أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، أن 15 دولة مانحة جمدت مساهماتها في الوقت الحالي، حتى انتهاء تقرير حول مزاعم انخراط أشخاص يعملون في الوكالة في عملية “طوفان الأقصى”.
وقالت الناطقة باسم الوكالة الأممية ، إن 6 من الدول التي علقت المساعدات تعد من كبار الدول المانحة.
ويترتب على القرار عدم تمويل 46% من ميزانيات أونروا سواء ميزانية الخدمات كالمدارس والمرافق الطبية أو الخدمات الطارئة مثل الاستجابة للطوارئ في غزة وسوريا كلها 46%، مما يعني أن الوكالة قد لا تستطيع أن تستمر بعملياتها لأكثر من أسابيع، بحسب الرفاعي.
وناشدت الرفاعي الدول العربية والدول التي لا تزال ملتزمة بالمساهمة في سد هذه الفجوة، وقالت: إن لم تسد الفجوة فنحن أمام كارثة في غزة نظرا للوضع الحالي.
وقالت وكالة أونروا، الاثنين إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية فبراير/شباط إذا لم يُستأنف التمويل.
وأشارت الرفاعي إلى تحذير الوكالة منذ بداية الحرب من التهجير القسري أو النزوح الأكبر للفلسطينيين منذ عام 1948، وهذا ما يخشاه الشركاء لأونروا في عملها بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ولفتت إلى موقف الأردن ومصر الرافض التهجير، والذي أصبح مركبا مع تكرار نزوح الغزيين داخل القطاع، وقال إنهم نزحوا في بداية هذه الحرب من شمال القطاع ومدينة غزة إلى المناطق الوسطى والجنوبية ثم نزحوا من المناطق الوسطى إلى جنوب القطاع في رفح، وطُلب منهم أيضا أن يتركوا جنوب القطاع ومدينة رفح ويقتربوا أكثر من الحدود المصرية وهذا كله خطير جدا وتكرار لحالة الترحال والنزوح التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ 75 عاما.
المملكة
