وجهت النائب #راكين_أبو_هنية سؤالا الى رئيس #الحكومة جعفر حسان عما اذا كان الدعم المالي المقدم للقوات المسحلة والجيش العربي والاجهزة الأمنية هو الخطوة الوحيدة لتحقيق أمن الوطن وحمايته.
وتساءلت في كلمتها خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثاني على التوالي، عن اعادة خدمة العلم التي طالب بها الكثيرون وفق رؤيا تتناسب مع الواقع، كما تساءلت عما اذا كان وضع الأردن كحليف لأمريكا كفيل بحفظ استقرار وكينونة البلد مع وضوح الدعم الامريكي لاسرائيل.
وتساءلت كذلك عن وجود خطط لبناء حلف مع الدول الصديقة لمواجهة خطط اسرائيل وبما يدعم الجهود الرسمية والشعبية، و”ما هي خطة الحكومة اتجاه بناء دبلوماسية تفتح ابواب الاستثمار والاسواق ونحن نرى نخب من ابناء الوطن في قارات العالم المختلفة؟”.
و أكد النائب #عارف_السعايدة ان الظرف الحالي الذي يمر به الأردن هو الأكثر دقة بسبب الظروف الدولية والاقتصادية الضاغطة، ما يتطلب من الجميع العمل على سد الثغرات وتوحيد الصفوف لتحصين الجبهة الداخلية والالتفاف حول قائد الوطن.
ودعا خلال كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثاني على التوالي، الحكومة الى تبني خطاب دولة متماسك ومقنع يصارح الشعب بحقيقة اوضاعهم حتى يتحمل الجميع مسؤوليته بابقاء البلد قوي، اذ ان الاردن القوي هو الأقدر على مساندة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال النائب #أحمد_السراحنة، إن منح الثقة او حجبها وبقاء الحكومة او رحيلها مرهون بأدائها وما تقوم بتفيذه من مشاريع واصلاحات وما تقوم به من مشاريع و اصلاحات خلال فترة زمنية محددة ومن ثم تقييم انجازاتها على ارض الواقع لكان الاردن شهد انجازات على عدة محاور وعلى امتداد تعاقب الحكومات.
وتابع في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثاني على التوالي، ان البيان الوزاري حمل ايجابيات وخطط تستحق الثناء الا انها لم تخرج من الاطار التقليدي المبني على “متلازمة سوف” وغير مقيدة بالتقويم الزمني الذي يؤكد مدى الجدية للتنفيذ والانجاز.
وأشار السراحنة الى ان البيان تطرق الى زيادة القروض لطلبة الجامعات وهو حل لا يسمن ولا يعني من جوع بحسب وصفه، كما انه لا يخفف من مشاكل عبء التعليم، مؤكدا ان مجانية التعليم حق لكل اردني، ويجب بداية ان يتم تخفيف تكليف الرسوم الدراسية الفلكية وصولا الى مجانيته.
فيما انتقد النائب الدكتور #سليمان_الخرابشة، جزئيات متعددة في البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان، مشددا على أن الحلول المجتزأة لا تحقق تنمية شاملة مستدامة وأن على الحكومة ان تبتعد عن سياسة المعالجات الترقيعية وان تتجاوزها لتكون المعالجة ضمن منهج شمولي مدروس من خلال جانبين .
وبين الخرابشة في كلمته بمناقشة بيان الثقة بالحكومة الثلاثاء، أن الجانب الاول هو “المعالجات القطاعية”، فنحن بحاجة الى خطاب يقدم حلولا متكاملة لها جميعا “التعليم والشباب والصحة والزراعة وغيرها”، وثانيا “المعالجات الجغرافية”: فلم يرد في بيان الحكومة نظرة توحي باستهداف التنافسية مناطق المملكة ذات الميزات او الموسومة بانها من جيوب الفقر والبطالة.
وأضاف أن دولة الرئيس بشرنا بنهضة سياحية، لكنه في كثير من الأحيان ذكر نتائج غير مبنية على مقدمات مقنعة ولم يبين لنا الميزة التفضيلية على مستوى مناطق المملكة كاملة لتتحقق من خلالها هذه النتائج .
وفي محور حديث رئيس الوزراء عن التحديث الاقتصادي ، قال الخرابشة انه البيان الحكومي لم يتطرق الى كيفية سد الثغرات الناتجة عن تخوف القطاع الخاص وعزوفه عن اقامة مشاريع منتجة من شأنها التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة .
وفيما يخص قطاع التعليم، اشار الى اننا لا زلنا نراوح مكاننا في الأردن نحو ايجاد بيئة تعليمية تجمع بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، كما نلحظ ان هناك تقزيم لدور التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب المهني ومعاهد التعليم العالي التقنية وتطويرها حيث تفتقر الى ادنى المتطلبات التي تؤهلها للقيام في دورها، مؤكدا انه لا يجوز ان يكون قطاع التعليم في الأردن مسرحا للتجارب او وسيلة لحل مشكلة البطالة دون مراعاة للهدف التنموي والتقني للطالب الذي هو محور العملية التعليمية واساسها .
وبشأن القطاع الصحي، تساءل الخرابشة: هل ستقوم الحكومة بتقديم الدعم اللازم لديمومة عمل هذا القطاع بحسب النظرة التوسعية المستقبلية ؟
وطالب بأن تقوم سفارات المملكة بالخارج بأن تقوم بتجاوز مهامها الروتينية والنمطية لتقدم ما هو أكثر فعالية لايصال رسالتنا العروبية والاسلامية .
وانتقدت النائب #ميسون_القوابعة بيان حكومة الدكتور جعفر حسان لطلب الثقة من مجلس النواب، قائلة: نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.
وأكدت القوابعة في مناقشتها للبيان اليوم الثلاثاء، أن 1300 شاب من الطفيلة يحملون الشهادات الجامعية العليا تنافسوا على وظيفة فئة ثالثة طرحت مؤخرا.
وقالت إن هذا مؤشر خطير اوصلتنا اليه الحكومات السابقة.
وبينت أن شباب الطفيلة غير معنيين بإمان الحكومة بضرورة رفع الحد الادنى للأجور وفق ما عبرت عنه في بيانها، وذلك لأنهم لا يجدون عملا من الأساس..
وأوضحت أن الحكومة لم تستطع جلب استثمار واحد للطفيلة يشغل 50 شابا.
