
اشترى مواطن أردني أرضاً تبلغ مساحتها ألف دونم مقابل أكثر من نصف مليون دينار، واستثمر فيها على مدار خمس سنوات، وزرعها بالقمح والأشجار والثوم والبصل والخضروات، قبل أن يفاجأ بصدور حكم قضائي يقضي بإبطال عقد البيع وإعادة الأرض إلى أصحابها السابقين.
وبحسب رواية المواطن، كانت الأرض مسجلة باسم الشقيق الأكبر بعد وفاة والده، إثر اتفاق بين الورثة على تسجيلها باسمه، قبل أن يقدم لاحقاً على بيعها لشخص يُدعى أبو زياد مقابل أكثر من 500 ألف دينار.
وبعد مرور خمس سنوات على عملية الشراء، فوجئ المشتري بدعوى قضائية أقامها أشقاء البائع، قالوا فيها إن شقيقهم باع الأرض دون الرجوع إليهم، ولم يوزع عليهم ثمنها.
وأوضح أن المحكمة طلبت من البائع حلف اليمين بأنه وزع ثمن الأرض على أشقائه، إلا أنه امتنع عن ذلك، ما أدى إلى صدور حكم بإبطال عقد البيع وإعادة الأرض إلى أصحابها السابقين، ليخسر المشتري الأرض رغم دفع ثمنها وإنفاق مبالغ كبيرة على استثمارها وزراعتها طوال خمس سنوات.
ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ اكتشف محاميه وجود واقعة مشابهة تتعلق بثلاث شقق في عمّان، بيعت بمبلغ 180 ألف دينار وبأسلوب مماثل، وفق رواية المواطن.
وأضاف أن الأشقاء حضروا لاحقاً إلى الأرض برفقة الشرطة، وطالبوا المشتري والمزارعين بمغادرتها، باعتبار أن الأرض وما عليها من مزروعات أصبحت من حقهم.
وتسلط القضية الضوء على المخاطر القانونية التي قد تواجه مشتري العقارات، وتؤكد أهمية التحقق من سلامة الملكية وسند التسجيل والحقوق المرتبطة بالعقار، والاستعانة بمحامٍ قبل إتمام عمليات الشراء ودفع الأموال. #الأردن #العقارات #القضايا_القضائية #الاستثمار





