سواليف – خاص
اعتصم صباح اليوم السبت عدد من أهالي مخيم المحطة أمام مجلس النواب وذلك رفضاً لقرار طردهم من بيوتهم.
وحسب ما افاد به المعتصمون لسواليف فإن اصحاب ارض مخيم المحطة سجلوا دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة تطالب سكانا في المحطة بإزالة الاعتداءات الواقعة على أرض المالكين الأصليين، وإعادة وضعها إلى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي”.
وتعود ملكية الأرض “لورثة أحمد إلياس خورما وآخرين، فيما يبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة، ومساحة الأراضي الواقعة عليها الاعتداءات نحو 70 دونما”.
ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.
وقام اصحاب الأرض بتوجيه إنذارات عدلية لسكان في المحطة جاء فيها “إنكم تضعون أيديكم على قطع الأراضي ذوات الأرقام 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1172، و1173 من حوض 33 المدينة – المحطة
هذا وما زالت القضية منظورة في المحاكم الاردنية حيث لم يتم الحكم فيها بعد .
