قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ فريقه الميداني تحقق من مقطع فيديو يوثّق استهداف #الجيش_الإسرائيلي #طفلة_فلسطينية أثناء محاولتها تعبئة المياه داخل ساحة مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع #غزة، في دليل دامغ جديد على تعمّد إسرائيل #قتل #الأطفال #الفلسطينيين، في إطار جريمة #الإبادة_الجماعية المتواصلة للشهر الثالث والعشرين على التوالي.
وأظهر الفيديو الذي كُشف عنه اليوم الأحد لحظة استهداف الطفلة الفلسطينية “آمنة أشرف المفتي” (11 عامًا)، بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيّرة، بينما كانت تحمل قربة مياه فارغة في ساحة مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة.
وقال الأورومتوسطي إن سجلات للتوثيق لديه أكدت أن الطفلة قُتلت بتاريخ 21 ديسمبر/كانون أول 2024.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المقطع يُظهر بوضوح أن الطفلة كانت صغيرة البنية، لا تحمل سلاحًا ولا تُشكّل أي تهديد، وأن تحرّكها اقتصر على محاولة تعبئة المياه من ساحة المستشفى، بعد أن أدى الحصار الإسرائيلي وقطع الإمدادات إلى انقطاع المياه عنه، رغم اكتظاظه بالمرضى والنازحين.
وأشار الأورومتوسطي إله أنه وبرغم وضوح ملامحها كطفلة، أطلقت طائرة إسرائيلية مسيّرة صاروخًا مباشرًا نحوها، فأردتها قتيلة على الفور، في مشهد يجسّد وحشيّة غير مبررة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذا التوثيق المصوّر يُضاف إلى شهادات حيّة أفادت بأن الطفلة “المفتي” لم تكن الضحية الوحيدة، إذ استُهدف كذلك “محمد أبو حجاج” بالطريقة ذاتها بعد أقل من ساعتين، أثناء محاولته جلب المياه من ساحة المستشفى نفسها، ما يعكس نمطًا متعمّدًا ومتكرّرًا في استهداف المدنيين العُزّل خلال سعيهم لتأمين أساسيات البقاء.
وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي، قال عم الطفلة “اسماعيل المفتي” (31 عامًا): “حاصرت قوات الاحتلال مشروع بيت لاهيا في شهر نوفمبر 2024، وتعرض المنزل المجاور لنا للقصف مما دفعنا للنزوح إلى مستشفى كمال عدوان. قطع جيش الاحتلال المياه عن المستشفى وبقينا محاصرين داخله، لم نستطع الاحتمال أكثر من يوم دون مياه بسبب وجود أطفال بيننا، فخرجت ابنة أخي الطفلة آمنة لتعبئة المياه من ساحة المستشفى لتتعرض لقصف بشكل مباشر، وهي لم تكن الوحيدة. بصعوبات كبيرة استطعنا سحب جثمانها إلى داخل المستشفى ودفنت لاحقًا بجانبه، إلى أن جرى نقلها إلى مقبرة بيت لاهيا مع بدء الهدنة في شهر يناير 2025”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كان قتل والدة الطفلة “المفتي”، “نجلاء فتحي حسين المفتي”، وشقيقها “براء” البالغ من العمر 8 أعوام، بتاريخ 17 مايو/أيار 2025، أثناء محاولتهما النزوح من المنطقة، إذ استُهدفوا بقصف مباشر بينما كانوا يضعون حاجياتهم في السيارة التي كانت ستنقلهم، في جريمة أخرى تُجسّد الإصرار على استهداف المدنيين حتى خلال نزوحهم.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الجريمة تُشكّل دليلًا دامغًا إضافيًا على أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم، ضمن نمط متكرّر من القتل الممنهج منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 18,000 طفل فلسطيني، كثير منهم سقطوا برصاص حيّ أُطلق عمدًا على مناطق الرأس والصدر، في مواقع مدنية لا تشهد أية اشتباكات، بما في ذلك أطفال وثّقت الكاميرات لحظة إصابتهم المباشرة، وآخرون قُتلوا أثناء انتظارهم مساعدات غذائية عند نقاط توزيع تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية”.
وتتّسق جريمة قتل الطفلة “المفتي” مع هذا النمط، ومع شهادات موثقة أدلى بها أطباء وجراحون عملوا داخل قطاع غزة، أكّدوا فيها معاينتهم لحالات متكررة لأطفال أُصيبوا بطلقات دقيقة في مناطق قاتلة، لم تكن عشوائية ولا ناجمة عن تبادل نيران، بل طلقات موجهة ومقصودة استهدفت أطفالًا عزّل لا يشكّلون أي تهديد.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ طبيعة المكان، وهو مستشفى مدني، وهوية الضحية كطفلة صغيرة الحجم كانت تحمل جالون مياه، وطبيعة الوسيلة المستخدمة، وهي طائرة مسيّرة تطلق صواريخ موجهة بدقة عالية وتتيح لمشغّلها تشخيص الهدف ومراقبته بوضوح، جميعها عوامل تنفي بشكل قاطع وجود أي تهديد أو ضرورة عسكرية، أو حتى مجال للشك، وتؤكّد أن قرار القتل اتُّخذ بوعي كامل، ما يجعل الجريمة متعمّدة ومدروسة، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، وتُعد بحد ذاتها جريمة حرب، كما وتشكل امتدادًا لنمط منهجي من الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الاستهداف المتعمّد للأطفال الفلسطينيين يشكّل ركيزة أساسية ومروّعة في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 22 شهرًا، إذ يعكس قتلهم استراتيجية مدروسة لتدمير مستقبل الشعب الفلسطيني عبر القضاء على جيله الناشئ، بما يؤدي إلى تعطيل التكاثر الطبيعي وفقدان الجماعة قدرتها على البقاء والحفاظ على هويتها، وصولًا إلى محو الهوية الفلسطينية وتقويض قدرتها على الصمود والاستمرار.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذه الجريمة تندرج ضمن نمط متكرر يقترفه الجيش الإسرائيلي، غير أنّ معظم تلك الجرائم لا يُوثَّق بمقاطع مصوّرة أو حتى عبر رصد ميداني، بسبب تعمّد إسرائيل استهداف الشهود وتدمير الأدلة في إطار سياسة منهجية لطمس الحقائق وإعاقة آليات التقصّي والمساءلة الدولية. وأوضح الأورومتوسطي أنّ غياب التوثيق المصوَّر لا ينفي وقوع الجريمة، إذ تظل نتائجها وآثارها المادية والبشرية قائمة وتشكل بحد ذاتها أدلة دامغة على حجم الانتهاكات وخطورتها.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل برفع صوتها والتحرك بخطوات عاجلة وفعّالة لضمان مساءلة إسرائيل وقادتها عن هذه الجرائم المروّعة، مطالبًا الأمم المتحدة والهيئات المعنية بضمان بقاء إسرائيل على اللائحة السوداء للمنتهكين الجسيمين لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة في التقارير المقبلة، وعدم السماح بتسييس عمل الأمم المتحدة أو استخدام الضغوط الدبلوماسية لإزالة اسمها رغم استمرار الانتهاكات الواسعة ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث أن أي شطب إسرائيل من اللائحة ستكون بمثابة مكافأة على جرائمها وتشجيعًا لها على مواصلة الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
