قرّرت لجنة عمليّات السّوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني ، في اجتماعها الثّامن والأخير لهذا العام، الإبقاء على #أسعار #فائدة أدوات السّياسة النّقديّة عند مستواها الحاليّ دون تغيير، مؤكدةً استمرار البنك المركزيّ في متابعته الدّقيقة لأداء الاقتصاد الوطنيّ، والتّطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الجيوسياسية في المنطقة.
وناقشت اللّجنة بشكل تفصيليّ مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنيّ، وفقاً لما أظهرته آخر البيانات الاقتصاديّة المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيّات الأجنبيّة للبنك المركزيّ التي بلغ مستواها 17.2 مليار دولار، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السّلع والخدمات 7.6 شهراً، و #الودائع لدى #البنوك التّي سجّلت ارتفاعاً (على أساس سنوي) بمقدار 1.4 مليار دينار في نهاية شهر تشرين أول من عام 2023، وبنموٍّ نسبته 3.3%، لتبلغ 43.3 مليار دينار. كما ارتفعت التّسهيلات الائتمانيّة بالدّينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.6%. وأكّدت اللّجنة ثقتها بصلابة الجهاز المصرفيّ الأردنيّ وسلامته ومنعته كما تعكس أحدث مؤشرات السلامة المالية.
واطّلعت اللّجنة على تطوّر مؤشرات القطاع الخارجيّ في المملكة. إذ سجّل الدّخل السّياحي ارتفاعًا بنسبة 30.5% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2023، وبلغت الصّادرات الوطنيّة السّلعية 6.3 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحاليّ، وارتفعت حوالات الأردنييّن العاملين في الخارج بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.0 مليار دينار خلال الشّهور العشرة الأولى من عام2023 ، وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الدّاخل إلى المملكة بنسبة 20.9% خلال النّصف الأوّل من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار. وكان الاقتصاد الوطنيّ قد سجّل نمواً فاق المتوقع، بنسبة 2.7% خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التّضخم إلى 2.1% خلال الشّهور الأحد عشر الأولى من عام 2023.
