استأنفت #أمانة_عمان_الكبرى ، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات #هدم #المنازل والمحلات التجارية، في #مخيم_المحطة للاجئين الفلسطينيين شرق العاصمة عمان .
وأعرب الناطق باسم لجنة أهالي مخيم المحطة للاجئين الفلسطينيين، حمزة نوفل، عن “استغرابه من المضي بعمليات الهدم، بعد يوم واحد على لقاء جمعهم مع نائب أمين عام الكبرى”.
وأكد نوفل أن “أمانة عمان أبلغتهم أنها ستؤجل #عمليات_الهدم، وستدرس زيادة مبالغ التعويضات للبيوت التي تقرر إزالتها في المخيم”.
وأشار إلى أن “المحال التجارية التي هُدِمَت اليوم ملاصقة تماماً لبيوت المواطنين، وبأن عمليات الإزالة لا تلتزم بالسلامة العامة”، وفق نوفل.
وأضاف: “مطالبنا واضحة، نريد تعويض سكان البيوت التي تقرر هدمها، وتتمثل ببيت مقابل كل بيت يُهْدَم” واستدرك: “إذا كان هناك تعويضات مالية، فيجب أن تكون الأرقام واضحة ومناسبة”.
وكشف “نوفل” عن أن بيوت مخيم المحطة “غير مؤجرة، ولا مهجورة، كما تحدثت أمانة عمان”، وأضاف: “الغالبية العظمى من سكان المخيم مالكون، وليسوا مستأجرين”.
من جهته، قال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان، خلدون الهوادي، في تصريحات صحفية، إن قرار أمانة عمان بهدم 24 منزلا، و19 محلا تجاريا في مخيم المحطة، يأتي “ضمن خطة تطوير أحياء عمان في منطقة المحطة، وذلك لإنهاء الاعتداءات التي تجاوزت مدتها 50 عاما”.
وبيّن الهوادي أن أمانة عمان التقت ملاّك البيوت والمحال التي ستُهْدَم قبل أكثر من 3 أشهر، حيث جرى عمل المسح الميداني، وإمهال ساكني المنازل المقرر هدمها حتى يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن “هناك عددا كبيرا من المباني السكنية مهجورة”.
وكانت لجنة الدفاع عن أهالي منطقة المحطة قد دعت إلى تنظيم العديد من الاعتصامات السلمية الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم لقرارات الهدم، التي تهدد نحو 400 شخص من سكان المخيم.
وتأسس مخيم المحطة عقب النكبة الفلسطينية عام 1948، وسكنه نازحون فلسطينيون، فيما لم تعترف به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
ويضم المخيم، الذي يقطنه 8 آلاف شخص (وفق إحصائيات رسمية)، منازل صغيرة بمساحات لا تتجاوز 70 مترا، إلى جانب المحال التجارية التي شكلت مصدر الرزق الوحيد لهم.
