«السيسي إلى الأبد»… !!!

سواليف

منذ أن انتهت عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية وإعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، توالت الدعوات من موالين للنظام، لتعديل الدستور، سواء بزيادة مدة الولاية الواحدة من 4 إلى 6 أو 8 سنوات، أو فتح المدد الرئاسية بما يسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين.
آخر هذه الدعوات، أطلقها نائب مصري، بدوي النويشي، طالب فيها بتعديل الدستور لزيادة مدة ولاية الرئيس المنصوص عليها في الدستور إلى 8 سنوات على فترتين رئاسيتين.
وكشف، وهوعضو ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الغالبية في البرلمان عن عمله على «إعداد مقترح قانون بهذا الشأن»، مؤكداً عزمه «جمع توقيع لـ60 نائباً على المقترح تمهيداً لتقديمه للبرلمان».
وبرر في بيانه إقدامه على هذه الخطوة، قائلاً، إن «مدة الفترة الرئاسية وهي 4 سنوات تعد قصيرة جداً ولا بد من زيادتها خاصة في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية».
وأضاف أن «السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة، ويسعى للاهتمام بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية».
وزاد إن «السيسي، هو الأمين على مصر والمصريين ، وأنقذ البلاد من كارثة محققة، وتمكن من إنقاذ جميع المصريين وأقام المشروعات المختلفة للنهوض بها وتحقيق التقدم». وبيّن أن «مصر حماها الله بحماه وبما فيها من مخلصين سعوا للحفاظ عليها»، مطالباً «الجميع بالعمل حتى يتم المرور بمصر إلى بر الأمان».
ولم تكن هذه هي الدعوة الأولى التي يطلقها موالون للسيسي لتعديل الدستور، فسبق ودعا مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، هو الآخر، في تصريحات لتعديل الدستور، قائلاً، إن «جعل مدة الرئيس في الدستور 8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جداً ولا بد من زيادتها».

موسى يؤيد

موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، أعرب كذلك، عن موافقته على تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة، قائلا: «إن الشعب هو صاحب القرار، ولو كان ذلك مطلباً شعبياً من الممكن تنفيذه». وأبدى، خلال تصريحات متلفزة، تأييده أن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات وليست 4 سنوات، مشيراً إلى أن ا»لدستور نصّ على أن تكون مدتين رئاسيتين فقط، لكن لا توجد مشكلة في مد الفترة لـ 6 سنوات وفقاً للدستور نفسه».
وحسب الدستور المصري، «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وتواجه دعوات تعديل الدستور رفضاً من المعارضة المصرية، التي تعتبرها التفافاً على ما تبقى من إنجازات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي منحت المصريين حق اختيار رئيسهم، وتمهيداً لبقاء السيسي لأكثر من ولايتين.
حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المعارض، أعرب في بيان أصدره أمس رفضه لأي محاولة لتعديل الدستور لزيادة مدد الرئاسة وصلاحياتها.
وبيّن في بيان أصدره تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها السيسي بولاية ثانية، أن «أي محاولات لتعديل الدستور لن تتحقق إلا بانقلاب دستوري يسقط عن أي سلطة شرعيتها باعتبار أن المواد الخاصة بالرئيس من المواد الحاكمة للدستور، شأنها شأن حدود البلاد لا يملك أي طرف تغييرها إلا بالانقلاب على الدستور».
وانتقد «الأوضاع التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية الأخيرة».
وتابع أن : «كامل المشهد الانتخابي والمسار السياسي السابق عليه هو الذي أفضى إلى إجراء انتخابات بلا منافسة وبلا ضمانات تجرى تحت مظلة الطوارى وبتدخل سافر من أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية وسجناء الرأي مقيدة حرياتهم والإعلام الرسمي والخاص في قبضة مؤسسات الحكم والمجال العام مغلق».
وزاد: «كان طبيعيا فى هذا السياق أن يتم إقصاء المنافسين وإخلاء المسرح لمرشح واحد ومنافس من كبار مؤيديه قبل الحملة الانتخابية وحتى خلالها».
وأشار إلى «تراجع شعبية السيسي، معتبرا، أن الانتخابات مثلت لحظة كاشفة لمسار مسدود، وأنه رغم كل ما شهدته العملية الانتخابية من ممارسة الأجهزة الرسمية من أدوات الترغيب والترهيب، فإن النتائج المعلنة كشفت عن تراجع كبير فى نسب المشاركة وفى تراجع شعبية الحاكم ولم تنجح اللافتات التي غطت مصر في طمس معالمه بقدر ما تمت بأساليب الترغيب والترهيب خلافا لمن أيدوا السيسى عن قناعة وهذا حقهم لا يجادلهم فيه غير مكابر».
واعتبر أن: «هذه الشواهد تؤكد عدم الرضا العام الذي يمثل أساس مشروعية أي حكم قبل الانتخابات وبعدها، في وقت تحولت الانتخابات من مناسبة للحوار وصراع الرؤى والأفكار إلى زفة لمبايعة الحاكم، تهدر الحكمة من الانتخابات وتدوال السلطات وتغلق أبواب الأمل فى تغيير سلمى ديمقراطي».
ورفض «استمرار منهج الإقصاء وتغييب العدالة ومحاولة بناء نظام أمني تسلطي يعتمد على حكم الأجهزة الأمنية ويدير فيه المجال الأمني المجال السياسي ويسود فيه منطق الصوت الواحد».

انفجارات إجتماعية

وحذر من أن «هذه الأجواء ستفضي، إلى أشكال متنوعة من الانفجارات الاجتماعية والهبات الجماهيرية، وأن المجال السياسي يوفر التعددية القادرة على تنظيم طاقات الاحتجاج في مسارات تغيير سلمي ديمقراطي»، موضحاً أن «غلق المجال السياسي يفتح الباب لمسارات أخرى خارج المظلة القانونية المقيدة للحريات والمنافية لروح ونصوص الدستور وهي الأوضاع التي فجرت ثورة يناير».
كما رفض «استخدام مقاومة الإرهاب كغطاء لتقييد الحريات وتأسيس نظام أمني تسلطي.. ونرى ضرورة أن يتسع مجال المواجهة ليشمل المجال الاجتماعي وعلى الاخص برامج مكافحة الفقر وإعادة توزيع الثروة خصما من رأسمالية المحاسيب التي راكمت ثرواتها بالأمر المباشر وعدالة توزيع الأعباء والمشاريع التنموية وبرامج لمكافحة البطالة بتشغيل الطاقات الانتاحية العاطلة ومواجهة ثقافية تعتمد على ثقافة المواطنة والتنوير ورفض التمييز وتفعيل نصوص الدستور بشأن أحزاب وقوى التمييز الديني التى تحض على التمييز وكراهية الآخر».
وطالب بـ«تصفية القضايا السياسية التي ارتبطت بالانتخابات وإطلاق سراح المتهمين على ذمتها والإفراج عن سجناء الرأي بقانون بالعفو العام الشامل».
وتمسك بـ«مبدأ الفصل بين السلطات وتحرير القضاء من قبضة السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى «أن المساحة التي كانت متاحة لاستقلاله كانت نافذة للأمل ورافعة لسلامة أداء أجهزة الحكم لأدوارها واحترام الدستور، ويكتمل هذا التوجه بعدم انحياز مؤسسات الدولة لكتلة الموالاة وحظر قضايا الحسبة السياسية».

القدس العربي