يستمر #موظفو الأمانة العامة في #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان في إضرابهم الجزئي عن العمل لمدة ساعتين لليوم الـ16 على التوالي، احتجاجا على عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء #القرارات_الإدارية التي قالوا إنها “مخالفة” للتشريعات الناظمة لعمل المركز.
وقال أحد الموظفين إن الرئيس أفشل #اجتماع أعضاء المجلس الذي كان من المقرر عقده أمس الأربعاء، لأنه شعر أن معظم الذين أكدوا أنهم سيحضرون الاجتماع ضد قراراته.
وبين الموظف، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هناك تسريبات وصلتهم بأن رئيس المجلس سيصدر قرارا بمنع جميع #مظاهر_الاحتجاج بالمركز.
وأكد الموظفون أنهم سيستمرون في #الإضراب إلى حين التراجع عن قرارات رئيس المجلس كونها لا تستند أيضا إلى أطر ومعايير مهنية ومؤسسية.
وكان رئيس مجلس الأمناء قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الآخر فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
وانتقد الموظفون حينها هذه القرارات، مشيرين إلى أن رئيس المجلس يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم الأعضاء.
