الأراضي الأردنية المحتلة أم الأراضي الأردنية المؤجرة ؟
ملاحظة في غاية الأهمية: نشر هذا المقال في أكثر من موقع الكتروني بتاريخ (12- 12- 2017) ولأهميته قمت بنشره قبل شهر، وللأهمية القصوى ولأن الإتفاقية شارفت على الإنتهاء، وتنتهي في شهر (9) من العام الحالي (2018) أضعه أمام نواب المجلس الثامن عشر، وأمام حكومة الدكتور عمر الرزاز، وأمام جلالة الملك عبد الله الثاني، ولن أبرىء ذمتي من المقال لأنني مواطن أردني الهوى والهوية والجذور، ولن أعفي نفسي إن لم أبلغ كل الجهات ذات العلاقة بموعد الإتفاقية، لأنه إذا لم تقم الحكومة بوقفها في شهر أيلول القادم ستتجدد تلقائياً لعشرات السنين…؟!
أللهم إني قد بلغت أللهم فاشهد…
كنت قبل سنوات نشرت مقالاً عن حدود دولة إسرائيل، أو كما كان يطلق عليها؛ فلسطين المحتلة عام (1948) وأكدت في المقال على أن إسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك حدوداً قانونية تحدد شكل الدولة حسب قرار التقسيم الذي ينص على إنشاء ثلاث دول على أرض فلسطين، تكون المساحة الأكبر لليهود بنسبة (54) بالمئة، ومرت السنوات وإسرائيل تماطل وتنهب الأراضي وتتوسع على حساب جيرانها، في لبنان وسوريا أحياناً وفي الأردن وفلسطين أحياناً أخرى، بحجة إنشاء عمق استراتيجي يمنع العمليات والتوغل داخل الأراضي الفلسطينية وضرب المستوطنات..
بعد مرور عشرات السنين على توقيع معاهدة وادي عربة تبين لنا أن الحكومة الأردنية سمحت للحكومة الإسرائيلية بأن تستأجر المناطق الحدودية الأردنية وبمساحات مختلفة الحجم والعمق والطول.
الحكومة الأردنية سمحت لليهود باستخدام الأراضي الأردنية التالية وفق معاهدة وادي عربة:
منطقة الباقورة ومساحتها (1390) دونماً، اعترفت إسرائيل ب(830) دونماً فقط وابتلعت الباقي. وهنا يجب إعادة ترسيم المنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة ما نهبته إسرائيل من أراضي بقوة القانون الدولي.
منطقة الغمر، وتقع بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، ومساحتها 4000 دونم.
منطقة الرشراش في العقبة ومساحتها (7) كيلومتر مربع، وقد تركها المفاوض الأردني بيد إسرائيل لأنها أنشأت عليها ميناء إيلات البحري..؟
أولاً: فيما يتعلق بالباقورة:
تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية يعترف لإسرائيل بحقوق ملكية أراضٍ خاصة مملوكة لليهود الذين يزرعون الأرض، مع منحهم امتيازات مثل: عدم استيفاء رسوم، وحرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض، والدخول والخروج بحرية تامة، على أن لا تطبق الأردن تشريعات جمركية أو تتعلق بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي هدف آخر يتم الإتفاق عليه، وأن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة وفق هذا الملحق، والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
بالمقابل لا يحق للأردني الدخول الى المنطقة الا ضمن شروط وموافقات معينة خوفاً من حدوث احتكاك بين الطرفين، يعني يحق لليهود التصرف بالأرض الأردنية، ولا يحق للأردني التصرف بحفنة تراب منها، أو زيارتها بالرغم من أنها أراض أردنية بالكامل…؟
ثانياً: منطقة الغمر وهي داخل الأراضي الأردنية بالكامل:
تمتد داخل الحدود الأردنية بشكل طولي يصل إلى خمسة كيلومترات، وقد تمسك بها اليهود باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لمستوطنة تسوفار التي أسسها الجيش الإسرائيلي، أو فيما يُعرف بأحد ألوية النخبة في الجيش عام (1968) عن طريق برنامج عسكري زراعي.
ثالثاً: أم الرشراش وهي من الأراضي الأردنية المحتلة:
وافق المفاوض الأردنيّ على ترسيم حدوده حسب المصالح الإسرائيلية القائمة على ترسيم عام (1946) متنازلًا بذلك عن أراضي أم الرشراش، حيث أنه لم يتمسك بالعودة إلى خط الهدنة القائم على اتفاقية رودس التي وقع عليها باعتباره طرفًا فيها عام (1949) بل رضخ لوثيقة لم يكن الأردن عمليًا طرفًا فيها.
تلك الوثيقة التي صاغها ووقعها الانتداب البريطاني قبل خروجه من الأردن عام (1946).
بصراحة يشعر المواطن الأردني بأن جزءاً لا يتجزأ من كيانه ما زال مغتصباً من قبل إسرائيل، بالرغم من وجود معاهدات دولية وقعها الأردن مع إسرائيل، وبشهادة الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بأن الإحتلال أو التأجير يجب أن ينتهي بعد مرور 25 عاماً على نفاذ المعاهدة، وكما تنص بنود الإتفاقية بأن الحكومة الأردنية وفي حال أرادت إنهاء الإحتلال أو التأجير يجب أن تبلغ الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف العمل بالنظام الخاص القائم قبل الموعد بعام على الأقل، وعودة الأراضي الأردنية الى مكانها الطبيعي إلا إذا كان لليهود رأي آخر؟!
على الحكومة الأردنية أن تبدأ العمل فوراً وتعمل على إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأننا نشتاق الى أرضنا ونرغب بعودتها…
