استغلال #البطالة ( #مصيدة_الشباب )
كيف تتحول البطالة الى مصيدة لاستغلال الشباب؟ وجب السؤال بعدما بدأت كثير من الشركات والمؤسسات بدلا من أن تساعد في حل مشكلة البطالة كمسؤولية اجتماعية بديهية لها،على العكس تماما تقوم هي باضافة مشكلة جديدة للشباب واستغلال بطالتهم لتحقيق مكاسب سريعة لها، فأحد أنواع هذا الاستغلال فرص التدريب الوهمية حيث تقوم الشركات بدلا من التوظيف بالاعلان عن فرص شكلية للتدريب أو العمل الجزئي على أساس أنها بوابة للتوظيف المستقبلي، ليكتشف الشباب لاحقا أن الهدف الأساسي هو ملء شواغر مؤقتة، والاستفادة من العمل المجاني بحجة التدريب، فيزيد الاحباط عند الشباب ويفقدون الثقة بعد أن زرع فيهم الأمل أن هذه أولى خطواتهم نحو الاستقرار المهني.
شكل اخر من أشكال استغلال البطالة يتضح جليا بتوظيف نفس الشاب في عدة وظائف تحت مسمى وظيفي واحد فيتم تشغليه مثلا في قسم المحاسبة، واعطاؤه مهام التسويق والمبيعات، وأحيانا القيام بتنظيف المكان، كلها تحت مسمى وظيفي واحد براتب زهيد لا يكاد يكفي احتياجاته الأساسية، وساعات عمل طويلة في بيئة سامة ومحبطة.
لا نغفل ايضا عن استغلال النساء في المصانع وغيرها وعملهن تحت ظروف عمل قاسية برواتب زهيدة كشكل أخر من أشكل استغلال البطالة.
صحيح أن قواعد السوق تخضع للعرض والطلب، أتفهم ذلك حين يتعلق الامر بالسلع وخاصة الكمالية منها، أما أن يخضع الانسان لهذه القواعد فان هذا شيء مثير للقلق والاشمئزاز على حد سواء.
على الشباب أن يحموا أنفسهم من هذا الاستغلال عن طرق التأكد من وجود عقد مكتوب وموثق خطيا ورفض العمل دون اجر تحت غطاء التدريب ، وعليهم أيضا طرح اسئلة واضحة على رب العمل عن طبيعة المهام ومدة العمل والحذر من جملة اذا اثبت نفسك ممكن أن نعينك لاحقا، فهي بالغالب فخ وممكن ايضا الاستفادة من شبكة العلاقات عن طريق سؤال الموظفين السابقين؛ لأن هذا قد يكشف حقيقة نوايا الشركة أو المؤسسة.
وعلى الدولة اضافة الى تشريع القوانين الواضحة، القيام بتعزيز الرقابة والتفتيش على الشركات والمؤسسات، والتأكد من التزامها بالقوانين العمالية وعدم التحايل عبر عقود التدريب، أوالمسميات الوظيفية الوهمية، وفرض عقوبات رادعة على المؤسسات المخالفة، ولا مانع من انشاء منصة يقوم الشباب فيها بالابلاغ عن حالات الاستغلال دون الخوف من فقدان الفرصة، غياب الرقابة يفتح المجال لهذه المؤسسات بتكرارا استغلال البطالة كوسيلة للربح السريع، بينما الرقابة الفعالة تعيد التوازن لسوق العمل ويوفر فرص حقيقية لشباب لتأمنين مستقبلهم.
البطالة ليست جريمة يعاقب عليها الشباب بل هي نتيجة سياسات اجتماعية واقتصادية وعلى المؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية، بدلا من أن تساهم في زيادة المشكلة باستغلاها لحاجة الشباب.
