قال #وزير_المالية الأسبق #محمد_أبو_حمور إن #قانون_الدين_العام يسمح بوصول الدين إلى 80% من #الناتج_المحلي الإجمالي، لكنه وصل إلى حوالي 114% مما قد يصعّب سداده.
واضاف ابو حمور في تصريحات لقناة المملكة ، أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي #الدين_العام للأردن وصل إلى 41.751 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 114.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت بيانات وزارة المالية أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي إلى 9.214 مليار دينار.
بيانات الوزارة، أشارت إلى أن رصيد الدين الحكومي، سجل بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 32.537.8 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الحكومة اقترضت 2.9 مليار دينار عبر طرح سندات وأذونات خزينة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن البنك طرح 21 إصدارا كسندات خزينة نيابة عن الحكومة بمقدار 2.650 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، كما طرح البنك نيابة عن الحكومة إصدارين لإذونات خزينة بمقدار 250 مليون دينار.
وأشارت البيانات أن البنك أصدر أيضا أذونات خزينة بالدولار الأميركي بمقدار 440 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
