سواليف _ قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن قانون الضمان الاجتماعي ينص على تقاعد الأنثى حين بلوغها الـ55 سنة والذكر عند الـ60 سنة، مشيرا إلى تعيين العديد ممن تجاوزا سن الـ48 وبعدها بفترة وجيزة يكون قد استحق التقاعد دون أن يكمل بضعة أشهر في بعض الأحيان.
ونوه خلال لقاءه اللجنة المالية النيابية الأحد، بأن تعليمات الاختيار والتعيين التي تصدر بموجب نظام الديوان هي التي تؤطر التفصيلات الخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع إدارة الموارد البشرية، منوها بأن التوظيف لا يتجاوز 15% من مهام الديوان.
وأكد أن الديوان يتعامل مع اختيار الموظفين حسب احتياجات الدوائر التي تبين حاجاتها حسب التقسيم والمؤهلات والحاجة والجغرافيا، وتكون عمليات التعيين ضمن العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وشدد على أن المشكلة الرئيسية في المخزون، تكمن في التدفق الكبير والخلل في الناتج التعليمي المتركز في تخصصات غير مطلوبة ومنها الإنسانية والتربوية.
وأكد بلوغ المتقدمين للوظائف في ديوان الخدمة نحو 423 ألف متقدم، منهم أكثر من 50% منهم في المهن التعليمية بمجموع يقرب من 207 آلاف.
وأوضح أن 117 ألف من مخزون الديوان يعملون في القطاع الخاص بنسبة 20%، مبينا أن 476 منهم رواتبهم بين 500 – 1000 إضافة إلى 169 شخص تزيد رواتبهم عن ألف دينار.
وبين أن وزارة التربية والتعليم تطلب عند التعيين أن يكون لا يزيد عمر المتقدمين عن 45 سنة، ويحمل شهادة البكالوريوس بحسب تعريف قانون الوزارة منذ عام 1994، ما يضعنا أمام مشكلة استمرار منح شهادات الدبلوم في المهن التعليمية.
وقال إن الديوان أصدر تعليمات تستثني حملة دبلوم المهن التعليمية بالتنافس على تعيينات الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم.
ولفت إلى قدرة الحكومة على استيعاب من 7-9 آلاف شخص ما يشكل 1.3 من المخزون ككل و7% أعداد الخريجين سنويا من حملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس، والبالغ قرابة 70 ألف شخص سنويا.
وقال إن دور الديوان يتمثل بانتقاء أفضل الكفاءات لرفد الأجهزة الحكومية بمواردها البشرية بما ينعكس على تقديم الخدمة للمواطن بالشكل المطلوب، وليس حل مشكلة البطالة فهي مهمة الأجهزة الحكومية.
وأشار إلى أن الديوان يوفر مؤشرات وبيانات ودراسات سنوية للعرض والطلب في الأجهزة الحكومية، وتصنيف التخصصات كراكدة ومشبعة ومطلوبة ويقوم بنشرها على موقعي ديوان الخدمة المدنية وموقع القبول الموحد.
ونوه بتوجه نحو 80% إلى التعليم الأكاديمي في المراحل الدراسية ما بعد الصف العاشر الأساسي، موضحا توجههم بعدها إلى التخصصات الراكدة رغم إعلان الديوان سنويا عنها ما يزيد من تكدس الطلبات، عازيا ذلك بحسب تقديره إلى سهولة دراسة هذه التخصصات أو انخفاض رسومها.
وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات إلى حديث رئيس ديوان الخدمة المدنية في جلسة سابقة عن 14 ألف متقدم لديوان الخدمة المدنية تم حذفهم من سجلات الديوان لتجاوزهم العمر المقرر في النظام وهو 48 سنة.
ولفت إلى تلقيه آلاف الرسائل حول حقوق المواطنين الأردنيين بالتعيين، ولماذا لم يقم الديوان بتعيينهم قبل بلوغهم السن المقررة، وكيف للديوان أن يشطب هذه الأسماء، مبينا أهمية الوصول إلى حل في ظل قبولهم بأية وظائف تتاح لهم.
