سواليف
قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور جمال وادي الرمحي، إن التشديدات الأخيرة على تطبيق القرار، هو تأكيد على الالتزام بالنصوص الواردة فيه، للحد من حالات الإصابة التي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة عدم تقيد البعض بالتعليمات الصحية.
وأشار إلى أن القرار يأتي في وقت تتفق فيه العديد من المؤسسات والجمعيات الطبية العالمية، على التوصيات اللازمة لتفعيل إجراءات قطع سلسلة العدوى بين الناس، إضافة إلى أن الكثير من الدول طبّقت العديد من القوانين والقرارات للحد من انتشار الفيروس.
وقال الرمحي:”إن ارتداء الكمامة سيصبح جزءا من حياة الفرد اليومية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، خاصة وأننا اقتربنا من فصل الشتاء وما يرافق ذلك من انتشار الفيروس لبعض الأمراض كالإنفلونزا وغيرها”.
ويشكّل تفعيل أمر الدفاع 11 لسنة 2020 أولوية وطنية، وصمام أمان في الوقاية من موجة ثانية للأزمة، وتوفير الحماية اللازمة من آثارها والمخاطر الناشئة عنها، ويعد الالتزام به دليل على المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية، وسببا لتغيير الممارسات الصحية لدى الأفراد، بحسب أطباء وخبراء.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، قد عمّم على جميع المؤسسات الرسميّة، بإلزام الموظفين والمراجعين باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية اللازمة ولبس الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي، تنفيذاً لأمر الدفاع 11، والذي يبدأ سريانه اعتباراً من يوم غد السبت.
وشدّد التعميم على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق كل من يخالفه، ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب المنشآت المخالفة، بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار وإغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.
وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت عبر موقعها الإلكتروني، من أن تؤدي الكمامة إلى شعور زائف بالأمان، وبما يقلل من احتمال التقيد بتدابير السلامة الأخرى مثل التباعد الجسدي وغسل اليدين، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية كافة.
وقال مستشار أول حساسية ومناعة الدكتور هاني عبابنة، إن الوضع الراهن يحتّم علينا استعمال الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة للتباعد الجسدي، فتطبيق القرار يأتي لضمان حيلولة الدخول بموجة ثانية، منوها الى ان “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.
وبين أنه من الثابت علميا، أن الكمامة تقي من عدوى انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة الالتزام بارتدائها، وبخاصة ممن لديهم مناعة أقل ككبار السن والاطفال والمدخنين والمصابين بأمراض سرطانية والربو أو داء السكري، مع تقليل تواجدهم ما أمكن في الأماكن العامة والمزدحمة.
ودعا عبابنة إلى ارتداء الكمامة الطبية، لما لها من أثر في الوقاية من المرض بنسبة مئة بالمئة مقارنة بالقماشية (غير الطبية)، مبينا أن مدة ارتداء الكمامة الطبية يجب أن لا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، ولابد من استبدالها، وعدم تكرار استخدامها، أو مبادلتها مع الآخرين.
وقال رئيس جمعية اختصاصيي طب الأسرة الأردنية الدكتور محمد رسول الطراونة، إن الوعي المجتمعي يعزز بتطبيق القوانين والعقوبات ذات العلاقة، فبالرغم من حرص الكثيرين على لبس الكمامات والقفازات في بداية الأزمة، إلا أن عدم تقيد البعض تسبب في تسجيل حالات جديدة.
ودعا إلى التقيد بتلك الإجراءات، باعتبارها مسؤولية مشتركة، مشددا على دور المواطن في الامتثال بها، فهي بمثابة سلاح لمواجهة الكورونا، منوها الى أن تطبيق القوانين، يأتي في سياق تسريع الامتثال للتعليمات وتغيير السلوك بالاتجاه الصحيح، لتصبح تلك الممارسات الصحية عادة في حياة الفرد، فهي استثمار طويل الأمد، تقي المجتمع من الأمراض.
الخبيرة الدولية في السلامة والصحة المهنية عندليب المطلق، بينت أن المرحلة الحالية تشهد العديد من إجراءات التعايش مع الفيروس عبر سلسلة من الممارسات اليومية، والتي يتعين على المواطنين التقيد بها كنمط حياة سواء في داخل المنزل أو خارجه، معتبرة أن دورهم هام بهذه المرحلة، إذ نعوّل على وعيهم باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية، كارتداء الكمامة والقفازات والالتزام بإجراءات التباعد الجسدي وترك مسافة أمان كافية والبعد عن التجمعات، وغسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام معقم الأيدي.
وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي، إن القوانين تردع الكثير من السلوكيات السلبية، وتعزز الممارسات الإيجابية، كما تزيد الوعي لديهم بخطورة المرض وانتشاره، علاوة على تأكيد اتباع إجراءات السلامة العامة، منوها في الوقت ذاته على الدور الهام للإعلام في التوعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لمواجهة الأزمة الراهنة.
عضو جمعية القانون الدولي الدكتَور المحامي محمود الكفارنة، بين أن تفعيل أمر الدفاع 11، يعد ضمانة لحفظ وسلامة النفس والأسرة والمجتمع والوطن، والحد ما أمكن من الإصابة بهذا المرض، مثمنا دور الحكومة واهتمامها الدؤوب للعمل على كل ما من شأنه تخطي الأزمة.
