سواليف
اشد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق رئيس الورزاء التدخل لوقف مخالفات السير التي يتم تحريرها وسط العاصمة ما دفع بالعديد من التجار لاغلاق محلاتهم خلال الاسبوع الماضي احتجاجا على ذلك.
وقال الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم الجمعة ان اصحاب المحلات التجارية يتعرضون لظلم كبير جراء منع وقوف المركبات سواء للتجار او المتسوقين ما الحق ضررا فادحا بالحركة التجارية التي تعاني اصلا من حالة تراجع وركود منذ بداية العام الحالي.
واوضح ان قيام التجار واصحاب المطاعم باغلاق محلاتهم التجارية القائمة وسط العاصمة منذ اكثر من نصف قرن من تلقاء انفسهم مؤشر خطير وسابقة تحدث لاول مرة ما يستدعي تدخل مباشر من الحكومة لوقف مخالفات السير وبخاصة مع موسم العودة للمدارس وقرب حلول عيد الاضحى المبارك. واكد ان التجار مصرون على قرار اغلاق محلاتهم اذا استمر الوضع الحالي وستزداد الاحتجاجات اكبر خلال الايام المقبلة حتي معالجة القضية والاستماع لشكواهم ودراستها لايجاد الحلول السريعة لها.
ونفى الحاج توفيق ان تكون قضية اغلاق المحلات التجارية من قبل اصحابها احتجاجا على قانون السير او انهم يتحدون القانون ويضغطون لتجاوزه عبر اغلاق محلاتهم كما يروج البعض.
واشار الحاج توفيق الى ان الاحتجاجات قامت على عملية زرع وسط البلد ومناطق اخرى في العاصمة بشخواص ممنوع الوقوف والتوقف والتي على اساسها يقوم رجال السير بتحرير الاف المخالفات يوميا بحق المواطنين الذي يقصدون الاسواق.
وزاد ان الاحتجاجات هي ذلك على قرارات لجنة السير بمنع الوقوف بهدف الجباية وتحت ذريعة منع الازدحامات المرورية ، متسائلا هل منعت هذه المخالفات الازدحامات التي تعاني منها معظم شوارع العاصمة والتي اهم اسبابها سوء الادارة والتخطيط من قبل الامانة والانفراد بوضع الحلول دون التشاور مع لجان تمثل التجار والمستاجرين من محامين واطباء ومهندين واهل الخبرة .
ولفت نقيب التجار الى ان التعنت بالقرارات ورفض التشاركية مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص يخالف توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين لمواجهة التحديات الاقصادية والتسهيل على اصحاب العمال والمستثمرين ومعالجة اية مشاكل تواجههم.
واوضح ان القطاع الخاص لم يكن يوما ضد المصلحة العامة لكنه في نفس الوقت يرفض التهميش واسلوب الجباية دون اكتراث بالواقع الصعب الذي يعاني منه المواطن واصحاب المحلات جراء الركود وضعف القوة الشرائية .
واستغرب ادعاء امانة عمان بان منع الوقوف في شوارع وسط البلد جاء بالاتفاق مع ممثلين عن التجار وهذا الامر مدعاة للسخرية ونتحدى الامانة ان تنشر محضر الاجتماع في وسائل الاعلام وماذا بالنسبة لمنع الوقوف في معظم الاسواق التجارية في عمان فهل تم بالاتفاق والتنسيق معهم ايضا.
وذكر الحاج توفيق ان الامانة تدعي ان هناك مواقف مؤقتة في وسط البلد وفرتها الامانة ولكن التجار يستخدمونها لاصطفاف سياراتهم مما يدفع المواطنين بشكل مزدوج يعيق السير مطالبا اياها بالاعلان عن مكان هذه المواقف ( السرية ).
واكد نقيب التجار ان الامانة منعت الوقوف في الشوارع الفرعية والبعيدة عن الشوارع الرئيسية والتي لا علاقة لها بانسياب الحركة والازمة وكذلك تحرير المخالفات في منتصف الليل.
وقال “اما بالنسبة لما تقوله الامانة عن توفير مواقف في العبدلي ورغدان وان هناك ما يسمى بـ ” مكوك وسط البلد ” او ” تكسي توصيلة ” فاننا ننصح من يقوم باطلاق التصريحات من وراء المكاتب بالنزول الى الشارع والشعور ما يعانيه المواطن بدلا من التنظير والاستخفاف بعقول الناس .
واضاف ان الحديث عن السماح بالوقوف للتحميل والتنزيل بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا في وسط البلد فهذا كلام للاستهلاك الاعلامي فقط فالاصل ان يتم السماح للتحميل والتنزيل في النهار لان المحلات والمطاعم يتم تزويدها بما تحتاجه بسيارات صغيرة وليس شاحنات كبيرة ولا تستغرق هذه العملية سوى دقائق معدودة وعلى سبيل المثال كيف يمكن لاي مطعم شراء ما يحتاجه من لحوم وخضروات والبان وخبز وغيرها خلال النهار .
واوضح “ان قضية المخالفات لا تخص وسط عمان فقط وانما تشمل معظم مناطق العاصمة وهنا نتحدث عن مخالفات الوقوف والتوقف حتى لا يزاود علينا احد فلا احد منا يطالب بالسماح بالوقوف المزدوج او على المنعطفات او غيرها” .
