قال #الأسير #الفلسطيني المحرر #معزز_عبيات إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير داس على جسده في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال وجوده في #سجن_عوفر بالضفة الغربية.
وأضاف أنه تعرض للضرب المبرح أثناء اعتقاله أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما قال نادي الأسير إنه تعرض لأكثر من محاولة قتل خلال اعتقاله.
وأفرجت سلطات الاحتلال عن عبيات وهو من بيت لحم، أمس الثلاثاء، وقد ظهر بجسد هزيل وكان يتحرك بصعوبة، وأكد في تصريح للجزيرة في اللحظات الأولى لخروجه أنه تعرض لتعذيب شديد داخل سجن عوفر.
وأمضى عبيّات 9 أشهر في الاعتقال الإداري وقد أُفرج عنه من سجن النقب وهو في حالة صحية سيئة رغم أنه لم يكن يعاني أية مشاكل صحية قبل اعتقاله.
الاحتلال يتحمل المسؤولية
وحمّل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به الأسير المحرر، وجدد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية “بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة المستمرة، والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين كأحد أوجه هذه الإبادة”.
وأضاف النادي “في ضوء العدوان على الأسرى، تواصل السلطات الإسرائيلية التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري إلى 3 آلاف و380 معتقلا على الأقل بينهم نساء وأطفال”.
وأكد النادي أن مئات المعتقلين الإداريين هم من المرضى، وأن غالبيتهم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية.
ويواجه آلاف الأسرى عمليات تعذيب وتجويع ممنهجة في #سجون_الاحتلال وخصوصا #سجن_النقب، في ظل تبنّى وزير الأمن القومي المتطرف سياسية التنكيل الممنهج بحق الأسرى.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال بن غفير إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.
وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
وقال إن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50% من موازنة وزارة الدفاع و50% من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع “والا” الإخباري العبري.
