سواليف – تساءل النائب السابق ابراهيم #البدور، هل #بقاء #الحكومة و#البرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية؟.
وقال البدور: “صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتأتي هذه اللجنة بعد مطالب للتيارات السياسية والقوى الشعبية بوضع قانون انتخاب جديد يُنضّم العملية الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية التي تتمثل بشكل رئيسي في الانتخابات النيابية.”
وأضاف أن اللجنة تشكلت من أعضاء يمثلون غالبية التيارات السياسية و برلمانيين سابقين وأكاديميين و شباب ناشطين في العمل السياسي، ويُنظر لهذه اللجنة أن تقوم بإخراج تشريعات وتوصيات توافقية تتعلق بتنظيم العمل السياسي، تلبي تطلعات الأردنيين وتكون لبنة للإصلاح المنشود .
وتابع: “لكن يتم السؤال عن وضع الحكومة والبرلمان وبقائها بعد تشكيل هذه اللجنة ..!!!!”.
وأشار إلى أن هناك من يقول ان وجود هذه اللجنة هو حماية للحكومة من أي حل ،لا بل ممكن ان يُسمح للرئيس بعمل تعديل على حكومته( الان او بعد انتهاء عمل اللجنة )،وان تبقى الحكومة للسير بعمل مسودة قوانين للتوصيات التي ستخرج من
اللجنة وبعثها لمجلس النواب ليقوم خلال دورته العادية القادمة بتشريع الذي سيتم الاتفاق عليه من تعديلات دستورية وقانون انتخاب وقانون أحزاب .
ولفت إلى أنه يرى آخرون أن هذا ليس شيئًا مُلزماً ؛ فاللجنة تقوم بعملها بمنأ عن عمل الحكومة، وجلالة الملك تعهد بأن تقوم الحكومة بإرسال التوصيات التوافقية لمجلس النواب كما هي -بدون تدخل من مجلس الوزراء -.
أما عن مجلس النواب؛ فإنه لا تستطيع اي جهه وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستوريه ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس النواب -بعد التعديلات الدستورية السابقه والتي منعت اصدار قوانين مؤقتة من الحكومه -وهذا يعني ان مجلس النواب باقي اقلها لدورة عاديه قادمة تبدأ في الخريف القادم وتمتد لربيع 2022، وفقا للبدرو.
وقال: و”لكن بعد تشريع القوانين -وخاصة قانون الانتخاب -يتوقع المتابعون للشان العام ان يكون مُعرضاً للحل في أي لحظة بعد الدورة العادية القادمة -لا بل توقع اخرون ان تكون انتخابات مجلس 20 في خريف 2022-.”
واضاف: “من كل ما ذكرنا من توقعات وتحليلات، يبقى قرار الحل والبقاء في يد صاحب القرار(جلالة الملك )، فالدستور أعطى جلالته حق حل الحكومة وحل مجلس النواب او الابقاء عليهما”.
