قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اتِّخاذ حزمة من الإجراءات للتَّعامل مع تداعيات التوتُّرات الإقليميَّة الحاليَّة وأثرها المتوقَّع على أسعار الوقود وتوفُّره في السوق العالميَّة؛ وذلك بهدف ضمان استدامة أمن الطَّاقة والكهرباء وسلاسل التَّزويد والإمداد.

وتضمَّنت حزمة الإجراءات، وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصَّادر عام 1978م، والمتضمِّن حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة، لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م؛ وذلك بهدف ضمان وصول الارساليات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة، ولحين استقرار الأوضاع السَّائدة إقليميَّاً.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات وذلك لمدة ستة شهور، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

وتهدف القرارات إلى ضمان استقرار أسعار السِّلع والتزوُّد بها، وتفادي أيَّ انعكاس عالمي على أسعارها بسبب تداعيات الأوضاع الإقليميَّة.

كما شملت القرارات السَّماح للشَّركة اللوجستيَّة الأردنية للمرافق النفطيَّة باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل؛ لغايات استدامة توليد الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة، على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتعويض كميات الديزل التي تقوم بسحبها.

وشملت الإجراءات أيضاَ إعفاء مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من مادة الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة الخاصَّة والرسوم الجمركيَّة ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها ولهذه الغاية حصراً.

وفي إطار دعم الاستثمار وتوفير فرص التَّشغيل للأردنيين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم دعم لإيصال التيَّار الكهربائي لأحد المجمَّعات الصِّناعيَّة في منطقة القطرانة في محافظة الكرك، شريطة تعيين 2000 موظَّف أردني على مدى ثلاث سنوات.
وبموجب القرار، ستقوم شركة الكهرباء الوطنيَّة بإنشاء محطة تحويل كهرباء جديدة في منطقة القطرانة، وبكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 6.5 مليون دينار، على أن يتم تقسيط المبلغ على شركة جينشنغ الدوليَّة للسيراميك على مدار 15 عاماً، شريطة التزام الشركة بتعيين 2000 موظف أردني بدوام كامل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لجلب الاستثمارات وتوسعتها في المحافظات، حيث كان رئيس الوزراء قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك قبل ثلاثة أسابيع، أنَّه تمَّ الاتَّفاق على تقديم دعم إضافي من الحكومة؛ لتوسعة مجمَّع صناعي في منطقة القطرانة يوفر قرابة 2000 فرصة عمل لمن يرغب بالعمل من الأردنيين في هذا المجمَّع، خصوصاً أبناء المجتمع المحلي، مؤكِّداً أنَّ وزارة العمل ستقوم بتوفير التدريب اللازم وظروف العمل المناسبة لذلك.

وضمن سياسة الحكومة بتسديد المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسديد متأخرات مستحقَّة عن عام 2024م، لصالح مستودعات شركات الأدوية ترتَّبت على وزارة الصحة بقيمة 70 مليون دينار؛ ليصل إجمالي المبالغ التي قامت الحكومة بتسديدها خلال الأسابيع الماضية قرابة 357 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء قد قرَّر خلال الأسابيع الماضية لموافقة على تسديد متأخِّرات متراكمة منذ سنوات، بقيمة 42 مليون دينار لصالح مطابع كانت مكلَّفة بطباعة الكتب الدِّراسيَّة والمناهج، و60 مليون دينار لصالح شركات توزيع الكهرباء مستحقَّة على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار مستحقَّة على سُلطة المياه، و25 مليون دينار مستحقَّة على شركة مياه اليرموك، وذلك لصالح شركات توزيع الكهرباء.

كما شملت حزمة قرارات تسديد المتأخِّرات تسديد 100 مليون دينار للجامعات الحكوميَّة، وتسديد مديونيَّة مستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي البالغة قيمتها 40 مليون دينار، ومديونيَّة مستشفى الجامعة الأردنية بقيمة 10 ملايين دينار.
وكانت النَّتائج الماليَّة النهائيَّة لعام 2025م التي نشرتها وزارة الماليَّة مطلع الأسبوع الجاري قد بيَّنت أنَّ الحكومة قامت خلال عامي 2024 – 2025 بتسديد 620 مليون دينار من المتأخرات المتراكمة عن سنوات سابقة، ويتوقع أن تصل قيمة المتأخِّرات المسدَّدة إلى 920 مليون دينار مع نهاية 2026م.

وفي إطار دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات التنظيميَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على جملة حوافز تشجيعيَّة في العقبة، تنسجم مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وشملت الحوافز، تقديم تسهيلات لتسجيل الشَّركات، وذلك بإعفائها من رسوم التَّسجيل للشركات لأول مرَّة في سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، البالغة قيمتها 1000 دينار، إلى جانب تخفيض رسوم تسجيل كل نشاط اقتصادي إلى 300 دينار بدلاً من 500 دينار.

كما شملت تخفيضاً على بدلات شهادات مزاولة النشاط للمؤسسات غير المسجَّلة بنسبة 25%، مع ترصيد أي مبالغ تم دفعها قبل التخفيض في عام 2026م.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على تقديم حوافز لمعالجة الذِّمم العالقة بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمكلَّفين، وتصويب أوضاع المخيمات السياحيَّة ماليَّاً وتنظيميَّاً في مناطق: وادي رم وقرى الغوص السياحيَّة.

وشملت هذه الحوافز إعفاء المخيَّمات السياحيَّة من بدلات الإيجار لعام 2025م؛ شريطة تسديد الذمم السابقة قبل عام 2025م نقداً أو تقسيطها بدفعة أولى بنسبة 25%، ودفع بقية المبلغ على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 24 شهراً، بالإضافة إلى إعفاء المخيمات السياحية بنسبة 100% من الإيجارات ورسوم الترخيص للعامين 2024 و2025م، في حال حصولها على “شهادة المفتاح الأخضر” وهي علامة بيئيَّة دوليَّة مرموقة تُمنح للمنشآت السياحيَّة والفندقيَّة التي تلتزم بمعايير بيئيَّة منضبطة ومستدامة، مثل: توفير الطَّاقة، وتقليل النُّفايات، وإدارة المياه، وتمنحها على المستوى الوطني الجمعيَّة الملكيَّة لحماية البيئة البحريَّة.
وسيتم تطبيق هذه الحوافز من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ 31/12/2026م.

على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص قطعتيّ أرض لإنشاء مركز دفاع مدني لخدمة القرى المحيطة والمخيَّمات السِّياحيَّة، ومركز أمني لخدمة قرى وادي رمّ والدِّيسة.

وعلى صعيد استكمال الإجراءات التَّشريعيَّة لمنح حوافز وخصومات للسَّائقين في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رفع مستوى السَّلامة المروريَّة والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، بعد إجراء تعديلات عليه أثناء مناقشته في ديوان التَّشريع والرَّأي بعد الموافقة على أسبابه الموجبة الأسبوع قبل الماضي.

ويمنح النِّظام السَّائقين حوافز وخصومات مستمرَّة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكِّراً، وذلك بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحدّ من الحوادث.
وبموجب النِّظام، سيتمّ منح السائق الذي يمضي عاماً كاملاً دون ارتكاب أيِّ مخالفة من تاريخ ترخيص مركبته خصماً بنسبة 25% من الرُّسوم والبدلات والأثمان المترتِّبة على تجديد ترخيص المركبة، المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

كما سيتمّ منح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها.
ويشكِّل النِّظام فرصة للسائقين لتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم.

ويستثني مشروع النِّظام المخالفات الجسيمة من الخصم؛ نظراً لخطورتها مثل: قيادة المركبة بصوره متهورة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وافتعال الحوادث المرورية، وفرار السائق من مكان الحادث، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، والمخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.

هذا المحتوى قرارات مهمة لمجلس الوزراء ظهر أولاً في سواليف.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن إجراءات إسرائيلي الأخيرة تمثل محاولة مكشوفة لإعادة رسم الواقع القانوني في الضفة الغربية المحتلة.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أشار نيبينزيا إلى إعلان إسرائيل حزمة تدابير لمراجعة الوضع القانوني وآليات السيطرة على المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، إلى جانب إطلاق عملية تسجيل أراض في المنطقة (ج) باعتبارها “أراضي دولة” متاحة للتطوير من قبل الإسرائيليين.

وقال إن ذلك يمهد لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض.

وأوضح أن هذه الخطوات تمثل، بحسب موسكو، محاولة لإضفاء طابع قانوني على توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة الأراضي، وتدمير الممتلكات الفلسطينية، والاستحواذ على الموارد المائية، فضلا عن فرض السيطرة على بعض المواقع الدينية في الخليل وبيت لحم.

واعتبر أن ما يجري يعكس نية واضحة لدى “القدس الغربية” لإطلاق يدها في تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية بشكل لا رجعة فيه، عبر تثبيت ما وصفه بـ”التوسع الزاحف” ودفع السكان الفلسطينيين إلى الهامش.

وأعربت روسيا عن أسفها وقلقها إزاء استمرار إسرائيل، بذريعة الأمن أو مكافحة الإرهاب، في انتهاك التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وكذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 لعام 2016.

وأعربت روسيا عن تطلعها إلى أن يتضمن الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام” المقرر عقده في واشنطن الخميس دعوات واضحة وصريحة لخفض التصعيد في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال نيبينزيا، خلال الجلسة إن موسكو تعول على أن تتضمن الفعاليات المرتقبة في العاصمة الأميركية “دعوات لا لبس فيها لخفض التصعيد سواء في غزة أو في الضفة الغربية”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن أكثر من 20 دولة يتوقع أن تشارك في الاجتماع الأول للمجلس، الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد نيبينزيا أن تجاهل القانون الدولي وفرض “حقائق لا رجعة فيها على الأرض” يثير رفضا واسعا لدى غالبية أعضاء المجتمع الدولي.

وشدد المندوب الروسي على أن بلاده، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، ستواصل الدفاع عن تسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.

وأوضح أن موسكو ترى ضرورة تنشيط الجهود الدولية لإعادة إطلاق أفق سياسي حقيقي، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وتم توقيع ميثاق “مجلس السلام” في 22 يناير الماضي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بمشاركة ممثلين عن 19 دولة. ويهدف المجلس، وفق القائمين عليه، إلى المساهمة في معالجة الوضع في غزة، إلى جانب أزمات أخرى في مناطق مختلفة من العالم.

غير أن عددا من الدول امتنع عن الانضمام إلى المجلس، في ظل تباين المواقف بشأن صلاحياته ودوره الفعلي في مسارات التسوية الدولية.

وتأتي المواقف الروسية في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تسريع خطوات الضم في الضفة الغربية، بالتوازي مع الجهود السياسية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة إطلاق مسار سياسي شامل للقضية الفلسطينية.

هذا المحتوى روسيا: قرارات إسرائيل تكريس للضم وتغيير للوضع القائم في الضفة وفرض وقائع ظهر أولاً في سواليف.

أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وتضمَّن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.
وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.
كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.
ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تسهم في تحقيق الاستقرار التَّشريعي وترك أثرٍ إيجابي اقتصادياً، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
*مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لادخال مفهوم الهوية الرقمية كوسيلة تعريف رسمية معتمدة .

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع التوجُّهات الحكوميَّة الداعمة لتطوير الإدارة العامَّة، وتنفيذاً لبرامج التحوُّل الرَّقمي، من خلال إدخال مفهوم الهويَّة الرقميَّة ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة؛ باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة وقانونيَّة؛ وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026م؛ وذلك لغايات تطوير عمل الوزارة وتعزيز أداء الوحدات الإداريَّة فيها، وضمان اضطلاعها بالمهام المناطة بها على أكمل وجه.
وقرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جميع الأمور المتعلِّقة بمشروع إنشاء أنبوب للغاز يربط حقل الرِّيشة بخطّ الغاز العربي، إلى شركة البترول الوطنيَّة، وتسليمها جميع الدِّراسات المتعلِّقة بالمشروع.
ويأتي القرار في ضوء تولِّي شركة البترول الوطنيَّة مهمَّة تنفيذ المشروع بالشَّراكة مع شركات محليَّة، مع فتح المجال أمام الاستثمار للمشاركة في تنفيذ المشروع؛ وذلك لتتماشى خطط تطوير الحقل وزيادة الإنتاج مع تطوير البنية التحتية؛ بما يسهم في تعظيم المكاسب الوطنيَّة.

هذا المحتوى قرارات مجلس الوزراء ظهر أولاً في سواليف.

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم #الحكومة الدكتور محمد المومني #قرارات #مجلس_الوزراء التي اتخذها خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء، في محافظة الكرك.
وأوضح المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على جملة من القرارات والإجراءات المالية لدعم الجامعات الرسمية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 100 مليون دينار، تشكل في مجملها ديونا متراكمة منذ سنوات.
وتأتي القرارات بهدف دعم الجامعات الرسمية وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز استقرارها المالي؛ بما يتيح لها توجيه مواردها نحو تطوير نوعي ومستدام في برامجها.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية المبالغ المترتبة على وزارة التربية والتعليم لصالح الجامعات الرسمية عن أبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم المبتعثين للدراسة لديها والبالغة قيمتها 46 مليون دينار وسيتم دفع هذه المبالغ خلال الأعوام الدراسية 2026 – 2028م.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 50 بالمئة من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية والبالغة قيمتها 47 مليون دينار بحيث يتم سدادها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على قرار مجلس هيئة اعتماد وضمان الجودة المتضمن إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المالية المترتبة عليها لصالح الهيئة البالغة قرابة 24 مليون دينار.
واشترط قرار مجلس الوزراء ضرورة التزام الجامعات الرسمية باتخاذ إجراءات عملية وواضحة لتعزيز الانضباط المالي، ومعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال الوقف التدريجي للقبول في التخصصات التي ثبت انخفاض الطلب عليها، أو ضعف مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق اشتراطات الاعتماد الدولية، وإعادة هيكلتها وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية ذات قيمة مضافة، مع إعادة توجيه الموارد الأكاديمية نحو التخصصات التقنية والتطبيقية والرقمية ذات الأولوية الوطنية بما يعزز فرص التشغيل ويرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.
وسيقوم مجلس الهيئة بمتابعة مدى التزام الجامعات بهذه الإجراءات وتزويد مجلس الوزراء بتقارير نصف سنوية حول مستوى التنفيذ.
وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي أن حصة جامعة مؤتة من المبلغ الإجمالي المقدر لهذه الإجراءات تبلغ قرابة 13.5 مليون دينار.
وفي إطار عمل الحكومة على معالجة الأضرار التي حدثت خلال المنخفضات الجوية الأخيرة، قرر مجلس الوزراء السير في إجراءات تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع تصريف مياه الأمطار للبلديات.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه في جلسة سابقة لمجلس الوزراء باتخاذ إجراءات فورية وسريعة لإصلاح البنى لتحتية التي تضررت نتيجة السيول التي شهدتها العديد من المناطق في المملكة خاصة مناطق الجنوب مثلما وجه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة لرفع سوية البنية التحتية في المحافظات خصوصا التي تضررت نتيجة ألاحوال الجوية والهطولات المطرية الكبيرة .
وفي إطار الحماية الرقمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وستقوم اللجنة بالتنسيب بالإجراءات الضرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال الى منصات التواصل الاجتماعي وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفعالية والكلفة والقابلية الفنية وبما ينسجم مع المنظومة القانونية الوطنية والخروج باليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية بما في ذلك مزودو خدمات الانترنت والمنصات ذات العلاقة ضمن مدة زمنية محددة.
كما ستقوم اللجنة بدراسة وتعزيز محور التوعية وبناء القدرات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، وذلك من خلال تطوير برامج توعوية وتربوية موجهة للأطفال واليافعين واولياء الأمور وبما يرسخ ثقافة الاستخدام الامن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي ويشمل ذلك اقتراح ادماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي لمنصات التواصل الاجتماعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .
وستقوم اللجنة أيضا بإعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية الى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن .
وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في عضويتها كلا من: مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين / هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للهواتف المتنقلة (زين)، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الأردنية (أورنج)، والرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصال الحكومي، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية / الأمن العام – إدارة حماية الاسرة والأحداث، على أن تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام الأمانة العامة للجنة.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين دائرة الإفتاء العام في المملكة ومركز الفتوى لدى إدارة مسلمي أوزبكستان؛ بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الدينية.
وعرض وزير الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة الكرك، وأبرز ما تم إنجازه خلال العام الماضي من برامج ومشاريع ضمن هذه الخطة، وأجاب على استفسارات الصحفيين بشأن مختلف القضايا.

هذا المحتوى قرارات مجلس الوزراء ظهر أولاً في سواليف.

صادق #الكابينيت السياسي–الأمني #الإسرائيلي، اليوم الأحد، على حزمة #قرارات وُصفت بالدراماتيكية، بادر إليها وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وتهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة القانونية والمدنية المعمول بها في الضفة الغربية.

ووفق القرار، الذي صيغ بقيادة “مديرية الاستيطان” في وزارة الأمن، ستُزال عوائق قانونية وإدارية قائمة منذ عقود، بما في ذلك #إلغاء #تشريعات_أردنية سابقة، وذلك بهدف تسهيل إدارة الأراضي وتسريع عمليات التطوير والبناء في المستوطنات.

ومن أبرز البنود المصادق عليها، رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها علناً، بعد أن كانت مغلقة حتى اليوم، خلافاً لما هو معمول به داخل الخط الأخضر. وتقول الجهات الداعمة للقرار إن هذه الخطوة ستعزز الشفافية وتحد من عمليات الاحتيال، كما ستسهل إجراءات شراء الأراضي.

كما ألغى الكابينيت قانوناً أردنياً كان يحظر #بيع_الأراضي_لليهود، وهو ما كان يفرض، حتى الآن، شراء الأراضي عبر شركات فقط، والحصول على ما يُعرف بـ“ #تصريح_صفقة ” من الإدارة المدنية. وبموجب القرار الجديد، أُلغي شرط التصريح، كما أُلغي الحظر على بيع الأراضي للأجانب، إلى جانب إلغاء شرط الحصول على رخصة من ضابط تسجيل الأراضي، على أن تُستعاض عنه بشروط مهنية عامة.

وفي مدينة الخليل، تقرر نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي، وفي محيط الحرم الإبراهيمي، وفي مواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، وذلك بعد سنوات من الخلافات والتأخير، بحسب ما ورد في القرار.

كذلك صادق الكابينيت على ترقية الوضع المدني لمجمّع قبر راحيل، الواقع ضمن النطاق البلدي لمدينة بيت لحم، عبر إنشاء إدارة بلدية خاصة تتولى تقديم الخدمات الأساسية، مثل النظافة، وإخلاء النفايات، والبستنة، وأعمال الصيانة.

وتأتي هذه القرارات في ظل جدل سياسي وقانوني واسع، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياتها على الوضع القانوني والسياسي في الضفة الغربية.

هذا المحتوى إسرائيل تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود ظهر أولاً في سواليف.

في ظل #غموض #قرارات الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب وتصاعد #الحشد_العسكري الأمريكي في #الشرق_الأوسط؛ تقف المنطقة على حافة #سيناريوهات_مفتوحة، حيث يصبح الانتظار نفسه أداة ضغط، والضربة احتمالًا لا يمكن استبعاده.

يقول المعلق العسكري للقناة 13 العبرية، ألون بن دافيد، إنه في ظل غياب أي أداة قياس موثوقة قادرة على التنبؤ بقرارات ترامب، الذي يشبهه بمنتج برامج الواقع الذي يعيد تشكيل العالم، بات الجميع يراقب كل ميل تقطعه حاملة الطائرات الأمريكية في طريقها إلى #الخليج_العربي.

وأضاف بن دافيد أنه رغم هذا الحذر، يصعب تخيل أن ينتهي حشد #القوة_الأمريكية ضد #إيران إلى لا شيء، معتبرا أن هذا السيناريو ممكن، لكنه سيكون صعب التسويق حتى بالنسبة لترامب بوصفه نجاحا.

وأشار إلى أن الأيام الماضية، أظهرت مجددا أن الولايات المتحدة لا تتفوق في تنفيذ عمليات عالية الجودة بسرعة، موضحا أن لدى الأمريكيين خطة عمل جاهزة تم تقاسمها مع أطراف أخرى، لكنها لم تكن كافية ولم تؤد إلى نتيجة حاسمة، وهو ما أدركه ترامب.

ولفت إلى أن ترامب أجرى سلسلة مكالمات هاتفية مع قادة إقليميين، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، وتلقى الإجابة نفسها من الجميع بأن هذه الخطوات لن تكون كافية لإسقاط النظام الإيراني.

وأضاف أن نتنياهو أبلغه بأن دولة الاحتلال ليست مستعدة جيدا للدفاع أيضا، معتبرا أن الادعاء بأن نتنياهو هو من أوقف الهجوم الأمريكي مبالغ فيه، ويشبه محاولة تحميل نتنياهو مسؤولية تردد الرئيس الأمريكي.

وأوضح أنه بينما كانت سماء دولة الاحتلال تعج بعشرات الطائرات المقاتلة تلك الليلة، قرر ترامب إعادة النظر في مساره والدخول في مرحلة انتظار، في وقت قمعت فيه الاحتجاجات داخل إيران وبدأت بالتلاشي، فيما أقدم المرشد الأعلى الإيراني على فتح حساب شخصي مع ترامب، محملا إياه مسؤولية مقتل المتظاهرين.

وتطرق بن دافيد إلى تقدير سابق للسفير الأمريكي الأسبق لدى دولة الاحتلال دان شابيرو، الذي رجح أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لن يعيش حتى نهاية حياته. وأضاف أن خامنئي قد يعيش حتى الأسبوع المقبل، لكن من المشكوك فيه أن يحتفل بعيد ميلاده السابع والثمانين في نيسان/أبريل المقبل، معتبرا أن القضاء عليه قد يشكل الضربة القاضية السريعة التي يطمح إليها ترامب، بما يتيح له إعلان النصر وترك مصير إيران بيد شعبها.

وأشار إلى أن خبراء في الشأن الإيراني يرون أن القضاء على خامنئي لن يكون كافيا لإسقاط النظام، كونه أكثر رسوخا من أي فرد، إلا أن إقصاء شخصية تمتلك نفوذا مطلقا واتخذت القرارات المصيرية طوال 37 عاما قد يكون له أثر بالغ.

ونقل عن مصدر غربي أقام في إيران لسنوات طويلة تقديره بأن إقصاء المرشد الأعلى قد يعيد إشعال الاحتجاجات، مع ترجيحه أن يسعى الحرس الثوري إلى تنصيب قائد آخر ثم إزاحته، وليس بالضرورة نجله مجتبى خامنئي.

وأضاف أن المصدر ذاته يرى أن الحرس الثوري بات أكثر اهتماما بالسيطرة على الاقتصاد الإيراني، معتبرا أن أي تهديد عسكري جدي قد يدفعه لتقديم تنازلات مقابل الحفاظ على استقراره الاقتصادي.

وتحت عنوان الاستعداد للدفاع، أوضح بن دافيد أن قرار ترامب المحتمل بتصفية المرشد قد يعني أسابيع من الانتظار، مشيرا إلى أن إيران تعلمت خلال حرب الأيام الاثني عشر مخاطر البقاء في مقرات قيادة قريبة من سطح الأرض، وأن خامنئي ورجاله يعملون اليوم من مواقع أعمق، ما قد يؤخر قرار استهدافه حتى تتوفر فرصة عملياتية مناسبة.

وأشار إلى أن على دولة الاحتلال افتراض أن أي #هجوم_أمريكي على إيران سيقابل برد، وهي تستعد لذلك، لكنه شدد على أن هذا الرد ليس حتميا.

وتابع أن بعض الأوساط في دولة الاحتلال تقارن حرب الأيام الاثني عشر بانفجار مفاعل تشيرنوبيل، معتبرين أن الطلعات الجوية فوق طهران كشفت ضعف النظام الإيراني وشجعت الاحتجاجات الأخيرة.

وأوضح أن إيران جددت قدراتها على إلحاق الضرر بـ”إسرائيل”، فرغم عدم استئناف تخصيب اليورانيوم، عادت إلى إنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة مقلقة، وتمتلك اليوم أكثر من ألفي صاروخ باليستي تهدد الاحتلال، كما كان الحال قبيل حرب حزيران/يونيو.

وأشار إلى أن إيران فقدت خلال الحرب عشرات منصات الإطلاق، ما يشكل نقطة ضعف حالية، لكنها لا تزال قادرة على إطلاق وابل من عشرات الصواريخ، بعدما غيرت تكتيكاتها من استهداف أهداف استراتيجية إلى قصف عشوائي للمراكز السكانية، في محاولة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية.

وأضاف أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن نتنياهو حذر ترامب من أن القدرات الدفاعية الإسرائيلية لم تتعافى بعد بما يكفي لمواجهة حملة جديدة ضد إيران، لكن ذلك لم يدفع واشنطن إلى إرسال مزيد من أنظمة الدفاع إلى الاحتلال بل إلى قطر والسعودية.

وأشار إلى غياب بطاريات ثاد والسفن المزودة بنظام إيجيس عن حماية الأهداف الإسرائيلية، لافتا إلى أن نظام القبة الحديدية استخدم خلال الحرب لاعتراض شظايا صواريخ إيرانية رغم أنه غير مصمم لذلك.

وأوضح أن “إسرائيل” تواصل تحسين قدرات القبة الحديدية وتكديس منصات إطلاق إضافية، في وقت قرر فيه ترامب ضم مشروع القبة الحديدية إلى مشاريعه، مذكرا بأن النظام طور بتكنولوجيا وتمويل إسرائيليين، مع انضمام الولايات المتحدة لاحقا إلى تمويل تطويره.

واعتبر بن دافيد أن هذه المواجهة ليست معركة دولة الاحتلال، وأن ترامب لا يخوضها نيابة عنها، بل بدافع رغبته في إخضاع حليف للصين وتوجيه رسالة تهديد إلى بكين، وقد أضيف إليها بعد شخصي.

وأكد أن على حكومة الاحتلال ألا تتطوع للاندفاع إلى هذه المواجهة، محذرا من أنها قد تُجر إليها قسرا، وأن نتائجها لن تكون سارة، وإن كانت ستلحق ضررا أكبر بإيران.

هذا المحتوى واشنطن تحشد ضد إيران.. ما السيناريوهات المطروحة؟  ظهر أولاً في سواليف.

صدر في عدد #الجريدة_الرسمية اليوم الاربعاء، #قرارات #مجلس_الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى #التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.

هذا المحتوى موظفون حكوميون إلى التقاعد / أسماء ظهر أولاً في سواليف.

أعلنت #دائرة_الجمارك/ مديرية القضايا عن #دوام كوادرها السبت 27 كانون أول وبدوام كامل لغايات تطبيق #قرارات #تخفيض_الغرامات.

هذا المحتوى دوام دائرة الجمارك السبت لتطبيق قرارات تخفيض الضريبة ظهر أولاً في سواليف.

#كاريكاتير عمر بدور

#قرارات #مجلس_الأمن

هذا المحتوى كاريكاتير عمر بدور ظهر أولاً في سواليف.

#قرارات #الامم_المتحدة_بخصوص #غزة

#كاريكاتير #عماد_عواد

هذا المحتوى كاريكاتير عماد عواد ظهر أولاً في سواليف.

صدرت اليوم الاثنين #مذكرات_تبليغ مواعيد #جلسات_المحاكمة لمشتكى عليهم ولمتهمين ولأظناء و #قرارات إمهال.

وطلبت المذكرات من المذكورين في الجداول أدناه، والمنشورة في الصحف اليومية، مراجعة #المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة أدناه.

هذا المحتوى محاكم تمهل متهمين لتسليم أنفسهم / أسماء ظهر أولاً في سواليف.

صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، #قرارات #مجلس_الوزراء، باحالة عدد من #موظفي_الدولة إلى #التقاعد، و #انهاء_خدمات اخرين.

هذا المحتوى موظفون حكوميون إلى التقاعد / أسماء ظهر أولاً في سواليف.

#الدكتور_احمد_الشناق

• تخفيض #ضريبة_المبيعات إلى 5% ولمدة عام
• إصدار عفو عن كافة المخالفات
• تحديد العاطلين عن عمل وفق عدد العاطلين عن العمل في الأسرة الواحدة ، وتوظيف واحداً بحال كان عدد العاطلين أكثر من فرد واحد بالأسرة ، والزام الشركات العامة والمؤسسات والوزارات بالتعين بما يخخف أعباء عن الأسر
• زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين بما لا يقل عن خمسين دينار
• قرار من البنك المركزي بتخفيض الفائدة على القروض السكنية ، والإعفاء من الفوائد التي تراكمت بأزمة كورونا
• فتح باب الإستثمار بمشاريع إقتصادية إنتاجية ، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لنظام التأجير التمويل ( BOT ) بتحفير حقيقي وجهاز إستثماري فاعل بعيداً عن الببروقراطية ، وإعفاءات حقيقية وتخفيص قيمة الكهرباء بإستغلال فائض الإنتاج
• هذه القرارات تتطلب شجاعة في إتخاذها ، والتي ستحمل الدولة ما يقرب من مليار دينار وهي مبررة لتيسير حياة المواطنيين ودفع عجلة الحياة الإقتصادية والتجارية بتحمل قرض على المديونية ولمصلحة الشعب والدولة ، ولإستكمال الدولة الأردنية مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري بالأجواء الشعبية الإيجابية ، وليتنفس المواطن الهواء النقي بعلاقته مع الدولة ، حكومة ومؤسسات وأجهزة.
• إن استمرار النقاش عن الموازنة وظروفها ليست حلاً للواقع الإقتصادي الإجتماعي ، وهذا يتطلب إتخاذ قرارات سياسية شجاعة من الحكومة
  

هذا المحتوى قرارات شجاعة مطلوبة لمصلحة الشعب والدولة ظهر أولاً في سواليف.

صدر في عدد #الجريدة_الرسمية اليوم الخميس، #قرارات #مجلس_الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى #التقاعد، و #انهاء_خدمات اخرين.

وآتيا الاسماء:

هذا المحتوى موظفون حكوميون إلى التقاعد ظهر أولاً في سواليف.

صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، إرادات ملكية و #قرارات #مجلس_الوزراء بإحالة عدد من #موظفي_الوزارات والدوائر الحكومية إلى #التقاعد و #إنهاء_خدمات آخرين.

وتاليًا الأسماء:

هذا المحتوى موظفون حكوميون إلى التقاعد / أسماء ظهر أولاً في سواليف.

علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ #حمد_بن_جاسم على #القمة_العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد بالعاصمة القطرية #الدوحة يوم الاثنين لبحث #هجوم_إسرائيل على قيادات ” #حماس ” فيها.

وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب الشيخ حمد بن جاسم: “ستعقد يوم الاثنين في الدوحة قمة للتباحث في العدوان الذي ارتكبته إسرائيل على بلادنا. ومع أني سعيد بما صدر من مواقف وتضامن دولي وعربي وإسلامي وخليجي مع قطر فإن المهم هو مصداقية ما سيتخذ من #قرارات عملية وواضحة وخصوصا على المستوى العربي والإسلامي والخليجي، ليس نصرة لقطر فحسب ولكن لإيقاف وكبح الرعونة والوحشية الإسرائيلية التي تتعرض لها بلدان عديدة خارج إطار ما تسميه إسرائيل بالمواجهة مع الإرهاب، ووضع حد لاستخفافها بالعالم العربي والإسلامي من حولها”.

وأضاف بن جاسم: “وقد كان مندوب إسرائيل واضحا في حديثه أمام مجلس الأمن إذ يتبجح بأقاويل كاذبة ويسوق مقارنات غير صحيحة، بل وكأن الفلسطينيين هم من أتوا على متن السفن من شتى بقاع الأرض واحتلوا أرض إسرائيل، فيما العكس هو الصحيح”.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق: “فإذا أريد للسلام ان يتحقق وللعدل أن يتحقق، فلا بد من المضي في عملية سلام حاسمة مدعومة بقرارات الشرعية الدولية”، مؤكدا أن “لا سياسات نتنياهو ستحقق ذلك ولا سياسات حماس”.

ورأى الشيخ حمد بن جاسم أن “القضية يجب أن تحسم بسلام يقر للطرفين حقوقهما، وفقا للمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تجاهلها مندوب إسرائيل، وزعم أن المجلس أعطى لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مع أن هذا حق للجميع ترفض إسرائيل أن يحصل عليه الطرف الآخر رغم كل القرارات الدولية”.

وأردف بن جاسم: “وقبل أن تنعقد القمة أود أن أقول للدول العربية والإسلامية إننا نعرف أن هناك سياسات ومصالح ومعاهدات يجب أخذها في الحسبان، ولكن لا بد من اتخاذ مواقف تحفظ استمرار مصالحكم وحتى لا يفرض عليكم بالقوة ما يضر بتلك المصالح من قبل دولة متغطرسة لا تجد من يردعها بالقانون أو بغيره”.

وختم قائلا: “وعليه، فلا بد للقمة أن تخرج بقرارات عملية وملموسة تتابع وتنفذ بصورة علنية واضحة وبنوايا صادقة حتى نستطيع أن نقيم سلاما قائما على العدل في منطقتنا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أعلن أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة ستبحث يوم الاثنين القادم مشروع قرار حول الهجوم الإسرائيلي على قطر.

ويأتي ذلك بعد أيام من شن إسرائيل غارة استهدفت قيادات حركة “حماس” بالدوحة، في هجوم اعتبرته قطر “إرهاب دولة”، ووصفت ما حصل بالقول إنها “تعرضت للخيانة”.

كما أكد وزير الشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي أن بلاده “باشرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي”.

هذا المحتوى ما هو المهم؟.. رسالة من الشيخ حمد بن جاسم للقمة العربية الإسلامية الطارئة ظهر أولاً في سواليف.

#الدكتور_أحمد_الشناق

تنعقد قمة عربية وإسلامية يومي الأحد والاثنين في الدوحة ، بعد عدوان جبان من حكومة الإحتلال الإسرائيلي المارقة استهدف العاصمة القطرية ومحاولة إغتيال جبانة للقيادة السياسية للمقاومة الفلسطينية كوفد مفاوض بوساطة قطرية .
إن العدوان الهمجي على دولة قطر وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي ودولة عربية وعضو في منظمة التعاون الإسلامي وحليف رئيسي للولايات المتحدة بتواجد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية على اراضيها باتفاقية دفاعية وأمنية ، أخذت ابعاداً ودلالات خطيرة بكسر كل الخطوط الحمراء من دولة الإحتلال الاسرائيلي بالضرب في عمق الخليج العربي لدولة شريك في الوساطة وتستضيف وفوداً إسرائيلية في كافة مراحل التفاوض ، وهذا الهجوم بالطائرات ما كان يحدث دون موافقة الولايات المتحدة الحليف لدولة قطر والشريك ايضاً في الوساطة والتفاوض .
إن العدوان على دولة قطر أعطى دلالات خطيرة ، أبرزها عدم إتكاء دول مجلس التعاون الخليجي على التحالف والشراكة مع الولايات المتحدة في الأمن والدفاع ، وعدم الجدوى من علاقات تطبيعية من بعض دول مجلس التعاون مع دولة الإحتلال . والدلالة الأخرى تعتبر ضربة لدول ما يسمى دول الإعتدال العربي في شراكتها وتحالفها مع الولايات المتحدة ووجود قواعد عسكرية لها في هذه الدول .
إن المواقف المعلنة من حكومة الإحتلال ، بأن يدها ستطال اي دولة في الشرق الأوسط ، تأكيد على أن الكيان الإسرائيلي يضع قواعد جديدة للتعامل مع دول المنطقة بدعم وحصانة من الإدارة الأمريكية لتحقيق أوهام التوسع والهيمنة والسيطرة وإعادة صياغة المنطقة على أسس تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والتهجير ، والتمرد والعربدة بالضوء الأخضر والدعم الأمريكي بإستهداف الكيانات الوطنية العربية دولاً وأنظمة .
المطلوب من القمة العربية والإسلامية وضع قواعد جديدة تتجاوز القواعد التقليدية من خطابات وبيانات الإدانة والشجب .
وعلى قادة الدول العربية والإسلامية إتخاذ قرارات وإجراءات عملية بما يقنع الشعوب العربية أولاً والشعوب الإسلامية لتغير حقيقي في موازين القوى ، والإستغلال في هذا الإجماع الدولي والموقف الدولي نحو الكيان الإسرائيلي الذي أصبح منبوذاً ومعزولاً بما يرتكبه من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع ضد الفلسطينين في غزة، ورفض المجتمع الدولي لسياسات الإستيطان والضم ومحاولات التهجير للفلسطينين وحل القضية على أكتاف الآخرين
مطلوب قرارات عربية وإسلامية :

• صياغة تحالف عربي دفاعي للأمن المشترك حماية للأمن القومي العربي وسيادة الدولة الوطنية العربية
• قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإحتلال
• حظر الأجواء العربية والإسلامية على الطيران الإسرائيلي
• قطع العلاقات التجارية بكافة أشكالها
• إغلاق الموانئ العربية والإسلامية أمام السفن المتجهة لدولة الإحتلال
• التحرك مع دول العالم لتقديم رئيس حكومة الإحتلال إلى العدالة الدولية وتنفيذ مذكرة الإعتقال الصادرة بحقه من محكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب
• إستغلال اللحظة التاريخية ، بهذا الإجماع الدولي بحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس المحتلة ، بعد تصويت ١٤٢ دولة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
  إيصال رسالة للعالم والولايات المتحدة بأن التحالف العربي الدفاعي من أجل أمن وإستقرار المنطقة ومن أجل إقامة سلام حقيقي تنعم به دول وشعوب المنطقة والإقليم ، وردعاً لهذه البلطجة والعربدة الإسرائيلية التي كسرت كل الخطوط الحمراء والمحرمات بالعلاقة بين الدول ولجم هذا التوحش والجنون لحكومة متطرفة مارقة . وإن استمرار الدعم الأمريكي لحكومة التطرف الديني في إسرائيل، من شأنه أن يخلق التطرف المقابل في المنطقة والإقليم بما يهدد الأمن والسلم العربي والإقليمي والدولي .
• إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، يتحقق حال قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة ، وفق مبادرة السلام العربية ٢٠٠٢
  

هذا المحتوى قمة الدوحة ، قرارات ام بيانات ؟ ظهر أولاً في سواليف.

صدرت في عدد #الجريدة_الرسمية اليوم السبت، #قرارات #مجلس_الوزراء بإحالات #موظفين إلى #التقاعد وإنهاء خدمات آخرين.

وتاليًا الأسماء:

هذا المحتوى موظفون حكوميون إلى التقاعد / أسماء ظهر أولاً في سواليف.

عقد #مجلس_الوزراء، الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أصدر خلالها عدة #قرارات.

وخلال الجلسة، قرر المجلس إعفاء الاتحاد الأردني لكرة القدم من ضريبة المبيعات على إيراداته المتأتية من عقود الرعاية والتسويق، وإيرادات بدل حقوق البث التلفزيوني، وإيرادات ريع تذاكر المباريات.

ويأتي القرار بناء على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى الاتحاد في شهر تموز الماضي، وفي ضوء الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وآخرها تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026م، وكجزء من الدعم الذي تقدمه الحكومة لتمكين الاتحاد من الاستعداد والتحضير للاستحقاقات المقبلة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن خلال زيارته للاتحاد، عن مضاعفة الحكومة لموازنة الاتحاد اعتبارا من العام المقبل، لتمكينه من مواصلة إنجازاته خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم التوسع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم لتشمل مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من البنية التحتية لمراكز الشباب في بناء برامج تدريبية لكرة القدم ومختلف الرياضات إلى جانب برامجها الأخرى.

وتضمن القرار أيضا اعتبار التبرعات المدفوعة للاتحاد الأردني لكرة القدم مقبولة وتنزل من دخل المتبرع لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

وشمل كذلك إعفاء المتعاقدين مع الاتحاد الأردني لكرة القدم من رسوم تصاريح العمل.

وعلى صعيد القرارات المتعلقة بدعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كمتطلب رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار، المتضمن اعتماد مجموعة الحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2م، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشاريع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم.

وشملت أيضا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك عقود الصيانة والتشغيل وتوريد وتركيب المعداتEPC ) ) جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع.

وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخر، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع. ومنحت الحوافز المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات.

ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة.

يشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يشهد منافسة شديدة في المنطقة، حيث تقدم دول عديدة حوافز وإعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات فيه، ومن شأن منح مشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة حوافز وإعفاءات شاملة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة.

وسيسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشاريع الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأداء المالي للشركات.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، وذلك من ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الجاري، للأعوام 2025 – 2027م، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

كما قرر المجلس الموافقة على ⁠إضافة موجودات ثابتة ومستلزمات ومدخلات إنتاج لممارسة النشاط الاقتصادي للضريبة الخاضعة بنسبة صفر.
وتشمل المواد الجديدة التي ستتم إضافتها إلى قائمة المستلزمات الخاضعة إلى الضريبة بنسبة صفر، قطع غيار للمركبات وللأجهزة الكهربائية ومستلزمات للإنشاءات والبناء وغيرها من المواد.
ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم مثل هذه المواد، علما بأن لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار تقوم دوريا بمراجعة جداول مدخلات الإنتاج الصادر بموجب أحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022م، لإضافة أي مدخلات جديدة.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تمديد مدة تنفيذ مشروع المنتجع السياحي في العقبة، وذلك لغايات تسهيل أعمال الإنشاء والانتهاء منها ضمن سياسة التسهيل على الاستثمار.
ويأتي القرار لغايات دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتمكينهم من استكمال مشاريعهم، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025م.
ويهدف النظام لتمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الهيئة، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025م.
ويأتي النظام انسجاما مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، ولتمكين صندوق المعونة الوطنية من القيام بالمهام المنوطة به والواجبات الملقاة على عاتقه بما يضمن حسن سير العمل فيه، وذلك من خلال استحداث ودمج بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه، وتطوير الهيكل التنظيمي للصندوق وتحديد أساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية والتنسيق فيما بينها.
كما أقر المجلس نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تعزيز مهام البحث العلمي والابتكار من خلال نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، سندا لأحكام المادة 7 من القانون المعد لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م؛ وذلك عملا بخطة تحديث القطاع العام، وفي ضوء النية الحكومية لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وينظم النظام عمل الصندوق بتحديد مهام وصلاحيات لجنة الصندوق، ويبين أوجه الصرف والإنفاق من أمواله على البحث العلمي بما يتفق وأهداف دعم البحث العلمي وينسجم مع إنشاء هذا الصندوق.
كما يهدف النظام لتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من خلال المراكز العلمية البحثية، وتنظيم الشؤون المالية والإدارية والفنية المتعلقة بالصندوق تشجيعا للبحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما.
ويركز الصندوق على الابتكار من خلال اقتراح تعديل جوهري على تشكيل لجنة الإدارة للصندوق بحيث أصبحت تضم ممثلين من الصناعة والتجارة؛ لغايات تعزيز البحث العلمي والتشاركية مع هذه الجهات، مع إضافة بعض المواد التي تعطي مرونة للصندوق لتوسيع جهات الدعم، في الوقت الذي يقوم فيه المجلس حاليا بإجراء دراسة لتحديد أولويات البحث العلمي للسنوات العشر المقبلة يشارك فيها أكثر من 700 خبير.
والأثر المتوقع من النظام هو تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي في المملكة، وزيادة التنسيق مع الجامعات الأردنية، وكذلك مع جهات الصناعة والقطاع الخاص في مجالات الابتكار، بهدف تهيئة البيئة الملائمة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، وكذلك الإنفاق على المشاريع التطبيقية حسب الأولويات البحثية بما يترك أثرا واضحا على الاقتصاد الوطني، والتجسير بين الأكاديميا والصناعة؛ كون المجلس لديه مراكز وصناديق بحثية أخرى الأمر الذي يحدث تكاملا مع الصندوق.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين الأردنيين لسنة 2025م؛ وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة في نقابة الجيولوجيين المتضمن إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لعدم جدوى الصندوق.

وعلى صعيد المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في عين غزال ومحطة تفريغ الصهاريج.
ويهدف المشروع إلى رفع السعة التصميمية لمحطة المعالجة الأولية لمياه الصرف في محطة عين غزال إلى أكثر من 300 ألف متر مكعب يوميا؛ لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي حتى عام 2045م، والتي تعمل على غربلة ومعالجة أولية لجميع مياه الصرف الصحي المنزلي من مناطق الخدمة في العاصمة عمان، قبل أن تنساب طبيعيا بواسطة الخطوط الناقلة إلى محطة تنقيه مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء.
ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة لرفع القدرات الاستيعابية لمياه الصرف الصحي في العاصمة عمان ويرتبط أيضا بالزيادة في كميات الصرف الصحي الناتجة عن مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي من المتوقع أن يرفع كميات مياه الصرف الصحي بعد تشغيله، ما يعني أن مشروع المحطة هو من مشاريع استعدادات البنية التحتية المواكبة لمشروع الناقل الوطني سواء أكان في أنظمة المياه أم مياه الصرف الصحي.
وقد تم بناء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي في عين غزال عام 2004م، ضمن مشروع إنشاء محطة الخربة السمراء والتي تعالج قرابة 78%؜ من مياه الصرف الصحي في المملكة، وتخدم مناطق العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة والهاشمية من خلال التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص ضمن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT، وستتولى نفس الشركة تشغيل وحدات المعالجة الأولية الجديدة في محطة عين غزال حتى عام 2037م وضمن اتفاقية محطة الخربة السمراء.

وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن مشاورات سياسية ودبلوماسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية بنين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية، وتبادل الخبرات بينهما في هذا المجال.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جاد الله محمد الخلايلة مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

هذا المحتوى قرارات مجلس الوزراء ظهر أولاً في سواليف.

من المقرر أن تجتمع #الحكومة الأمنية المصغرة ” #الكابينيت ” يوم الثلاثاء لاتخاذ #قرارات #حاسمة بشأن مستقبل #الحرب على قطاع #غزة، وسط $خلافات حادة بين المستويين السياسي والعسكري.

ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض ثلاثة خيارات رئيسية أمام أعضاء “الكابينيت” وهي الاحتلال الكامل لمناطق مثل مدينة غزة والمخيمات المركزية، مع إجلاء السكان جنوبا، تطويق هذه المناطق وشن عمليات استنزاف ضد حماس دون اجتياح بري شامل، استمرار الوضع الراهن والمراوحة في مفاوضات الصفقة دون حسم.

ورغم تداول هذه السيناريوهات منذ أشهر، لم يتخذ أي قرار حاسم بعد. وتشير مصادر سياسية إلى أن الخيار الثالث بات يفقد الزخم، في ظل قناعة إسرائيلية متزايدة بأن حماس لا تبدي استعدادا حقيقيا للتوصل إلى اتفاق، على الأقل وفق الشروط التي تضعها تل أبيب.

لكن الانقسام داخل الحكومة واضح، حيث يدعم كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير خيار الاحتلال الكامل وإسقاط حماس. في المقابل، يفضل وزير الخارجية جدعون ساعر وأرييه درعي وتساحي هنغبي (رئيس مجلس الأمن القومي) خيار التطويق المتدرج، في حين يعارض القادة العسكريون، وعلى رأسهم رئيس الأركان اللواء إيال زامير، الاحتلال البري بسبب خطره على الرهائن وتآكل قدرات الجيش.

وينتظر الجيش قرارا من القيادة السياسية، في حين لا يزال وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الشاباك بالإنابة في موقف المتردد، وبينما يتخذ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، رومان غوفمان، موقفا محايدًا.

خلال جلسات مغلقة، حذر رئيس الأركان نتنياهو والوزراء من أن أي توغل بري قد يؤدي إلى مقتل الأسرى، خاصة إذا اقتربت القوات من أماكن احتجازهم. وأدى ذلك إلى مشادات كلامية مع وزراء متشددين، حيث اتهمه سموتريتش بالتساهل مع القيادة العسكرية السابقة.

ويستند الجيش في رفضه إلى سوابق دامية، مثل عملية رفح التي أدت إلى مقتل ستة أسرى، والذين تبين لاحقا أنهم كانوا محتجزين قرب النفق الذي استهدفته المناورة، دون معرفة دقيقة بموقعهم.

وتؤكد عائلات الأسرى أن ما لا يقل عن 49 اسيرا ما زالوا محتجزين، بينهم 20 على قيد الحياة و27 يعتقد أنهم توفوا. وتطالب العائلات بالعودة للمفاوضات وتخفيض سقف المطالب، محذرين من أن الوقت ينفد وأنهم “لن يصمدوا لأيام جحيم أخرى”.

وقال مقر عائلات الرهائن في بيان مساء الأحد: “توسيع الحرب للمرة الألف هو ضمانة للفشل. لا نصر في ذلك. لقد قتل قادة حماس، فماذا ننتظر؟ الشعب يريد عودة المخطوفين، لا مزيد من المغامرات العسكرية.”

ومساء الأحد، نقل مصدر سياسي مقرب من نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تجري محادثات مع واشنطن، وتتشكل “قناعة مشتركة” بأن حماس غير معنية بالصفقة، ما يدفع رئيس الوزراء للتفكير بخطوة عسكرية لتحرير الأسرى، تترافق مع إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق البعيدة عن نفوذ حماس.

من المتوقع أن يقدم نتنياهو خلال اجتماع الثلاثاء مقترحا وسطا يقوم على تطويق مناطق غزة دون احتلال شامل، استجابة لتوصيات الجيش وضغوط الشركاء الدوليين، على أن يرفع لاحقا إلى الحكومة الموسعة للمصادقة عليه.

لكن المعضلة تبقى في غياب التوافق السياسي الكامل، وفي تصاعد القلق من تهديد محتمل قد تصيب الأسرى، ما لم تتجه إسرائيل نحو مسار تفاوضي واضح.

هذا المحتوى وسط انقسام كبير.. حكومة نتنياهو تبحث 3 خيارات لحسم الحرب ظهر أولاً في سواليف.