سواليف – بعد 6 سنوات من تجميدها، قرر المجلس الفيدرالي السويسري، إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ورموزه بأثر فوري، وتمديد تجميد الأصول التونسية والأوكرانية لإتاحة الوقت لمزيد من التعاون والتحقيق.
قال المستشار حسن عمر خبير القانون الدولي، إن سويسرا أعطت مصر أكثر من مهلة لتقديم الأحكام الصادرة ضد رموز مبارك في قضايا الفساد والتحفظ على الأموال غير المشروعة، مشيرًا إلى أن مصر وقعت اتفاقية مكافحة غسيل الأموال قبل 25 يناير 2011 بفترة كبيرة.
وأوضح عمر: أن الاتفاقية تتضمن أن الأموال التي يحصل عليها المسؤولون من قضايا الفساد ومن جهات غير معلومة وقيامهم بتهريبها إلى الخارج، يتم مصادرتها والتحفظ عليها مع دفع غرامة مالية بالإضافة إلى أنها تقيد “جناية” في القضايا.
وأضاف خبير القانون الدولي، أن سبب إلغاء سويسرا تجميد أموال رموز مبارك، هو عدم إصدار أحكام قضائية ضد هؤلاء المسئولين، وتقديم مستندات واضحة تدينهم بحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا الفساد، وعدم إطلاع سويسرا على التفاصيل الكاملة لتلك الأموال، كما أن مصر لم تتصالح مع المسئولين للحصول على جزء من تلك الأموال المهربة كما حدث مع البعض قبل ذلك.
وتابع عمر، أن سويسرا أعطت مصر مهلة عدة مرات على مدار السنوات الماضية، ونتيجة عدم وجود أي نتيجة إيجابية قررت إلغاء تجميد تلك الأموال.
وكالات
