قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #جيش_الاحتلال الإسرائيلي يُهجّر #المدنيين_الفلسطينيين قسرًا من منازلهم وأماكن لجوئهم، ثم يعمد إلى استهدافهم بشكل مباشر أثناء #النزوح، في ممارسة تكشف نمطًا وحشيًا وقرارًا سياسيًا يقوم على تنفيذ #إبادة_جماعية ضد الفلسطينيين، عبر الجمع بين القتل واسع النطاق و #التهجير_القسري وفرض ظروف معيشية لا يمكن البقاء فيها.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثّق استهداف الطائرات الإسرائيلية لأسرة فلسطينية مدنية كانت تستقل مركبة خاصة في طريقها للنزوح نحو الجنوب، بناءً على أوامر التهجير القسري الإسرائيلية، حيث تعرّضت للقصف المتتابع ثلاث مرات متعمدة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الاستهداف الإسرائيلي للمركبة وقع مساء الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول 2025، لدى اقترابها من مفترق أنصار في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، وهم زوجان من عائلة الصوالحي وأبناؤهما الثلاثة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس أكبر عملية تضليل أمام العالم؛ ففي الوقت الذي يدّعي فيه أنّه يطالب سكان غزة بالنزوح ويوفّر لهم “مسارات آمنة”، يواصل شنّ غارات مروّعة على هذه المسارات نفسها وفي مناطق اللجوء، ما يحوّلها إلى مصائد موت بدلًا من أن تكون ممرات حماية، وذلك يكشف عن أنّ الهدف الحقيقي ليس حماية المدنيين، بل استدراجهم واستهدافهم بصورة متعمّدة وقتلهم أينما وُجدوا.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شنّ غارات مباشرة وواسعة ضدّ الأعيان المدنية في مدينة غزة، بما في ذلك تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، كما حدث فجر اليوم مع عائلة زقوت، إذ أسفر القصف عن مقتل 26 مدنيًا على الأقل، بينهم سبعة أطفال وعشر نساء، فيما لا يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية مربعًا سكنيًا كاملًا في منطقة الأمن العام شمال غربي المدينة.
وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا آخرًا على مربع سكني في حي الدرج شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيًا، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض.
وشدد على أن لقد قوات الاحتلال الإسرائيلية حوّلت مدينة غزة إلى ساحة قتل ودمار؛ فهي لا تتوقف عن شنّ غارات جوية متواصلة، وتفجير عربات مجنزرة محمّلة بأطنان من المتفجرات، إلى جانب قصف عشوائي عنيف يستهدف جميع أحياء المدينة، بما في ذلك المناطق التي يتنقل فيها آلاف المواطنين الذين فقدوا منازلهم ويحاولون النزوح نحو جنوب القطاع، بعد موجة التدمير الأخيرة التي طالت مئات الوحدات السكنية في المباني والأبراج.
وبيّن المرصد أنّ هذه الهجمات الواسعة والمتكررة لا تترك للسكان أي فرصة للنجاة أو الحماية، بل تدفعهم إلى نزوح قسري متواصل في ظروف لا إنسانية، وهو ما يعكس نمطًا واضحًا من التهجير المنهجي بهدف التدمير الجماعي.
وقال إنه ومنذ أكثر من 45 يومًا، تنفّذ قوات الجيش الإسرائيلي عدوانًا عسكريًا واسع النطاق بدأ من حي الزيتون، ثم امتد ليشمل حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ومن ثم شرق المدينة عبر أحيائها الشجاعية والدرج والتفاح، وكذلك شمالها وشمالها الغربي، عبر قصف جوي متواصل وتفجير عربات مفخخة، إلى جانب تمركز للآليات العسكرية في بعض هذه المناطق، ولذلك، فإن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء العملية العسكرية اليوم ليس سوى تضليل، إذ ينفّذ عمليًا منذ أسابيع عملية محو ممنهجة لمدينة غزة تقوم على سياسة الأرض المحروقة.
وأوضح المرصد أنّ الهدف من هذه السياسة هو إجبار مئات آلاف السكان والنازحين في مدينة غزة على الإخلاء بالقوة والترهيب، من خلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين على نطاق واسع، والتوسّع في تدمير ما تبقّى من المباني السكنية، وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية بالكامل، بما يفضي إلى حرمان السكان من مقوّمات البقاء الأساسية، ويحوّل رفضهم للتهجير القسري إلى شكل من أشكال الإعدام الجماعي المتعمّد.
يضع المرصد الأورومتوسطي العالم بأسره أمام مسؤوليته المباشرة، إذ إنّ إسرائيل ترتكب على مرأى ومسمع الجميع أوسع مجزرة قتل جماعي تستهدف مئات آلاف الفلسطينيين، بالتوازي مع عملية محو كاملة لمدينة تاريخية تزخر بمئات المعالم الأثرية والحضارية، في جريمة مركّبة تمسّ الإنسانية جمعاء، مشددًا على أنّ صمت المجتمع الدولي وتردّده في التدخل الفوري يجعل من هذه الجريمة وصمة عار على جبين البشرية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة على التحرك الفوري استنادًا إلى قرارها التاريخي رقم 377 A(V) لعام 1950 المعروف باسم “الاتحاد من أجل السلام”، الذي يخولها، عند عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته بسبب استعمال حق النقض أو غياب التوافق، أن تعقد دورة استثنائية طارئة وتتخذ توصيات جماعية مناسبة، بما في ذلك إنشاء قوة لحفظ السلام أو اتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة إلى تبني قرار عاجل بموجب هذا الإطار لتشكيل قوة حفظ سلام ونشرها في قطاع غزة، بما يكفل وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وضمان وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار، مؤكدًا أنّ تفعيل هذا المسار يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي لمنع المجاعة والمجازر بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة، وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال، وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
