ازمة المواصلات … أهي مفتعلة ؟
عندما نتحدث عن امانة عمان والانجاز فاننا نتحدث عن عبدالرؤوف الروابدة وممدوح
العبادي واذكر ان ممدوح العبادي في معالجة منه للازمة الحاصلة عن الدخول الى
الدواوير قام الرجل بتطبيق فكرة بسيطة وهي عمل مسارب او مهارب قبل الوصول الى
الدوار تسمح بالمرور شمال ويمين الدوار للتخفيف من عدد السيارات المتصارعة داخل
الدوار وكانت التكلفة متدنية ولا تكاد تذكر وكان لها كبير الاثر في التخفيف من الازمة بل
وحلها في حينة .
لانريد ان نتحدث عن انجازات الرجلين ولدينا المزيد من الرجال الاكفياء امثالهم ونعجز
عن حل مشكلة مواصلات لا نبالغ ان قلنا ان خسائر الشعب فيها بعشرات الملايين.
في الاردن هناك فرق بين خسارة الشعب وخسارة الحكومة فخسارة الشعب مهما كبرت
مشروعة ومطلوبة وها هي حكوماتنا ان احتاجت الى اي مبلغ من المال فهي تسارع الى
جيب المواطن ولا فرق عندها بين مواطن معسر او موسر ولا تحتاج حتى الى اصدار
قانون فالجيب مباح مستباح والويل لمن اغلقه .
قمنا بتعيين امين لمدينة عمان بدأ عمله بحمل المكنسة فاستبشرنا خيرا وقلنا ان الزفة
التي سبقت التعيين كانت في محلها ووعدنا الرجل ان نلف عمان في باصات مريحة فقط
بـ 250 فلسا وسعر تنكة الديزل بـ 10 دنانير واجرة التكسي في عمان لمن يريد ان يقطع
نفس المسافة حوالي 100 دينار فاكتشفنا اننا امام “هوبرة”.
هاجم الرجل منتقدي الباص السريع (كافة الشعب الاردني) واشعرنا اننا قساة جفاة واننا نتهم دون ادلة وان ما صرف على الباص لا يكاد يذكر واننا بحاجة الى عدة باصات سريعة وليس باص واحد اما حجز اكثر من نصف الطريق لمدة خمس سنوات فلم يدخل
ابدا في حسابات الرجل ولا زالت الازمة ولن يحلها باصه السريع وباصاته الفائقة
السرعة ورحل الرجل دون ان يكمل معلقته المواصلاتية لتسجل القضية ضد مجهول منعا
لمعاقبة الشعب للمقصر وللذي يقول ما لا يفعل وهذا ما يحدث مع رؤساء وزاراتنا حيث
يتهرب الرئيس من مسؤولياته لان القصة بدأت في عهد سلفه .
ان استمرار ازمة السير في عمان تحديدا يعتبر عار على الدولة الاردنية وعلى شعبها
الزاخر بالخبرات الفنية الكبيرة والمؤهلة والتي يعرفها العالم اجمع .
المواطن الاردني المحاصر باغلاق حدوده والذي دفع ثمن ازمات اللجوء كافة والذي
تنازل قسرا عن حصته في سوق العمل والذي افتقد للخطط التنموية والذي اثقل
بالضرائب وزيادة الاسعار يعلم فارضها انه لا يستطيع عليها فكانت الملاحقته القانونية
ولا فرق بين امراة ورجل وهذه الاجراءات غير مسبوقة في تاريخ البشرية منذ سقوط
الدولة العثمانية .
مما سبق فان مواطننا الصابر المخذول من مجالسه النيابية الاخيرة كما الحكومات اصبح
يتسائل بقلق هل رأسي كمواطن هو المطلوب وما المصلحة في ذلك وهل استمرارية ازمة
السير وانعكاسها المادي والجسدي والنفسي علي كمواطن جزء من سياسة رفع الاسعار
والضرائب ومنظومة الكاميرات .
ان استمرار الازمة لا يليق ابدا ببلدد كالاردن وننتظر كشعب قدوم عارضة ازياء اجنبية
لتركب في باصاتنا ،وتكتب عن معاناتها فاهميتها واحترامها ومشاعرها في كفة و6
مليون في كفة اخرى.
