#سواليف
تمعن سلطات #الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد #الأسرى_الفلسطينيين داخل #السجون، حيث صعّدت مؤخرًا من إجراءاتها العقابية والتنكيلية الممنهجة بحقهم، في خطوة وصفتها مؤسسات الأسرى بأنها “غير مسبوقة” وتنذر بجرائم مركبة تستهدف حياتهم بشكل مباشر.
وقالت مؤسسات الأسرى إن الاحتلال أدخل #أسلحة_جديدة إلى السجون، تشمل #الصواعق_الكهربائية و #الرصاص_المطاطي، إلى جانب تحويل الأسرى إلى ” #حقول_تجارب “.
وأوضحت أن هذا القرار يهدد حياة الأسرى بالقتل المباشر أو البطيء، ويشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وداعية المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لمساءلة الاحتلال ووقف جرائمه.
وأشارت المؤسسات إلى أن مصلحة سجون الاحتلال كانت قد أعلنت عن خطط لتزويد وحدات القمع ببنادق “Shotgun”، وهي أسلحة نارية تطلق ذخيرة خرطوش أو مقذوفًا صلبًا يعرف بـ”السلاخ”، بما يزيد من خطورة الاعتداءات المتوقعة على الأسرى.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه السجون جرائم مركبة من تجويع وتعذيب وإهمال طبي وقتل بطيء، وسط غياب أرقام دقيقة حول أعداد معتقلي غزة أو الذين استشهدوا نتيجة التعذيب والإعدام.
وبحسب معطيات المؤسسات حتى بداية أغسطس/آب 2025، فقد صنّف الاحتلال 2,378 معتقلاً من غزة كـ”مقاتلين غير شرعيين”، فيما بلغ عدد الشهداء المعلومة هوياتهم بين الأسرى 77، منهم 46 من معتقلي غزة.
وارتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين، وهو الرقم الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن إدخال الاحتلال أسلحة جديدة إلى داخل السجون يمثل تصعيدًا ممنهجًا وخطيرًا ضد الأسرى العزّل، ويعكس “سياسة فاشية انتقامية” تستهدف تصفيتهم وإلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي بهم.
وشددت على أن استخدام أدوات مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي وتحويل الأسرى إلى “حقول تجارب” جريمة مكتملة الأركان، محذرة من خطورة القرار الإجرامي، ومؤكدة تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، مع الدعوة لتحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات.
