سواليف
أكد تحقيق لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الأردن أصبح في رأس قائمة الدول استخداما للدخان وسط اتهامات من منظمات صحية شركات الدخان بممارسة التأثير في السياسات المتعلقة به.
وفي التقرير الذي أعده مايكل صافي وجسار الطاهات، قالا فيه إن ثمانية من كل عشرة أردنيين يستخدمون السجائر العادية أو الإلكترونية حسب دراسة قامت بها الحكومة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وكشفت الدراسة المسحية أن معدل ما يستخدمه الأردني الذي يدخن بشكل منتظم هو 23 سيجارة. وباستثناء السجائر الإلكترونية أو تلك الخالية من النيكوتين، فقد وجدت الدراسة أن نسبة 66% من الرجال الأردنيين و17 من النساء يصنفون كمدخنين، بشكل تجاوزت الأرقام المسجلة في أندونيسيا التي ظلت ولوقت طويل من أكثر الدول استخداما للدخان.
وقال فراس الحواري، رئيس قسم الأمراض الصحية والعناية الحثيثة بمركز الحسين للسرطان “تظل المعدلات عالية بشكل خطير وتنبئ بكارثة صحية عامة في المستقبل”.
وتتباين الأرقام الأردنية مع تلك المسجلة في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، حيث تم تخفيض معدلات التدخين بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث تم تحديد مساحة الضغط التي تمارسها شركات الدخان على القرار السياسي ومنع الدعاية لمنتجاتها بالإضافة لحملات توعية من مخاطر التدخين على الصحة.
ويقول محللو الصناعة والمدافعون عن الصحة العامة، إن معدلات التدخين العالية في الأردن لها علاقة بالتأثير الذي تمارسه شركات صناعة الدخان الكبرى وتقوم بالعمل بقيود أقل صرامة من تلك التي تعمل فيها شركات التدخين في بريطانيا مثلا.
وفي التحقيق الذي أجرته الصحيفة عن استهلاك الدخان في الأردن، تبين أن جماعات الضغط نيابة عن شركات التدخين بما فيها الشركة البريطانية الأمريكية للدخان تقوم وبشكل منتظم بمناقشة التنظيمات المتعلقة بمنتجاتهم في الأردن بشكل تراها الجماعات المعادية للدخان بأنها غير مناسبة.
ويعتبر الأردن الدولة الثانية من ناحية تدخل شركات التدخين في الحكومة، وذلك حسب تحليل قامت منظمة مجتمع مدني.
وكشف التحقيق عن تعرض المسؤولين الأردنيين للضغوط من مدراء شركات التدخين التنفيذيين فيما يتعلق بطريقة تنفيذ تشريعات التدخين مع عروض لتقديم تبرعات في مشاريع اجتماعية.
وفي معرض حديثه عن مدى صعوبة تنظيم قطاع التبغ في الأردن والحد من تأثير شركات التبغ العالمية على السياسات المحلية، أشار الكاتب إلى اطلاعه على وثائق تزعم امتلاك نوابا لمقاهي ومطاعم، وهي مواقع يعود السماح بالتدخين فيها بفائدة مادية للمالك، مما اعتبره الكاتب “تضاربا بالمصالح”. كما أشار لمنشور لرئيس الوزراء يروّج للإسهامات الاقتصادية لشركة فيليب موريس في البلاد.
وقالت شركة فيليب موريس إنترناشونال إن تفاعلها مع المسؤولين الحكوميين في الأردن يمتثل لجميع القوانين المعمول بها ، فضلاً عن المعايير الدولية الأعلى.
وأضافت: “في أي مجتمع ديمقراطي، لا يمكن تحقيق الهدف المركزي للسياسة التنظيمية إلا من خلال المشاركة الكاملة للمعنيين.” بينما صرحت شركة بريتيش أميريكان توباكو إنها “تعتقد أن المنظمين لديهم الحق في الاستماع إلى جميع جوانب أي نقاش عند تطوير السياسات”
وأضافت: “نعتقد أن خبرتنا يمكن أن توفر رؤى قيمة ومعرفة عملية للحكومات وصناع السياسات التي يمكن أن تساعد في تطوير سياسات قوية وقائمة على الأدلة لقطاعنا”.
وقد قدّمت شركة التبغ اليابانية نفس الحجة حول العلاقات بين الأعمال والحكومة، وقالت إن قطاع التبغ يخضع للتنظيم والمراقبة إلى حد كبير من قبل الحكومة في الأردن – وأنهم يطيعون جميع اللوائح والسياسات.
