كتب.. #المحامي #علاء_هاني_الحياري – عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
#في_قاعة_المحكمة، حيث يلتقي القانون بالإنسانية، نطق القاضي بالحكم: عامٌ من السجن. لحظة صمت ثقيلة خيمت على المكان، وكأن الزمن توقف. لم يكن الحكم ضد جريمة قتل أو سرقة، بل ضد كلمة، ضد #حرية_التعبير. كان الحكم في حق #أحمد_حسن_الزعبي، #الكاتب والصحفي الأردني الذي حمل القلم ليعبّر عن هموم الناس، دون أن يتجاوز حدود القانون أو يثير الفتنة.
لم يكن الزعبي يومًا ذلك الذي يسعى للفت الانتباه بطريقة مثيرة أو مُستفزة. هو ببساطة كان يكتب، كان يكتب بطريقةٍ مميزة، بنبرة ساخرة حادة لكنها مدروسة، مليئة بالوعي، بعيدة عن الانزلاق إلى التحريض أو إثارة النعرات. كلماته كانت دائمًا مرآة للمجتمع، نقدًا بناءً يفتح أبواب التفكير ويُغذي النقاش العام. فقد كان يعرف أن الكلمة هي أقوى سلاح، ولكنها في نفس الوقت، الأكثر عرضة للملاحقة.
منذ أول مقالٍ كتبه وحتى آخر كلمة نُشرت له، كانت كتاباته تحمل بصمة أحمد الخاصة؛ تلك الكتابة التي تبتعد عن الهجوم الشخصي وتذهب مباشرة إلى الموضوعات التي تهم المجتمع. لم يكن يبحث عن أعداء، بل عن حلول، ولم يكن يشعل الفتن بل يُشعل العقول. قلمه كان منارة، لا سيفًا. كان يرفض كل محاولات تحويله إلى أداة في لعبة السياسة، فحافظ على استقلاليته وتفرده في طرح قضاياه.
لكن، كما هي الحال في معظم الأحيان ، يلتقي الحلم بالواقع المرير. تم #حرمان #الزعبي من #حقه في #التقاضي_الكامل عندما تم إغلاق باب محكمة التمييز أمامه، كما تم رفض استبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية، في موقف يعكس تزايد التشدد في التعامل مع قضايا التعبير عن الرأي. وهو ما يعني أن القوانين التي يُفترض أن تحمي الأفراد في مثل هذه القضايا قد أُسيء استخدامها، وحُرم الزعبي من فرصة الحصول على محاكمة عادلة تُحترم فيها حقوقه الأساسية.
اليوم، وبعد أن دفع ثمن كلماته حريته، يأتي السؤال الجوهري: ماذا بقي من العدالة؟ هل نزل حكم السجن على أحمد حسن الزعبي باعتباره عقابًا له أم تحذيرًا لكل صاحب رأي حر؟ وهل يجب أن يكون ثمن حرية التعبير السجن في بلدٍ يدعي احترام حقوق الإنسان؟
لا يمكن أن تظل هذه القضية مجرد قضية فردية في بلد يؤمن بالدستور كمرجعيّة تحفظ الحقوق وتصون الحريات ، بل هي قضية لكل قلمٍ، لكل صوتٍ، لكل حرية. فالعدالة الحقيقية ليست أن تسجن إنسانًا لمجرد أنه قال ما يعتقده، بل أن تُضمن له حق الدفاع عن أفكاره ضمن القنوات القانونية التي تتيح له فرصة التقاضي الكامل.
إن #إطلاق #سراح أحمد حسن الزعبي ليس مجرد تصحيح لخطأ، بل هو #انتصار لمسار #العدالة في هذا البلد. هو تأكيد على أن الكلمة الحرة هي حق لا يجوز تقييده. وفي النهاية، إننا لا نطالب فقط بحريته، بل نطالب بأن تبقى الكلمة حرة في بلادنا، وأن تظل العدالة هي الحارس الأمين لهذا الحق.
#الحرية #لأحمد_حسن_الزعبي، هي حرية لكل من يؤمن بأن الكلمة هي أداة الإصلاح، وليست أداة القمع.
