الجوانب النفس اقتصادية للناخب الاردني..

#الجوانب_النفس_اقتصادية للناخب الاردني..
ا.د #حسين_محادين*
(1)
علم اجتماع السياسة لا يقوى الا بالمعايشة العلمية والرصد الاجرأ في ظل الحِراكات الشعبية/ الانتخابية كمثال ؛ لذا لا يستقيم رصد وتحليل العملية الانتخابية الحالية ايضا بمعزل عن دراسة البيئة النفس اقتصادية التي يتنافس فيها المترشحون محليا على استقطاب الناخبين وهي في جوهرها بيئة عشائرية ومناطقية يتم تسيسها آنيا قبيل كل انتخابات ومنها النيابية تحديدا كونها تشريعا ورقابية كما ينص الدستور الاردني .
( 2)
ان ابرز معطيات ووقائع البيئة الحالية ما هو آتِ:-

• ان جل محافظات الوطن هي الحواضن العشائرية السياسية التي تفرخ منها العاصمة الحبيبة عمان قيادات المحافظات عبر اخذ الاعتبار للتوزيع السكاني والجغرافي المتنوع، اي تفرد ذ الصبغة السياسية الاردنية المُفرخة للقيادات المختلفة تحت عنوان التشاركية النسبيةلكل الاردنيين من مختلف المنابت والمناطق منذ أمد طويل.
• ان التزاحم الانتخابي حاليا في الوطن غالياةهو عملية تجاذب بين العديد من المتناقضات والمشتركات معا ومنها:
  أ- العشائرية التاريخية المتجذرة فيه ممثلة انتخابيا اليوم في “القوائم المحلية” .
  ب- القوائم الوطنية “الاحزاب البرامجية
  “الوظيفية” كبديل مأمول رسميا وعولميا عن الاحزاب الايدلوجية الصراعية والتغييرية المرفوضة رسميا وربما عند بعض الشرائح الشعبية ” .
  ج- ظهور الرشوة الانتخابية المالية بجرأة لافته عبر شراء الاصوات الموسمية وهي المناقضة للمنظومة الفكرية التاريخية القائلة؛ بأن اقتراع الناخب يجب ان يكون “امانة وضمير” لاصحاب المواقف المشاكسة للحكومات التي تستأثر عموما بصناعة وقيادة السياسيات المختلفة والعامة في الاردن والاقليم دون اغفالها لضرورة التماشي مع التغول العولمي، شركاته ومؤسساته المدنية المتنامية والتي اصبحت تسمى ب”السلطة الرابعة” الداعمة وبقوة ايدلوجية غربية لخصخصة القطاع العام لصالح القطاع الخاص في دول الهامش”النامية” ومنها الاردن منذ تسعينيا القرن الماضي وسيادة القطب العولمي الواحد.
• ان الناخب الاردني يتعرض واقعيا لاختطاف بصري مذهل يتمثل بجلاء في غابات “صور المرشحين الصماء والكثيرة ، مقابل غياب واضح لبرامج الاحزاب البرامجية الصاعدة بدعم تشريعي واضح عبر قانون الانتخابات النيابية الحالي للانتخابات عبر تخصيصه (41) مقعدا لهم في الدورة الاولى من دورات ثلاث مقبلة وصولا للحكومات البرلمانية المأمولة.
• معاناة وتردد #الناخب_الاردني المتجلية نفسيا واقتصاديا بين انحيازه للمترشح الاصلح فعلا والاكثر أهلية لأن يكون نائبا رغم قِلة اعداد هؤلاء، وبين المترشح الاسمن ماليا والافقر برامجيا لحلول علمية واقعية لتحديات الحياة الاساسية في يوميات الاردنيين وبصورة لا يمكن تجاهل سطوتها على الناخبين في ظل ارتفاع نِسب البِطالة والفقر وفجوات التنمية بين محافظات الوطن منذ سنوات.
• اخيرا..
  المعطيات الماثلة علميا امامي كمحلل سياسي هو صعوبة ان يعيش الناخب في”دِوار انتخابي لافت” قبيل ادلائه بصوته في صناديق الاقتراع يوم 10/9 سواءً اكان هذا المعطى الضبابي امامه عفويا أم مخطط له سياسيا كجزء من تجديد الممارسات التشريعية ضمن عمليات التحديث الثلاثة الرؤوس والاهداف الناهضة؛ السياسي ، الاقتصادي ،والقطاع الحكومي في المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد؛ لكن الناخب اليوم انما هو بحاجة لدراسة وتحليل أعمق من مساحة مقال كهذا، ولمن من منظور اكاديمي اولا ،وفكري سياسي ثانيا، ونفس اقتصادي اشمل كما اجتهد لان هذه الاستنتاجات ستؤثر بتحليلي الاستشرافي هذا في نتائج الانتخابات النيابية المرتقبة بشغف من حيث نوعية وقوة ومنسوب الفكر لدى النواب الفائزين من ناحية ،ومن ناحية متممة على بنية وهوية الحكومة القادمة، عمقا واليات اختيار وتمثيل للقوى الاقتصادية الفكرية الصاعدة في المجتمع الاردني لاسيما الشباب من الجنسين في مجتمعنا الاردني الشاب ايضا… واننا لمنتظرون..حمى الله اردننا الحبيب.
  *قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.