سواليف – خاص
تعقد لجنة النقل النيابية اجتماعا مغلقا اليوم الاحد لمناقشة ملف الملكية الأردنية بعد أن أثير تحت القبة من قبل النواب قبل أيام ، حيث تمت إحالة الملف الى لجنة النقل النيابية بناء على اقتراح من رئاسة المجلس.
وكان النائب خالد ابو حسان رئيس لجنة النقل النيابية طالب بأن تكون الجلسة مغلقة بعيدا عن الصحافة ومندوبي وسائل الإعلام .
كما طالب عدد آخر من النواب بتحويل ملف الملكية الى لجنة تحقيق للوصول الى تفاصيل صفقة بيع أسهم ميقاتي ، الا ان الاقتراح رفض حينها .
وكان (22) نائبا طالبوا في مذكرة نيابية بطلب مناقشة قضية شراء اسهم الملكية من قبل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي، بسعر (48) قرشا للسهم الواحد ، وعلى ان تشتري الملكية السهم الذي باعته بسعر 1.80 دينار مع نهاية ذات العام ، بالرغم من ان سعر سهم الملكية حينها لم يتجاوز 55 قرشا،وذلك بموجب اتفاق وقعته حكومة النسور مع ميقاتي.
وقدرت مصادر قيمة الاتفاق بـ350 مليون دينار.
وأثار كشف تفاصيل بيع الاسهم قضية رأي عام مستنكر لشبهات فساد ، اثر تكبد الحكومة ممثلة بصندوق إستثمار الضمان المساهم الاكبر في الملكية خسائر مالية فادحة،وسط ضغوطات شعبية بمحاسبة رئيس الحكومة السابق النسور.
كما فشل مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي في جلسة سابقة للمجلس ، بالغاء صفقة بيع اسهم الملكية الى رئيس الوزراء اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي بالحصول على اغلبية مجلس النواب ، حيث لم يجد مقترحه تأييدا الا من عدد قليل من النواب .
كما اعلن رئيس الوزراء هاني الملقي في نفس الجلسة ، عن استعداد الحكومة لتقديم الوثائق وكافة الاوراق الخاصة بملف بيع اسهم الملكية الاردنية لرئبس الوزراء اللبناني.
