سواليف – قضت المحكمة الجنائية في باريس، امس الخميس، بالسجن لعام واحد نافذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا #ساركوزي، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض بحقه، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012، في قضية تُسمى “بيغماليون”.
وواصلت رئيسة المحكمة تلاوة الحكم ظهرا قبل النطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق والأشخاص الـ13 الذين مثلوا إلى جانبه في إطار هذه القضية، ودينوا جميعًا بالمساعدة على تمويل غير مشروع لحملة انتخابية.
وأضافت كارولين فيغيه أن نيكولا ساركوزي الذي تغيب عن جلسة الخميس “واصل تنظيم تجمعات” بعد أن “تلقى تحذيرا خطيا من خطر تجاوز” السقف القانوني .
وتابعت “لم تكن حملته الأولى فقد كانت لديه خبرة كمرشح”.
ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. وقد طُلب انزال بحقه عقوبة بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية “تنصّت”. وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.
وفي حزيران/يونيو الماضي، طلب ممثلو الادعاء تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق ساركوزي.
وفي نهاية لائحة الاتهام، شدد ممثلو الادعاء على “الإهمال التام” لرئيس الدولة الأسبق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو. ويخضع ساركوزي الذي تغيّب عن الجلسة للمحاكمة منذ 20 أيار/مايو.
وقد طُلبت أحكام بالسجن تتراوح بين ثمانية عشر شهرا وأربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد المدانين الثلاثة عشر الذين يحاكمون مع نيكولا ساركوزي بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها.
طالب ممثلو الادعاء بسجن نائب مدير الحملة جيروم لافريلو، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو.
كما طالبوا بتسليط عقوبة #السجن لثمانية عشر شهرا مع وقت التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في “بيغماليون”، الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي، بعد اقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيفة.
وكالات
