سواليف_
قال د.ابراهيم #البدور ،عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الحكومة اصدرت قبل يومين #امر #دفاع جديد يحدد تاريخ #فتح #القطاعات تدريجياً في الاول من حزيران ،وربطت هذا الفتح بتطور الوضع الوبائي وحسب زياده الحالات ،ولكن الجميع يسأل:لماذا اختارت الحكومه تاريخ 1/ حزيران لفتح هذه القطاعات..!! وعلى اي اساس تم اختيار هذا التاريخ ..!! وهل تم الاستئناس بالرأي الطبي و تطور الحالة الوبائية ..!!! ولماذا لم يتم فتح القطاعات الان بما ان الوضع الوبائي مستقر منذ اكثر من اسبوعين ..!!!
واضاف ، ان كل هذه الاسئلة تدور في عقل الجميع ؛ اطباء ومختصيين في الشأن الوبائي وحتى اصحاب القطاعات التي تم وعدهم سابقاً انه في حال تحسن الوضع الوبائي و هبوط نسبة الاصابات لعدد الفحوصات الى اقل من 5% سيتم فتح لقطاعاتهم ،ولسان حال الجميع يسأل :لماذا لم يتم فتح القطاعات مع ثبات النسبة و حسب وعد الحكومه ..!!
وقال ،انه بعد هذا القرار تحدث وزير الصحة و امين عام وزاره الصحه لشؤون كورونا عن توقع دخول موجه جديدة ثالثة لكورونا وانه يجب ان نستعد لها وانه يجب على الجميع الالتزام بقواعد السلامه العامه و ارتداء الكمامه ،واضافوا ان حملة التطعيم تسير ولكن تطعيم مليون و400 الف مواطن (جرعة اولى 960 الف و جرعتين بحدود 400الف ) رقم غير مرضي ولا نستطيع فتح القطاعات عليه و يجب ان نصل لاقل شيء 3 مليون شخص مطعم لتخفيف القيود و ل6 مليون لفتح القطاعات ،وهذا الرقم متوقع ان نصل اليه في شهر ايلول 9 القادم .
و اضاف انه حسب المنحنى الوبائي ودخول غالبية الدول التي سبقتنا في الاصابات في موجه ثالثه ؛فإنه من المتوقع ان ندخل في موجه جديده في قبل نهاية شهر حزيران وان نشهد ارتفاع بالارقام والنسب مرة اخرى ،و عندها سنعود للاغلاق و تقليص ساعات الحركة و منع التجمعات وبذلك لن نفتح القطاعات الا لاسبوعين او ثلاثة فقط .
واكد ان القرار الاجدى هو فتح القطاعات الان وبعد انتهاء شهر رمضان مباشرةً (بما ان النسب اقل من 5% ومستقرة من فتره )و اعطاء القطاعات اطول فترة ممكنه للعمل وذلك قبل الدخول في موجة متوقعه .
وكان الاجدى ايضاً استغلال الوقت ( حتى عطلة العيد وايام العطل ) وزيادة الساعات اليوميه واماكن اعطاء المطعوم وذلك لتطعيم اكبر عدد ممكن من الموطنين وان يكون
هدفنا هو زيادة نسبة المطعمين قبل الدخول في اي موجة قادمه لاننا فعلياً في سباق مع الزمن مع هذا الفيروس .
و انهى كلامه ان الاردن اخذ قراراً استراتيجياً بالموازنة بين الصحة والاقتصاد ؛بحيث نحافظ على صحة الموطنين ولكن في نفس الوقت نحافظ على رزقهم ، وهذا ما يجب ان نقوم به من خلال قراراتنا .
