سواليف
واصل اللبنانيون احتجاجاتهم في مختلف المناطق، مطالبين بتغيير نهج “الفساد”، مع استمرار المشاورات حول تشكيل حكومة جديدة.
واعتصم محتجون أمام مبنى الضريبة “TVA” في منطقة العدلية، مفترشين الأرض على مداخله، لمنع الموظفين من العبور.
وتمكن الموظفون من الولوج بعد تدخل القوات الأمنية التي فرقت المحتجين على سياسات الضرائب في لبنان.
وفي عكّار، اعتصم محتجون أمام مركز نفوس العبدة وأغلقوه، ثم انتقلوا الى مركز المالية والعقارية ومصلحة المياه في حلبا وأغلقوها، بحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية للأنباء.
وتوجه المحتجون بعد ذلك للاعتصمام أمام سرايا حلبا، وهتفوا ضد الفساد، قبل أن يغلقوا عدة مؤسسات رسمية مثل “الكهرباء، ومركز التعليم المهني، والتنظيم المدني”.
وفي عكّار وصيدا، انطلق طلاب من بعض المدارس الرسمية والمهنية في جولة احتجاجية، وتوقفوا أمام عدد من المدارس ومحال الصرافة، مرددين هتافات ضد التلاعب بسعر صرف الدولار وزيادة الأعباء المعيشية والاقتصادية.
واستنكرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، في بيان، توقيف المواطنين راغب الشوفي ووئام شبلي لدى الشرطة العسكرية في مرجعيون على خلفية كتابة شعار “17 تشرين” على صور لعدد من الرموز السياسية.
واعتبرت اللجنة أن توقيف الناشطين جاء “رغم عدم وجود أي جرم عسكري، وتمت إحالتهما موقوفين إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية لتستكمل التحقيقات”.
وطالبت اللجنة “المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنيابة العامة الاستئنافية في النبطية بالإفراج عنهما فورا لعدم توفر أي جرم”.
وكان الحدث الأبرز الخميس، عن تنفيذ نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان إضرابها التي هددت به الأربعاء، قائلة إنه سيكون مفتوحا بسبب الخسائر التي لحقت بهم.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن النقابة قولها، إن الإضراب يأتي بسبب “حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه”.
ومسبقا، اتفق مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية، على تسليم المحروقات إلى أصحاب المحطات بالكميات اللازمة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، وفقا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وإلزام المحطات ببيع المستهلك بالليرة وبالسعر المحدد.
ودافعت النقابة عن القرار، بالقول إنها “تريثت كثيرا قبل الإعلان عن الخطوة”، مشيرة إلى أنها انتظرت تحديد لقاء مع رئيس الجمهورية، لكنه لم يأت بعد.
واتهمت الحكومة كذلك بعدم تنفيذ أي من الوعود التي قطعها رئيس الوزراء (سعد الحريري) ولم تتخذ وزارتا الطاقة والاقتصاد والمؤسسات المعنية أي إجراء يحمي مصالحنا.
وأعلنت اعتذارها “سلفا للمواطنين لما سيلحق بهم من أضرار، لا تقاس مهما عظمت، بما لحق بنا من ظلم لم يعد محتملا”.
وفي تصريحٍ للأناضول، قال ممثل الشركات الموزعة للمحروقات فادي أبو شقرا: “كنا نتمنى أن يكون هناك حلول لهذه الأزمة لكن لم نعد نحتمل الخسائر نتيجة وجود دولارين في الأسواق اللبنانية”.
وأضاف: “بعد استقالة الحكومة لم يعد هناك أي تجاوب معنا من جانب الجهات المسؤولة”.
وشهد مساء الأربعاء، تهافتا كبيرا على محطات الوقود في بيروت من قبل المواطنين.
ويخيم القلق على الأسواق المالية نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأمريكي.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة.
