أطلق رئيس الوزراء بشر #الخصاونة، #برنامج_التشغيل_الوطني 2022 “تشغيل”، الذي من المتوقع أن يوفر 60 ألف #فرصة_عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص.
وأضاف أن برنامج التشغيل الوطني أحد أهم التزامات #الحكومة للأعوام 2021-2023، ويمثِّل أولويَّة لإيجاد #حلول لمشكلة #البطالة.
وبين الرئيس أن نسبة البطالة خلال جائحة كورونا ارتفعت بحوالي 4% ثم عاودت الانخفاض، موضحا أن “تحدي البطالة يحتاج إلى شراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والعام”.
وأشار الخصاونة إلى أن #قطاعات #اقتصادية لبت النداء الوطني بأن وفرت #فرص_عمل وأمّنت سلة الغذاء الأردني على حساب الكثير من الهوامش الربحية خلال كورونا.
وبين أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لإطلاق البرنامج الوطني، إضافة إلى التوسع في تمكين القطاع الخاص.
وأوضح الخصاونة، أن من المتوقع أن يعمل البرنامج على تشغيل “35% من المستفيدين منه الإناث، و7% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتاح لمن يرغب بالتقدم إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة، والهدف منه توفير نوافذ تشغيلية سريعية في أسرع وقت ممكن”.
وأكد أن “الحكومة تدعم أجور العاملين في برنامج التشغيل الوطني بشكل مباشر بقيمة 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر على أن يكون عقد العامل لمدة عام”.
وقال الخصاونة إن “أزمة كورونا شكَّلت تحدِّياً كبيراً للقطاعات الاقتصاديَّة التي ساهمت في تحويل هذا التحدِّي إلى فرصة”، مشيرا إلى إدراك الحكومة للتأثير الصعب لنسب النمو المتدنية التي حققها اقتصاد الأردن بسبب ظروف إقليمية أثرت على المملكة إضافة إلى تحدي أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء، شارك فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ووزير العمل نايف استيتية.
ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للأردنيين عبر تحفيز القطاع الخاص، حيث بلغ معدل البطالة في الأردن في آخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، لغاية الربع الرابع من العام الماضي، 23.3%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.4%، مقابل 30.7% للإناث.
استيتية قال في وقت سابق إن البرنامج الوطني هو أحد أولويات عمل الحكومة 2023-2021، المتضمن تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج.
وبحسب الوزير، سيغطي البرنامج إجمالي 150 دينارا من الراتب الشهري لنحو 60 ألف أردني وأردنية لمدة 6 أشهر.
يهدف “البرنامج الوطني للتشغيل” إلى تمكين أكثر من 2000 شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم في أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.
وقال استيتية في وقت سابق: “سيساعد تمويل البنك الدولي على إطلاق برنامجنا الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 لمساعدتنا على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والتي تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى فرص العمل”.
في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 112 مليون دولار؛ بنحو 80 مليون دينار، لدعم جهود تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة.
ويأتي إطلاق البرنامج بعد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى “نسب غير مسبوقة”، حيث بلغت 50%، في الربع الأخير من عام 2020، من جراء “جائحة كورونا”، وفق تقرير للبنك الدولي أكدته وزارة العمل .
