في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (11)
#إلغاء #استخدام #رصيد_التعطل لإضافة مدة لاستحقاق راتب التقاعد؛ تراجع في غير مكانه.!
#خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 11 من المشروع) الفقرة “ب” من المادة (65) من القانون النافذ التي تُجيز للمؤمّن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات تسديد كُلفة إضافة المدة (شراء مدة افتراضية) اللازمة لإكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وهذا برأيي خطأ فادح كان يجب تجنّبه تماماً، مع إدراكي أن الإلغاء جاء كنتيجة حتمية لإلغاء مبدأ إعادة الرصيد الادخاري للمؤمّن عليه المتراكم بعد نفاذ القانون المعدل إلى المؤمّن عليه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، ولا يصبّ في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ولا يحقق تمكين المؤمّن عليه من الحصول على راتب التقاعد الذي يشكّل العمود الفقرة للحماية وأمن الدخل، وهي من صلب غايات الضمان الاجتماعي.
يجب أن تبقى هذه الفقرة كما هي، وأن يُضاف لها تسديد أي مبالغ أخرى تكون في ذمة المؤمّن عليه لصالح مؤسسة الضمان.
