سواليف
انتقدت منظمة منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) توقيف وملاحقة النشطاء في الأردن وخاصة، الاعتقالات الأخيرة لـ11 ناشطاً اردنياً وتحويلهم إلى القضاء.
واعتبرت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم عبر موقعها الرسمي أن الحكومة الأردنية تمارس الاضطهاد ضد كل من يخالفها الرأي، وعملت على سن قوانين تساعدها في فرض مزيد ن الاضطهاد.
كما طالبت المنظمة الحكومة الأمريكية بتحويل المساعدات التي تقدم إلى الأردن لمنظمات المجتمع المدني التي لا تسيطر عليها الحكومة، كون هذه المنظمات قادرة على مراقبة وتوثيق جميع إنتهاكات الحكومة وتوثيقها بشكل مستقل.
وطالبت المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN) بعدم ذهاب سنت واحد من المساعدات الأمريكية للحكومة الأردنية طالما انها تمارس القمع وتستخدم هذه الأموال لزيادته.
وأشار التقرير إلى اعتقال تسعة من نشطاء الحراك الإصلاحيين من بيوتهم بتاريخ 13 فبراير من هذا العام واعتقال ناشط اخر في اليوم الذي يليه، من مكان عمله في مدينة الزرقاء.
ويشير التقرير كذلك إلى اعتقال الناشط الحادي عشر، أحمد نعيمات، في 24 فبراير/شباط بعد أن دفع كفالة أحد المعتقلين، عبد الطواهية، أستاذ الهندسة البالغ من العمر 65 عامًا، لكن تم اعتقال الطواهية مرة أخرى في 25 فبراير/شباط.
كما نوه التقرير إلى ان جميع المعتقلين هم نشطاء مجموعات الحراك المحلي، التي كانت تحتج على السياسات الاقتصادية للحكومة وتدعو إلى إصلاحات ديمقراطية لأكثر من عشر سنوات.
وبين ان المنظمة المذكورة تحدثت إلى عشرة نشطاء وشهود ومحامين محليين بين 18 و 28 فبراير/شباط للتأكد من معلومات حول الاعتقالات والمحاكمات.
وبين التقرير الذي فصل وضع المعتقلين، أن موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت مجموعتين من الحراك، حراك السلط، من مدينة مركزية في الغرب الأوسط للأردن، وحراك بني حسن، من الزرقاء في شرق وسط البلاد، والمفرق في شمال شرق البلاد.
وقد قامت قوات الأمن باحتجاز المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 65 سنة، ومنهم مهندسون وموظفون حكوميون ورياضيون ومصممون مواقع إلكترونية وعسكريون سابقون في سجون الموقر وقفقفا (إربد) وماركا (عمّان) وأم اللولو (إربد) والطفيلة والكرك والسلط.
وحسب ما بين التقرير فإن هذه السجون كلها باستثناء واحد منها على بعد 100 كيلومتر على الأقل من منازلهم وعائلاتهم، وأن جميع المعتقلين باستثناء واحد منهم متزوجون ولديهم أطفال.
وقد أوضح أحد النشطاء، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة أرسلت هؤلاء الأشخاص إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم “لتقليص وإضعاف الدعم الاجتماعي لهم من خلال جعل الزيارات من عائلاتهم ومحاميهم أمرًا أكثر صعوبة.” كما قال ممثلو المعتقلين لمنظمة (DAWN) أنهم عانوا سنوات من الاضطهاد الذي تمارسه الحكومة بسبب نشاط أولئك الأشخاص، بما في ذلك الاعتقالات المتعددة السابقة وحظر العمل.
وقال ممثلو المحتجزين لمنظمة (DAWN) أن أحد المعتقلين أصيب بفيروس كورونا أثناء فترة مكوثه في السجن. واشتكى أفراد عائلات المعتقلين من عدم كفاية الرعاية الطبية والحصول على الأدوية في السجون.
ويضيف تقرير المنظمة الحقوقية المدعي العام وجه تهمًا متطابقة وواسعة ومعروفة بشكل غامض لكل من المعتقلين، وهي “نشر أخبار كاذبة” بموجب المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد و “التحريض على الفتنة” بموجب المادة 150 من قانون العقوبات، كما اتهموا الخلايلة والزيود، وهما من أعضاء حراك بني حسن، بـ “إهانة كيان أعلى.”، ويواجه المعتقلون أحكامًا بالسجن على هذه التهم الجنائية تتراوح ما بين ستة إلى 27 شهرًا في حالة إدانتهم.
وقال عاصم العمري، وهو محامٍ يدافع عن المعتقلين: “من الشائع تأخير نشر ملفات القضية، التي تحدد بدقة الحقائق التي يستخدمونها لتبرير اتهاماتهم.” وذكر ممثلو المعتقلين أن المحتجزين ليس لديهم أدنى فكرة عن سبب اختيار الحكومة اعتقالهم ومحاكمتهم في هذا الوقت.
وأوضح مالك أبو عرابي، وهو أحد المحامين، أن الحكومة تتهم المحتجزين عمدًا بشكل فردي وليس كمجموعة وهو “تكتيك استنزافي،” ما يزيد العبء والتكلفة على النشطاء للدفاع عن أنفسهم. وذكر المحامي أن “التعامل مع عشر قضايا يعني المزيد من المال والجهد.”
ويكمل التقرير ان المعتقلين مثلوا أمام المحكمة المدنية في عمّان في 23 فبراير/شباط، في جلسات متزامنة، ما يتطلب وجود عشرة محامين لتمثيل جميع المحتجزين في القضايا المختلفة. في جلسات المحاكمة، وضعتهم الشرطة رسميًا رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة. في 2 مارس/آذار، وقد سجل القاضي المتقاعد لؤي عبيدات، قضية ضد إدارة الأمن لأنهم اعتقلوا موكله الزيود دون موافقة مسبقة من النيابة.
ويشير التقرير إلى صدور قرار قضائي في الأردن ضد الناشط المغترب علاء الفزاع بحظر حسابه على فيسبوك، وقد أصدر القاضي محمد الطراونة حُكمًا غيابيًا بحق الفزاع في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019 (القضية رقم 21232/2019). هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها محكمة أردنية صفحة فيسبوك، ورغم أن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بإجبار فيسبوك وتويتر على إغلاق حسابات هذا الناشط، يبدو أن فيسبوك وتويتر امتثلتا لطلب الحكومة الأردنية بإيقاف حساباته، وهو يطعن حاليًا في ذلك الأمر.
وحسب التقريب فنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت الحكومة الأمريكية للأردن حزمة سنوية قدرها 425 مليون دولار من المساعدات العسكرية و1.08 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، بهدف تنفيذ إصلاحات دستورية تساعد بإضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد ونقل السلطة إلى البرلمان المنتخب، إلا ان أي هذه الإصلاحات الموعودة لم تتم
