قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #إعدام #الجيش_الإسرائيلي فلسطينيَّين ميدانيًا في #جنين في الضفة الغربية المحتلة، وهما أعزلان ودون أن يشكّلا أي خطر أو تهديد، يشكّل حلقة أخرى في #سلسلة_القتل_العمد خارج نطاق القانون والقضاء التي تستهدف الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، في #انتهاك جسيم لقواعد #القانون_الدولي_الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يرقى إلى #جرائم_حرب تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية قتلت خلال العامين الأخيرين عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر عمليات قتل مباشر نُفِّذت بعد السيطرة على الضحايا أو اعتقالهم، فيما تُشير بيانات المرصد الأورومتوسطي في قطاع غزة إلى أن نحو 9% من إجمالي الضحايا خلال عامَي الإبادة الجماعية قُتلوا في حالات قتل عمد مباشر نفّذتها القوات الإسرائيلية بعد السيطرة على المدنيين أو احتجازهم.
واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بشكل غير قانوني مساء الخميس الموافق 27 تشرين الثاني/نوفمبر مدينة جنين، وحاصرت منزلًا في حي “جبل أبو ظهير”، واعتدت على أحد الشبان بالضرب. وخلال الاقتحام، خرج شابان من المنزل لتسليم نفسيهما، وكانا أعزلين رافعيْن أيديهما، لكن الجنود أرغموهما على العودة إلى داخل المبنى قبل أن يطلقوا النار عليهما من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتلهما على الفور كما ظهر في مقطع مصور وثّق الجريمة.
واستولت القوات الإسرائيلية بعد ذلك على جثمانَي الضحيتين واحتجزتهما ونقلتهما معها لدى انسحابها من المنطقة، فيما تؤكد المشاهد الموثّقة أن إطلاق النار تمّ عن قرب وبصورة تعكس نية صريحة للقتل خارج نطاق القانون ودون اشتباك.
وتأكد المرصد الأورومتوسطي من هوية الضحيتين، وهما “المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله” (26 عامًا) و”يوسف علي يوسف عصاعصة” (37 عامًا).
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الجريمة ليست واقعة معزولة، بل حلقة في نمط ثابت ومتسع من الإعدامات الميدانية والقتل العمد للفلسطينيين، إذ تشير تقديرات الإورومتوسطي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص عمليات إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون على نطاق واسع، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تُظهر إحصاءات أولية أن نحو 6300 فلسطيني من بين ما يقارب 70 ألفًا قتلتهم إسرائيل في القطاع خلال العامين الماضيين، قُتلوا في ظروف تُشكّل قتلًا عمدًا خارج نطاق القانون بالرصاص أو بواسطة الطائرات المسيّرة أو دهسًا بالدبابات.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه من بين ما جرى توثيقه في قطاع غزة في هذا الإطار كان مقتل الطبيب “أكرم أبو حصيرة” وزوجته المسنَّين يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعدما أجبرتهما القوات الإسرائيلية على مغادرة منزلهما في شارع “اليرموك” بمدينة غزة، ثم أطلق الجنود الرصاص عليهما وتركوهما ينزفان حتى الموت قبل إضرام النار في المنزل، في جريمة لم يتمكّن ذووهما من توثيق آثارها أو دفنهما إلا بعد تراجع القوات الإسرائيلية عن المنطقة، وفق إفادة نجلهما “محمود أبو حصيرة.”
كما وثّق المرصد الأورومتوسطي مقتل المسن “أحمد سليمان حسن محمد عبد العال” (60 عامًا)، الذي كان يعاني من اضطراب نفسي، داخل منزله في مخيم جباليا بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد إصابته برصاص الجيش ال الإسرائيلي الذي اقتحم المخيم ثم داهم المنزل، وذلك في أعقاب حصاره مستشفى “اليمني” لعدة أيام متتالية.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه من بين هذه الحالات كذلك ما وثّقه من إعدام المسن “نواف محمد موسى الزعانين” في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، أثناء إجلاء النازحين من مدرسة “عوني الحرتاني” في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إذ كان “الزعانين”، وهو من سكان بيت حانون، قد هجّر مع عائلته مرات عدة قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المدرسة التي نزحوا إليها ويُجرى إعدامه برصاصة مباشرة في الرأس.
كما وثّق الفريق الميداني للأورومتوسطي قتل الجيش الإسرائيلي “خالد مصطفى إسماعيل الشافعي” (58 عامًا) ونجله البكر “إبراهيم” (21 عامًا) بعد إطلاق النار عليهما داخل منزلهما أمام أفراد أسرتهما في بيت لاهيا يوم الأربعاء الموافق 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الجرائم الموثقة، من جنين إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، لا تترك أي مجال للذرائع التي تروّجها القوات الإسرائيلية لتبرير القتل المتعمّد للفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار هذا النمط يمثّل نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ إجراءات فعلية، ولترسيخ سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الجادة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ تدابير فورية وملموسة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، بما في ذلك دعم تحقيقات مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم القتل العمد ضد الفلسطينيين، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة من أصدروا الأوامر ومن نفذوها، وفرض عقوبات فردية واقتصادية وحظر فعلي على تزويد إسرائيل بالأسلحة والتقنيات العسكرية والأمنية وذات الاستخدام المزدوج المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة.
وطالب الأورومتوسطي بإنهاء نظام الاحتلال غير القانوني والسيطرة الاستعمارية الاستيطانية المفروضة على الشعب الفلسطيني باعتباره الجذر البنيوي لجميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقه، وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده، وضمان جبر الضرر الشامل للضحايا وأسرهم، بما في ذلك التعويض وردّ الحقوق والممتلكات، ومساءلة المسؤولين عن جرائم القتل خارج نطاق القانون وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية أمام القضاءين الدولي والوطني.
