قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #الولايات_المتحدة تواصل تقديم #العون والمساعدة لإسرائيل عبر توظيف نفوذها الدبلوماسي وإمدادها بدعم سياسي وعسكري أمني، يشمل تمويلًا و #مساعدات_عسكرية وتوريد #أسلحة و #ذخائر وقطع غيار ودعمًا لوجستيًا وتعاونًا استخباراتيًا، بما يسهم في تمكين #إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب #جريمة_الإبادة_الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وأضاف الأورومتوسطي أن ذلك يشكّل انتهاكا جسيماً بالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما واجب المنع وعدم تقديم العون أو المساعدة على ارتكابها.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الأحد أنّ الدعم الأمريكي غير المشروط ينعكس عمليًا في استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما يشمل استهداف المدنيين بالقتل المباشر والهجمات على المناطق السكنية ومراكز الإيواء، وبالتوازي استمرار فرض الحصار وتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية ومستلزمات الإيواء، بما في ذلك عبر إجراءات تفتيش وتعطيل وتأخير ومنع، الأمر الذي يفاقم ظروف النزوح ويكرّس تهجير مئات الآلاف عبر منعهم بالقوة العسكرية من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وتركهم في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة من غذاء ومياه وخدمات صحية ومأوى، بما يشكّل نمطًا من الإهلاك الفعلي للسكان المدنيين.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّه، وبالإضافة إلى مسؤولية إسرائيل، تتحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم أشكال الدعم والمساعدة التي تتيح لإسرائيل المضيّ في سياساتها وأعمالها المادية على الأرض، بما في ذلك إبقاء التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين وتخفيف معاناتهم معلّقة أو مؤجّلة عبر رهن تنفيذها باشتراطات أمنية ولوجستية وإجرائية قد تطول أو يتعذّر استيفاؤها عمليًا في ظل التدمير المنهجي لنحو 85٪ من قطاع غزة، مؤكّدًا أنّ هذا النهج يكرّس استمرار القيود المفروضة على تلبية الاحتياجات الأساسية ويرسّخ خلطًا غير مشروع بين المسارات التفاوضية وبين حقوق إنسانية مكفولة يجب إعمالها فورًا ودون رهن أو مساومة تحت أي ذريعة.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن الغطاء الأمريكي الممنوح لإسرائيل يترجم عمليًا إلى تعريض المدنيين في قطاع غزة لخطر الموت في ظل ظروف معيشية قسرية، إذ توفي خلال شهر ديسمبر كانون الأول الجاري وحده نحو 18 مدنيًا جراء المنخفض الجوي الأخير، بينهم خمسة أطفال قضوا بسبب البرد، في وقت دمّرت فيه الأمطار والرياح أكثر من 27 ألف خيمة وأدت إلى انهيار أكثر من 20 منزلًا متضررًا من القصف اضطر أصحابها للإقامة فيها لغياب أي بدائل، في ظل استمرار إسرائيل في منع إدخال حلول الإيواء المؤقتة، بما فيها الكرفانات، وحظر إدخال المعدات والمواد اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ إسرائيل تستغلّ الوضع القائم لمواصلة تنفيذ سياساتها في قطاع غزة، إذ قتلت بالقوة المباشرة نحو 400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر تشرين الأول المنصرم، بالتوازي مع تسريع وتيرة التدمير المنهجي والشامل لما تبقّى من مبانٍ شرقي ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، عبر عمليات تجريف ونسف متواصلة وغارات جوية وقصف مدفعي يومي، في سياق يهدف إلى ترسيخ سيطرة عسكرية فعلية على نحو 53٪ من مساحة القطاع، وإعادة تشكيل واقعه الجغرافي والديموغرافي بما يخدم استكمال جريمة الإبادة الجماعية ويؤدي إلى القضاء المادي على وجود السكان في غزة كجماعة محمية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ استمرار الوضع الراهن ينذر بانهيار كامل للقطاع الصحي في قطاع غزة، في ظل الضغط الحاد والمتواصل على المرافق الصحية، واستمرار إسرائيل في رفض إدخال جزء كبير من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تعطيل أعمال إعادة إعمار المستشفيات والمراكز الطبية التي دمّرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما في شمالي القطاع.
وأضاف أنّ إسرائيل تواصل، حتى الآن، رفض فتح معبر رفح لإجلاء أكثر من 18 ألف جريح ومريض لتلقّي العلاج خارج غزة، في وقت توفي فيه أكثر من ألف مريض أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي منذ يوليو تموز 2024، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل لا تقتصر آثارها على توفير الغطاء السياسي والعسكري، بل تمتدّ لتسهم مباشرة في إدامة الظروف المادية التي تجعل الحياة في قطاع غزة غير قابلة للاستمرار، من خلال تعطيل أي استجابة إنسانية فعّالة وتقويض مقومات البقاء والصمود للسكان المدنيين، مؤكّدًا أنّ هذا النهج يشكّل إخلالًا جسيمًا بواجبات الدول في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ويحمّل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية عن النتائج الكارثية المترتبة على استمرار الحصار والتجويع والحرمان المتعمّد من المأوى والرعاية الأساسية، بوصفها دولةً تتمتّع بقدرة فعلية على التأثير على إسرائيل، وتدرك خطورة الانتهاكات الجسيمة الجارية، ما يرتّب عليها مسؤولية دولية عن الإسهام في استمرار هذا الواقع غير القانوني وعن الإخلال بواجبها في منع الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الولايات المتحدة، بصفتها طرفًا ساميًا متعاقدًا في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ملزمة قانونًا بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، وباتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك الامتناع عن تقديم أي دعم سياسي أو عسكري أو أمني من شأنه تمكين إسرائيل من الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منبّهًا إلى أنّ استمرار واشنطن في تزويد إسرائيل بالسلاح أو توفير الغطاء الدبلوماسي لأفعالها، مع العلم بخطر استخدامها في ارتكاب أفعال محظورة دوليًا، يشكّل إخلالًا بواجب المنع وواجب عدم تقديم العون أو المساعدة على فعل غير مشروع دوليًا، ويتعارض مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية الهادفة إلى منع جريمة الإبادة الجماعية.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ إسرائيل، بصفتها طرفًا في نزاع مسلح وسلطة قائمة بالاحتلال، وكونها دولةً مُلزَمة بأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، تتحمّل التزامًا قانونيًا بالوقف الفوري لكافة الهجمات غير المشروعة ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبإنهاء جريمة الإبادة الجماعية بجميع أشكالها، فضلًا عن ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات الإيواء دون عوائق أو اشتراطات سياسية، والامتناع الكامل عن سياسات التهجير القسري، بما يشمل ضمان حق النازحين في العودة الآمنة إلى مناطق سكنهم في جميع أنحاء قطاع غزة، باعتباره حقًا أصيلًا ومكفولًا بموجب القانون الدولي ولا يجوز تقييده أو إسقاطه بالأوامر العسكرية غير القانونية أو بمرور الزمن.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة إلى وقف جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لإسرائيل فورًا، والامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، ولا سيما واجب منع جريمة الإبادة الجماعية وعدم المساهمة فيها أو تسهيل ارتكابها بأي شكل من الأشكال.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة لوقف استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما يشمل تعليق نقل الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بها إلى إسرائيل، ووقف أي تعاون عسكري أو أمني أو استخباراتي أو لوجستي يسهّل ارتكاب الجرائم أو استمرارها، وفرض قيود على الأنشطة المالية والتجارية وخدمات الشحن والتأمين والتمويل التي تسهم في تمكين العمليات العسكرية أو ترسيخ آثارها، ورفض أي ترتيبات تُكرّس التهجير القسري أو تمنع العودة أو تفرض سيطرة عسكرية دائمة على أجزاء من القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالعمل على إنشاء آلية مستقلة وعلنية للتحقق من فتح المعابر وضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والوقود والمستلزمات الطبية، بما في ذلك إدخال المساكن المؤقتة ومعدات إزالة الركام ومواد إعادة الإعمار دون ربطها بأي اشتراطات سياسية أو أمنية، إلى جانب ضمان الإجلاء الطبي الفوري والمنتظم للجرحى والمرضى، دون ربطها أي منها باعتبارات سياسية أو أمنية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الهيئات الدولية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، على تسريع التحقيقات الجارية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وملاحقة المسؤولين عنها، بما يشمل الأطراف التي وفّرت الغطاء أو الدعم الذي أسهم في استمرار هذه الجرائم، تأكيدًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق إلى التحرك الفوري ضمن ولايته، عبر توجيه نداءات عاجلة إلى إسرائيل والدول ذات النفوذ للمطالبة بإدخال المساكن المؤقتة ومعدات إزالة الأنقاض والمواد اللازمة لتدعيم المنازل دون تأخير أو قيود، وإصدار بيان علني محدد المطالب وتقديم إحاطة عاجلة إلى الهيئات الأممية المختصة بشأن أثر منع الإيواء وإزالة الركام على حياة المدنيين، محذرًا من كارثة وشيكة مع دخول فصل الشتاء في ظل توقعات بانهيار مئات المباني المتضررة والآيلة للسقوط فوق رؤوس قاطنيها نتيجة العواصف والأمطار، وغياب الإمكانيات اللازمة لترميمها أو توفير بدائل آمنة لإيواء أصحابها.
