ضمن فعاليات منتدى كفرسوم الثقافي الخامس عشر قدم الدكتور محمد الحموري مساء السبت ندوة بعنوان (الإصلاحات الدستورية في الأردن)، حيث قال إن قانون الانتخاب غير قانوني وغير دستوري لانه يتعارض مع مبدأ ان الاردنين امام القانون سواء. ورأى الحموري أن عدم المضي في الإصلاح هو بضغوط خارجية، وقال أن “الدلال الحاصل لااسرائيل لن يجدوه في حكومات شعبية”.
وقد قدم الدكتور مقدمة عن الدساتير الملكية في العالم وكيف تطورت، وعرج الى الاردن الذي قال فيه هذا الوطن ظلم عندما قالو انه فيه قانون وفيه دستور. الصراع الموجود فيه مفتعل. لم يستطع ان يسري فيه قانون بين الحاكم والمحكوم، ومن يصعد الى السلطة من يعمل تمثيليات الولاء والانتماء وليس الاكفياء.
وقال الحموري أن الشعب هو مصدر السلطات لان الحكم نيابي ملكي وراثي ولا يوجد بالعالم تهمة اطالة اللسان الاصل في الدساتير تقوم على مبدئين الشعب مصدر السلطات والفصل بين السلطات وعندنا توجد خمس سلطات! الشعب يختار من يمثله ضمن انتخابات نزيهة والغي هذا المبداء عندنا واصبحت الاجهزه مصدر السلطات والديوان لاتوجد انتخابات نزيهه لاتقوم على اساس حزبي وبرامج لاان النائب بدون حزب يكون اقليه داخل البرلمان والكتل داخل البرلمان وهم لقد مزقو الوطن بقانون الصوت الواحد ونحن نعاقب على انتخابات 1989 لأن الحركة الاسلامية والشخصيات الوطنية فازت بها وهذا ازعج الاجهزة. ولا يوجد في العالم ان الامني يقود السياسي انما السياسي هو من يقود الامني لأن هذا اختصاصه ومجال التفكير عنده يكون اوسع.
وأضاف الحموري: لايوجد بالدستور سلطه لمدير المخابرات ولا الديوان، لقد بحت اصوات الحراك الشعبي وهم يطالبون بالاصلاح ولكن لامن مجيب والتعديلات الدستورية عبارة عن مهزلة لايوجد في الاردن رجال دولة انما موظفون يتلقون الاوامر بالتلفون ونصفهم يتخرج من الجامعة بالواسطة. النصر دائما للشعب مهما طالت ونحن نسير بطريق مجهول.
خبر جو
ف . ع