.
ولفت إلى أن المرأة والشباب يشكلون روافع ضرورية للانتقال لمرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي، وسترتفع نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب إلى 65% بعد ثلاث دورات انتخابية قادمة.
وأشار إلى أن العمل الحزبي في الجامعات كان ممنوعاً ويعطل حياة الشاب، وهو ما يجب تجاوزه مباشرة، والعمل على أساس برامجي وحزبي والجمع بين أصحاب البرامج لوضعها موضع تنفيذ اذا اصبحوا أغلبية.
وأكد أن مشاريع القوانين في الأحزاب والانتخاب تساهم في وصول المرأة والشباب للبرلمان وتمكينهم، ولدينا 3 سنوات من العمل المضني لتشبيك المجتمع الوطني، وتكريس الفكر الجمعي للمواطنين بأن العمل الحزبي أصبح مطلوباً فالتأطير أصبح مهم لتشكيل برامج والوصول لأغلبية حزبية والوصول لمواقع وزارية واعطاء هوامش أكبر للاختيار، وآليات الاختيار للوزراء تخضع للاجتهاد وهذا الاجتهاد قد يعجب الناس وقد لا يعجبهم، ولا توجد اطر لتنظيم عملية الاختيار، ولكن يجب التوجه للعمل الحزبي البرامجي لاظهار مواهب كل شخص.
وأشار إلى أنه عند الوصول للمحطة التي تكون الظروف قد نضجت لتشكيل أغلبية حزبية لا تستطيع ترك موضوع الاشراف على الأحزاب لوزارة قد تكون مشكلة على أساس حزبي، وهو ما يجب وضعها بهيئة مستقلة بعيدة عن التحزيب.
ولفت إلى أن العلاقة مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب كانت صحية، ومجلس الأعيان بنك خبرة محترم ومعتبر وهناك خبرات وقامات كبيرة به، ومجلس النواب جاء بظروف بها الكثير من التحدي، والمجلس به 90 نائب جديد قدموا الكثير من الاسهامات الايجابية والعلاقة مع مجلس النواب كان ايجابي وبه تشاركية وتصدي للمسؤولية المشتركة التي عشناها وعايشناها وكان أداء مجلس النواب راقيا وموضوعيا ومارس دوره الرقابي والتشريعي بإطار علاقة صحية مع الحكومة ولم تكن ترتكز على ما يبتعد بأي شكل من الأشكال عن المصلحة الوطنية العليا.
وشدد على أنه سيتم وقف العمل بقانون الدفاع عندما تصبح كورونا خلفنا،مشيرا إلى أن أول انفاذ لقانون الدفاع كان الحظر الشامل لمدة 3 أشهر بإستثناء قطاعات أساسية وبسبب الاغلاقات تم وضع الكثير من أوامر الدفاع فقانون الدفاع يحمي حاليا 100 ألف وظيفة لأردنيين في قطاعات مختلفة.
وأكد الخصاونة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ قانون الدفاع في أضيق الحدود.
وأكد أنه يجب توفير الحماية التي تبتعد بالضرورة عن حسابات مرتبطة بالهوامش الربحية، والحكومة تعمل على أخذ القطاع الخاص لهوامشه الربحية وبنفس الوقت حماية فرص العمل القائمة بشكل لا يؤذي القطاع الخاص، وقانون الدفاع يتيح الأدوات التشريعية لتشجيع أكبر شريحة على تلقي مطعوم كورونا دون الحاجة لأي اجراءات تقييدية تسببت المعاناة للمواطنين والقطاعات.
وبين أن التفكير الحكومي والمعطيات الوبائية لا تضعنا لعودة الاغلاقات الجزئية أو الكاملة وهناك حاجة تمكن الناس لاستئناف حياتهم الطبيعية قبل ضرب جائحة كورونا للعالم، واستطعنا تحصيل المطاعيم بواسطة المكانة الكبيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني في العالم، والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد ضمنت وصول المطاعيم إلى الناس بيسر وكفاءة.
ولفت إلى أن هناك منطقة خضراء بدأت تتعافى في العقبة والبترا ووادي رم، وكل شخص يستطيع دخول هذه المنطقة اذا كان محصناً، والهدف المركزي للاجراءات هو توسيع قاعدة المطعمين للوصول لصيرورة حياة طبيعية.
وأشار إلى أن المهرجانات تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وهناك بروتوكولات صحية للمهرجانات التي تقام بواسطتها ولا تستطيع الذهاب اليها الا عند الحصول على لقاحين أو فحص كورونا سلبي قبل 72 ساعة، وهناك تغافل فالبلاغ 46 زاد عدد الأشخاص على كل طاولة والمسؤولية مشتركة، وبصفتي رئيس للوزراء أمارس حياتي الطبيعية وأذهب لبعض الأماكن ولكن لا يتم الطلب مني ابراز سند أخضر وهو ما يحزنني، وأذهب في زيارات رسمية ويطلب مني شهادة تلقي اللقاح، ولم يبق لدينا أي قطاع مغلق، وهدفنا توسيع قاعدة المطاعيم للعودة للحياة الطبيعية.
وأوضح أن المطاعيم توفر الضمانة الحقيقية لعدم العودة لانعكاسات صحية واقتصادية ونفسية تعب منها الناس.
