كشف ” #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أنّ #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنًا من #المتفجرات داخل الأحياء السكنية في مدينة غزة، أي بمعدل يزيد على 17 عربة يوميًا، موضحًا أن تفجير كل واحدة منها يعادل قوة زلزال طبيعي بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، في ما وصفه بـ”أكبر حملة استخدام غاشم للقوة في إطار #جريمة_الإبادة_الجماعية المستمرة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في القطاع”.
وأوضح المرصد (حقوقي مقره جنيف)، في بيان صحفي اليوم السبت، أنّ تقديرات خبراء الزلازل والفيزياء العسكرية تؤكد أنّ حمولة كل عربة، التي تتراوح بين 6–7 أطنان من مادة TNT، تولد #طاقة_انفجارية مشابهة لزلزال متوسط القوة. وبيّن أن هذه الانفجارات تؤدي إلى دمار واسع النطاق، إذ يمتد تأثيرها الشديد لمسافة تصل إلى 90 مترًا، فيما قد تصل الأضرار الطفيفة إلى مئات الأمتار، وتمتد في المناطق المفتوحة إلى نحو كيلومتر واحد.
وأشار المرصد إلى أنّ توثيق فريقه الميداني يظهر أن #تفجير #العربات_المفخخة يسبب اهتزازات ملحوظة في المباني حتى على بعد عدة كيلومترات، ما يحاكي تأثير الزلازل الطبيعية، في وقت تعاني فيه معظم مباني غزة من تصدعات وأضرار جسيمة جراء القصف المتواصل منذ أكثر من 23 شهرًا.
ولفت إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف في الأسبوع الأخير استخدام هذه العربات المفخخة في ثلاثة محاور رئيسية داخل مدينة غزة (الجنوبي، الشرقي، والشمالي)، ضمن مساعٍ لتدمير المربعات السكنية المركزية وإرغام السكان على النزوح القسري عبر الإرهاب النفسي والتفجيرات المدوية التي تهزّ أرجاء المدينة.
وحمّل المرصد “إسرائيل” المسؤولية عن انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن استخدام العربات المفخخة يُصنَّف ضمن الأسلحة العشوائية المحظورة، التي لا يمكن توجيهها بدقة ولا حصر آثارها بالأهداف العسكرية، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن إدراجها ضمن الأفعال المعرّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ونبّه المرصد إلى أن هذه الاستراتيجية العسكرية غير المسبوقة في التاريخ البشري لا تواجه أي رد فعل فعّال من المجتمع الدولي، ما يعكس ازدواجية المعايير ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري استنادًا إلى قرارها التاريخي رقم 377 A(V) لعام 1950 المعروف بـ”الاتحاد من أجل السلام”، لتشكيل قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة تضمن وقف الجرائم ضد المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.
كما دعا المرصد الدول الأعضاء إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 231 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
