لا تزال معاملات التخليص على سيارات كهرباء جديدة معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات والذين اعلنوا الإضراب المفتوح منذ أسابيع، نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب قرار لحكومة الخصاونة السابقة ، بين 6 آلاف دينار (8 آلاف و465 دولارا) إلى 15 ألف دينار (21 ألفا و162 دولارا)، في حين ارتفع سعر بعض السيارات بنحو 20 ألف دينار (28 ألفا و217 دولارا) حسب الطراز وسنة الصنع.
وأقرت حكومة بشر الخصاونة السابقة، قبل رحيلها بيومين، رفع #الضرائب تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من #السيارات_الكهربائية ، فيما خفضت الضريبة الخاصَّة على مركبات البنزين، وهو القرار الذي لاقى ردود فعل رافضة، وموجة من الجدل في الشارع الأردني، وفي أوساط #المستثمرين في قطاع المركبات، مما جعل الحكومة الجديدة في مواجهة صعبة مع تبعات القرار.
ونص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (14 ألفا و110 دولارات)، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار (35 ألفا و271 دولارا)، وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
يأتي ذلك وسط توجه كثير من الأردنيين إلى شراء #المركبات_الكهربائية لما تحققه من وفر مالي في مقارنة بنظيرتها التي تستهلك الوقود، وكذلك تدني أسعارها قياسا بسيارات البنزين، مع الرسوم المخفضة التي كانت مطبقة عليها قبل رفعها.
نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي ، دعا رئس الوزراء جعفر حسان ، لزيارة المنطقة الحرة، للحوار والوصول معا للحلول المرجوة، وقال: لسنا ضد أي قرار أو قانون يصدر، لكن ما نريده أن يكون إصدار القرارات الحكومية بالتشاركية مع القطاع الخاص، وأصحاب العلاقة”.
وأعرب الرفاعي عن أمله في أن تعيد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان النظر في قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.
واضاف الرفاعي ، أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ترك آثارًا سلبية على القطاع ككل ، و أكد أنه لم تتم أي عملية تخليص جمركي لأي من السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار منذ صدور قرار التعديل الضريبي الأخير.
وتابع الرفاعي ، إن ثمة “حالة عزوف تام” من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الجمرك عليها، موضحًا أنه قبل صدور قرار الحكومة السابقة برفع الضريبة على السيارات الكهربائية كان يتم التخليص الجمركي لـ400 سيارة كهربائية يوميًا، وبعد القرار الحكومي فإن التخليص على المركبات الكهربائية توقف تماما في المنطقة الحرة.
