أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، أن المديرية لم يصلها أي كتاب من الحكومة لتعديل قرارها المتعلق بـ”نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات” الجديد والصادر بتاريخ 1/12/2015.
وبين السرطاوي، أن دوائر ترخيص المركبات تبلغ المواطنين انه سيتم إعادة الفارق بين الرسوم المطبقة حاليا والرسوم التي ستقوم الحكومة بتعديلها، بعد إعلان القرار في الجريدة الرسمية، ووصوله إلى مراكز ترخيص المركبات.
وأكد أحد موظفي مركز ترخيص المركبات ان الحكومة لم ترسل كتابا تبين فيه الغاء القرار الذي طبق، وأن العمل ما يزال قائما بالنظام الجديد.
وكانت الحكومى أصدرت في الأول من الشهر الحالي نظاما جديدا لرسوم ورخص القيادة وتسجيل المركبات، سرعان ما أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في السادس من الشهر الحالي أن الحكومة قررت ابقاء شرائح المركبات ذات المحركات التي سعتها 3000 سي سي مستفيدة من النظام الجديد (رسوم أقل)، أما المركبات المرخصة التي تزيد عن 3000 سي سي تبقى مستفيدة من النظام القديم الذي يفرض عليها رسوما أقل من النظام الجديد.
وفوجئ مواطنون عند تجديد رخص مركباتهم بسريان نظام “رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات” الجديد والذي كانت الحكومة أعلنت عن تراجعها عنه.
وبين هؤلاء، أن الحكومة ما تزال تطبق نظامها الذي يفترض تراجعها عنه، وأن الرسوم التي يدفعها المواطنون هي الرسوم المدرجة فيه.
وقسم النظام الجديد المركبات إلى 6 فئات تبدأ من السيارة ذات المحرك الذي سعته تقل عن 1600 سي سي، وتنتهي بذات المحرك الذي سعته فوق 4000 سي سي.
وقال مواطنون، في أحد مراكز ترخيص العاصمة انهم “فوجئوا بتطبيق النظام الجديد”، ولدى استيضاحهم عن قرار الحكومة بالتراجع عن النظام الجديد، رد موظفو دائرة الترخيص بعدم وصول كتاب رسمي ينص على إلغاء العمل بالنظام الجديد.
واستهجن الدباس عدم تراجع الحكومة عن قرارها على أرض الواقع، وتطبيق قرارها برفع رسوم الترخيص على المركبات، حيث ان “معظم المراجعين في المركز فوجئوا بردود الموظفين”، وفقا للدباس الذي أوضح أن بعضهم تراجع عن ترخيص سيارته.
وقال المراجع، عز الدين محمد، إنه كان لديه مبلغ معين من المال لترخيص مركبته التي تصل سعة محركها إلى 3000 سي سي، وعند طلب موظف الترخيص مبلغ 225 دينارا كرسم ترخيص (أعلى من المبلغ الذي أعده لدفع الرسوم)، “فوجئ بالطلب واستفسر من الموظف عن سبب ارتفاعها، فرد عليه بأن القرار لم يتغير، وان الحكومة ابقت عليه، ولم يصل المركز قرار وقف تطبيقه الى هذا الحين”.
واوضح ينال الدباس لـ “الغد” أنه “ذهب لترخيص مركبته التي تبلغ سعة محركتها الى 2500 سي سي، الا أن موظف الترخيص طلب منه رسوما بقيمة 173 دينارا، ولما تساءل عن سبب احتساب تلك القيمة، رد عليه الموظف بأن الحكومة لم تلغ قرارها، وأن مراكز الترخيص لم تصلها كتابا بالغاء العمل بالنظام الجديد”.واضاف الدباس انه “كان يدفع في السابق ما يقارب 92 دينارا كترخيص لمركبته، وعند سماعه تراجع الحكومة عن قرار رفع رسوم الترخيص ذهب الى مركز ترخيص المركبات لتجديد ترخيص مركبته ودفع رسما مقداره 173 دينارا”، مبديا استغرابه “لعدم مصداقيه الحكومة مع المواطن”.
وعبر مواطن آخر، ابراهيم خلف، عن استيائه من “تضليل الحكومة للمواطنين حول رسوم الترخيص”، مبينا انه “كان يملك مبلغ رسم الترخيص القديم فقط، حيث دهش من رد الموظف ببقاء الرسم على ما هو عليه، دون تراجع الحكومة عن قرارها”، الامر الذي استفزه ودعاه للخروج من المركز دون ان يقوم بترخيص مركبته.
وطالب خلف الحكومة بان توضح للمواطنين آلية ورسم الترخيص الذي سيطبق على المواطن، معتبرا أن الحكومة تضلل المواطنين من خلال اعلانها سابقا عن تراجعها عن نظام رفع رسوم الترخيص، وعدم تطبيقه على ارض الواقع.
وتاليا قيمة رسوم الترخيص وفق النظام الجديد:
– أقل من 1600 سي سي: 45 دينارا.
– من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي: 64 دينارا.
– من 2000 سي سي إلى 2500 سي سي: 173 دينارا.
– من 2500 سي سي إلى 3000 سي سي: 225 دينارا.
– من 3000 سي سي إلى 4000 سي سي: 440 دينارا.
– 4000 سي سي فما فوق: 650 دينارا.
