سواليف
كشف مصدر رسمي عن أن التقرير النهائي بخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد_19″، في مصنع في محافظة العقبة، اظهر ثبوت إصابة 1600 شخص، من عمال المصنع الذين يقدر عددهم بـ2500 عامل وعاملة.
وقال المصدر إن جميع المصابين هم من الجنسيتين البنغالية والهندية، ولا يوجد أي أردني بينهم، مشددا على أنهم “محجورين بين السكن والعمل، ولم يختلطوا بالمجتمع المحلي”.
وأضاف أن حالاتهم لا تحتاج إلى ادخالهم المستشفيات.
وأضاف أنهم يقطنون في مساكن خاصة بالعمال ولا يختلطون بالمجتمع المحلي في محافظة العقبة، مؤضحا أنهم محجورون بين السكن والمصنع.
ونفى المصدر أن يكون المصنع ينتج الكمامات المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا.
من جهة أخرى ، قال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف بخيت، الأربعاء، إن “الإصابات المسجلة في أحد مصانع العقبة اليوم (الأربعاء) ليست كلها جديدة، بل هي حصيلة مستمرة منذ أسبوع”.
وأضاف بخيت أن “المصنع يعمل في مجال الالبسة ويتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية”، موضحا أن “المصنع عمل في مجال الكمامات الوقاية في شهري نيسان/ ابريل وأيار/مايو الماضيين، كمساعدة للقطاع الصحي وبدون مقابل وتم توزيعها عن طريق وزارة الصحة سابقا”.
وقالت وزارة الصحة إن الفرق الوبائية المتخصصة تتابع الحالات المثبت إصابتها في أحد مصانع العقبة ويتم التعامل معهم ضمن البروتوكول العلاجي والوقائي باتخاذ التدابير الصحية والتاكيد على تطبيقها من خلال متابعة الحالات وعزلها وفحص المخالطين للحد من انتشار سلسلة العدوى.
وبينت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء، أنها سجلت في الآونة الأخيرة عددا من الإصابات لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء لاسيما لدى العاملين في المصانع أو المؤسسات بمختلف أشكالها.
وتنبه الوزارة أن أي شخص ثبتت إصابته وتظهر عليه الأعراض ضرورة الاتصال مع المعنيين على الخط المخصص للاستفسار عن فيروس كورونا 111 لمتابعة حالته الصحية أو إدخاله إلى المستشفى في حال ظهرت عليه أعراض شديدة وكان بحاجة إلى رعاية صحية.
مدير صحة العقبة الدكتور صائب حياصات تفقد مصانع سجلت فيها حالات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة، كما اطلع مساعد الأمين للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس خلال وجوده في المحافظة على الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق البروتوكولات بالمستوى المطلوب.
يذكر أن السلطات الصحية والإدارية في محافظة العقبة تتابع وتنسق مع الأجهزة المعنية ضمان استقرار الوضع الصحي في جميع المؤسسات والمنشآت من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية وأي إجراء يحتاج إلى متابعة.
