#سواليف
أكدت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن “آن الأوان لفتح نقاش جدي بشأن المنظمات التي تنشر معلومات مضللة عن كل من ينتقد إسرائيل”، معتبرة أن هذا الأمر أصبح يشكل تحديًا جديدًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ألبانيز ، حيث انتقدت ما وصفته بـ”التشويه المتعمد” للمعارضين والسياسيين والنشطاء الذين ينتقدون سياسات الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الحملات الإعلامية القانونية قد تؤدي إلى تقويض النقاش الحر حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وشدّدت ألبانيز على أن هناك حاجة إلى وضع ضوابط واضحة توازن بين مكافحة خطاب الكراهية الحقيقي، وضمان عدم استخدام تصنيفات مضللة لتشويه سمعة المنتقدين الشرعيين لسياسات الدولة. كما دعت إلى تقييم دور بعض المنظمات غير الحكومية واللوبيات الدولية التي تتهم المنتقدين بمعاداة السامية أو ترويج الكراهية دون تقديم أدلة واضحة.
تأتي هذه التصريحات في حين تتصاعد الضغوط والتوترات الدولية بشأن تغطية تقارير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وسط انتقادات حكومية لألبانيز من بعض الدول التي تعتبر مواقفها منحازة.
