أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أنه أصبح بإمكان المواطنين، مراجعة أي دائرة كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة لإتمام معاملاتهم، بعد دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال إن التعديل الجديد يشكل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المواطنين، مبينا أن القانون قبل تعديله كان يقيد إنجاز المعاملات بحصرها لدى كاتب العدل الواقع ضمن نطاق مكان إقامة المواطن.
وأضاف أن التعديل يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يخفف الوقت والجهد على المواطنين ويعزز كفاءة الأداء في المرافق العدلية.
وأشار إلى أن وزارة العدل ماضية في تطوير منظومة الخدمات العدلية، بما يواكب أفضل الممارسات ويستجيب لمتطلبات التحديث الإداري، وبما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

هذا المحتوى قانون يدخل حيز التنفيذ ظهر أولاً في سواليف.

#كاريكاتير محمد سباعنة

#قانون #عقوبة_الإعدام #الاسرى في #سجون_الاحتلال

هذا المحتوى كاريكاتير محمد سباعنة ظهر أولاً في سواليف.

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه #قانون #الضمان_الاجتماعي من #تعديلات في ضوء #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة التي كشفت عن نتائجها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً، التي تُقيم المركز المالي لها واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.

وأكد المجلس على أهمية التعامل مع كافة التوصيات التي توصل لها الحوار الوطني بوصفها منظومة تكاملية قد تتطلب تطبيقاً تدريجياً لها، وقد يتطلب ذلك إعادة النظر في بعض #التشريعات ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة المحافظة على المزايا والحقوق المقررة بالقانون الحالي للضمان الاجتماعي لمن استوفى شروط استحقاق أي منها قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن المجلس أجرى سلسلة حوارات وطنية معمقة مع مجموعات مثلت كافة الجهات المعنية بقضايا الضمان الاجتماعي، من أحزاب سياسية، وأصحاب عمل، ونقابات عمالية ومهنية، ونقابة الصحفيين، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحوث، وأكاديميين وخبراء، إضافة إلى الكتل الحزبية النيابية الخمس في مجلس النواب، مضيفاً أنه تم تضمين تمثيل المرأة والشباب في كافة الفئات المشاركة، كما تلقى المجلس نحو عشر أوراق وتوصيات من خبراء ومراكز بحثية وأحزاب.

وأوضح أن الحوار الوطني هدف إلى تكوين فهم وطني مشترك للواقع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، واستشراف آفاقه المستقبلية، وتوفير أرضية وطنية موسعة للنقاش، عكست تنوع وجهات النظر، كما أسهمت الحوارات في بلورة مقاربات إصلاحية متوازنة استناداً إلى مؤشرات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة وما أظهرته من تحديات تأمينية ومالية.

وأشار إلى أن الحوار انتهى إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال رؤية التحديث الاقتصادي في بناء نظام حماية اجتماعية، الذي انعكس على البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029 في مسار الحماية الاجتماعية.

وأكد شتيوي أن المشاركين في الحوار من كافة الفئات أبدوا حرصاً كبيراً وحساً وطنياً عالياً على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، بوصفها صرحاً وطنياً مهماً، مشددين على ضرورة الموازنة بين الاستدامة المالية والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم، وضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحفظ في الوقت نفسه الأسس الحقوقية للحماية الاجتماعية وتعزيزها والمحافظة عليها.

ولفت إلى أن النقاشات خلال الجلسات الحوارية كانت نقاشات موسعة ومستفيضة حول كافة القضايا والتحديات التي أبرزتها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وبخاصة التقاعد المبكر، سن الشيخوخة، التهرب التأميني، وضعف الامتثال، ضعف العوائد الاستثمارية في صندوق استثمار الضمان، ضعف الشمول للعمالة غير المنظمة.

ونوه شتيوي إلى أن نتائج الحوار أظهرت توافقاً كبيراً بالآراء حيال عدد من القضايا، وبخاصة ضرورة الحد من التقاعد المبكر، والمساواة بين الجنسين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والأعمال الحديثة والمؤقتة للعاملين في القطاع غير المنظم وغيرها من الفئات، وتوسيع الاستثمارات وتنويعها، لافتاً إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة الحفاظ على المزايا والحقوق المقررة في القانون الحالي للضمان الاجتماعي لمن استوفى شروط استحقاق أي منها قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.

وحول مخرجات الحوار بين شتيوي أن التوصيات جاءت ضمن ثلاثة محاور: الحوكمة، والاستدامة، والحماية والعدالة الاجتماعية بوصفها منظومة متكاملة.

وأوضح أن من أبرز التوصيات التي تتعلق بمحور الحوكمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فصل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة عن أي منصب وزاري، واستحداث نموذج قيادي متقدم يتمثل في تعيين محافظ للمؤسسة، وذلك على غرار محافظ البنك المركزي، بما يحقق وحدة القيادة واستقرار القرار، أو من خلال هيئة مستقلة، وإعادة النظر بمعايير اختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، مضيفاً أن الحوار أوصى بإعادة تنظيم مجلس التأمينات وتعزيز حوكمة مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان.

أما فيما يخص التوصيات المتعلقة بمحور استدامة المؤسسة قال شتيوي إن الحوار أوصى بتوسيع مظلة الشمول التأميني، وضبط التقاعد المبكر، وجعل الاستثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية، إضافة إلى التوصية بالرفع التدريجي لسن #تقاعد_الشيخوخة في حده الأقصى إلى 63 عاماً للذكور و58 عاماً للإناث، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في #سوق_العمل.

ولفت إلى أن التوصيات المتعلقة باستدامة المؤسسة شددت على ضرورة الحد من التهرب التأميني، وتعزيز الامتثال وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بمحور الحماية والعدالة الاجتماعية أوضح شتيوي أنها أكدت على ضرورة تنظيم الشمول التأميني للفئات ذات الوضع التأميني الخاص، تعزيز الحماية في إصابات العمل والأمراض المهنية، تعزيز الحماية الاجتماعية خلال فترات التعطل والأمومة، تقليص فجوة رواتب التقاعد، إصلاح التقاعد المبكر من ضبط الاستثناءات على أسس المخاطر والإنصاف في التقاعد المبكر للمهن الخطرة، تعزيز حماية الأسرة والمستحقين في حالات الوفاة والفقدان، تعزيز الحماية التأمينية في حالات اعتلال العجز الطبيعي ذات المنشأ السابق، تعزيز الحماية القانونية والعدالة الإجرائية في الحقوق التأمينية.

هذا المحتوى توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58 ظهر أولاً في سواليف.

أقر #مجلس_النواب وبالأغلبية، 4 مواد من مشروع #قانون مُعدل لقانون #الكاتب_العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء في الفريق الحُكومي.

وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن #التعديلات التي أدخلتها على المادة الأولى من مشروع القانون المُعدل، حيث وافق، على هذه المادة كما عدلتها اللجنة التي أوصت بالموافقة بعد: “أولًا: تعديل (2025)، لتُصبح (2026). ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به)”.

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وبخصوص المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد مجلس النواب توصيات “القانونية النيابية” بشأنها، حيث وافق عليها.

وأجازت هذه المادة، استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.

وكان نواب أكدوا ضرورة تمكين الأردنيين المُقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم، إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور، قائلين “إن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بُعد سيُسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويُخفف الضغط عن المحاكم والدوائر، كما يُعزز ثقة المُغتربين بالخدمات الحكومية، وكذلك يُعزز ثقة المُستثمرين بالخدمات الإلكترونية”

ووافق النواب على تعريف كاتب العدل بأنه: الموظف العام المُعين في الوزارة، أو المُكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب عليها وأيد توصيات اللجنة القانونية بشأنها.

وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نص الفقرة 3 منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 3 – تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية – بما فيها أعمال الكاتب العدل. ثانيا: بإضافة الفقرة 4 إليها بالنص التالي: 4 – للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا. ثالثًا: بإعادة ترقيم الفقرة 4 الواردة فيها، لتُصبح الفقرة 5 منها”.

في حين تنص المادة الثالثة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3 – تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4 – أ – يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها. ب – تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله، وكذلك الاجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون”.

ووافق مجلس النواب، على المادة الرابعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وبذلك توافق بشأن ذلك مع لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 5 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: المادة 5: 1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2 – للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له. 3 – لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة”.

في حين تنص المادة الخامسة، الورادة في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي. 2 – لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة”.

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة “مُعدل كاتب العدل” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، “مُعدل كاتب العدل”.

ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.

وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.

هذا المحتوى النواب يقر 4 مواد من مشروع معدل لقانون الكاتب العدل ظهر أولاً في سواليف.

يدفع #كنيست_الاحتلال، بوتيرة متسارعة نحو إقرار مشروع #قانون يقر #عقوبة_الإعدام على #المعتقلين_الفلسطينيين حصرًا، مما يؤسس لمنظومة قانونية عنصرية قد ترقى إلى #جريمة_حرب.

وقال مركز “عدالة” الحقوقي، في بيان له، اليوم الاثنين، إن الكنيست يعمل على تمرير “أحد أكثر المقترحات التشريعية تطرفًا في تاريخه”، يتمثل في مشروع قانون يقرّ عقوبة الإعدام “على نحوٍ يستهدف الفلسطينيين حصريًا”.

ولفت البيان إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “انتهاكات جسيمة” ويُرسّخ “نظام إعدام قائمًا على أسس عنصرية”.

وأوضح “عدالة” أن لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال ستناقش، خلال هذا الأسبوع، مشروع “تعديل قانون العقوبات (تعديل – عقوبة الإعدام للإرهابيين 2025)” في ثلاث جلسات متتالية.

وأشار إلى أن إحدى هذه الجلسات “اختُتمت بالفعل اليوم الإثنين”، في مسار تشريعي مكثّف “يمهّد الطريق للتصويت النهائي على المشروع خلال الأسابيع القريبة المقبلة”. وبيّن “عدالة” أن مشروع القانون “ينشئ نظامًا مزدوج المسار لفرض عقوبة الإعدام”.

وأضاف أن المحاكم العسكرية، “التي تُطبَّق عمليًا بصورة حصرية على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967″، ستكون مُلزَمة بفرض عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد “استنادًا إلى أغلبية بسيطة”، حتى في القضايا التي “لا تطلب النيابة العامة فيها تطبيق هذه العقوبة”.

وأوضح أن مشروع القانون “يمنع تخفيف الأحكام أو تعديلها”، ويُلزم بتنفيذ حكم الإعدام “خلال 90 يومًا”، بالتوازي مع “تقويض ضمانات إجرائية جوهرية يفترض أن تكفلها المحاكمة الجنائية”.

وفي المقابل، يمنح المشروع محاكم الاحتلال المدنية صلاحية فرض عقوبة الإعدام “فقط في الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أو مقيمين إسرائيليين حصرًا”، ما “يكرّس منظومة قانونية تمييزية تُوجَّه فيها عقوبة الإعدام عمليًا فقط ضد الفلسطينيين”.

وأضاف البيان أن مشروع القانون “يقرّ نظامًا منعدم الشفافية لتنفيذ عقوبة الإعدام”، يفتقر إلى “المساءلة والرقابة الفعّالة”.

وأوضح أن أحكامه تنص على أن “جميع أحكام الإعدام تُنفذ شنقًا”، وأن عملية التنفيذ “تُحجب عن الرقابة العامة بصورة شبه كاملة”، عبر “إخفاء هويات المنفذين”، وتصنيف المعلومات المتعلقة بالتنفيذ “كمعلومات سرية”، إلى جانب “إعفاء المشاركين في التنفيذ من المسؤولية الشخصية”.

ولفت إلى أن المشروع “يفرض على الأسرى المحكومين بالإعدام إجراءات عزل مشددة”، ويقيّد بصورة كبيرة قدرتهم على “الحصول على استشارة قانونية”، ويُضعف أو يحرمهم من “آليات الإشراف الخارجي الفعّالة”.

كما يتيح مشروع القانون تنفيذ حكم الإعدام “حتى في حال غياب المسؤولين المعيّنين للتنفيذ”، أو “دون حضور أي فرد من عائلة الأسير”، إضافة إلى “توسيع نطاق تطبيق قواعد التنفيذ هذه لتشمل جرائم قائمة مسبقًا في القانون الإسرائيلي تتيح عقوبة الإعدام”.

وشدد البيان على أن مشروع القانون، “استنادًا إلى كل ما ذُكر، ينتهك الحق في الحياة”، كما “ينتهك الحظر المطلق ضد التعذيب وسوء المعاملة”، فضلًا عن “مخالفته للقانون الدولي الإنساني”.

وحذّر من أن فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وحدهم في الأرض الفلسطينية المحتلة “قد يرقى إلى جريمة حرب”. وأشار البيان إلى أن حزب ‘عوتسما يهوديت‘ قدّم مشروع القانون بتاريخ 13 يناير 2026.

وأضاف أنه بعد اجتياز المشروع القراءة الأولى، بات يحظى “بدعم سياسي واسع”، يشمل “دعم حزب واحد من المعارضة”، إلى جانب “صمت أحزاب المركز” التي “تمتنع عن اتخاذ موقف معلن”>

وذكر البيان على وجه الخصوص حزبي “ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد، و”المعسكر القومي” برئاسة بيني غانتس. وبحسب البيان، فإن “احتمال تمرير القانون بات قائمًا ووشيكًا”.

وحذّر “عدالة” من أنه في حال إقرار القانون، “سيُشكّل تراجعًا خطيرًا عن سياسة إسرائيل طويلة الأمد القائمة عمليًا على الامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام”.

وأضاف أن القانون، “في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان منذ 7 أكتوبر 2023″، سيُشكّل “تهديدًا جسيمًا ذا طابع عنصري لحياة الفلسطينيين”.

وختم البيان بدعوة “السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين إلى التحرك العاجل لمعارضة مشروع القانون والعمل على وقف تمريره”.

هذا المحتوى كنيست الاحتلال يحاول تسريع إقرار عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ظهر أولاً في سواليف.

هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان.؟

كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
نعم، لقد أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب #قانون #الضمان_الاجتماعي للمؤمّن عليها الأردنية #الأرملة أو المطلّقة إذا انتهت خدمتها وتفرّغت لشؤون أسرتها سحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة.
وذلك على الرغم من أن القانون منحها الفرصة لاستكمال اشتراكها عند انتهاء خدماتها لدى أي جهة عمل، وذلك إمّا من خلال:
١- الاشتراك بصفة اختيارية.
٢-، الاشتراك من خلال التحاقها بالعمل لدى جهة عمل جديدة.
٣- الاشتراك كعاملة لحسابها في حال كان لديها عمل كهذا.
٤- الاشتراك كصاحبة عمل في حال كانت تمتلك منشأة وتعمل فيها.
كما أجاز لها القانون في حالة محددة ضم مدة اشتراك افتراضية (شراء مدة افتراضية) لا تزيد على ( 8 ) سنوات إذا كانت قد أكملت سن الخامسة والخمسين وهي مشتركة، ولم تكمل مدة الحد الأدنى من الاشتراك لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وذلك لغايات تمكينها من الحصول على هذا الراتب.
والأفضل دائماً هو الابتعاد عن خيار سحب الاشتراكات، ولا سيما للمرأة، فالاستمرار هو الأفضل وهو الأولوية التي تمكّن من الوصول إلى أمن الدخل (راتب التقاعد) مهما قلّ هذا الراتب، فقليلٌ دائم خيرٌ من كثير منقطع.

وهذا ما أنصح به الجميع.

هذا المحتوى هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان.؟ ظهر أولاً في سواليف.

يواصل حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ” #إيتمار_بن_غفير “، الدفع بمشروع #قانون جديد يستهدف #الأذان في #المساجد، عبر فرض #قيود_مشددة وآليات إنفاذ صارمة.

ووصف الحزب بأنها “تغيير دراماتيكي” في التعامل مع ما يصفه بـ”الضجيج الصادر عن المساجد”.

وشدد “بن غفير”في بيانه أن “ضجيج المؤذن غير المعقول يمسّ بجودة الحياة” بحسب قوله، فيما اعتبر النائب “فوغل” أن القضية “ليست دينية بل صحية”، داعيًا إلى مواجهة ما وصفه بـ”خروقات قانونية منهجية” عبر تشريع حازم وواضح.

وقدم النائب “تسفيكا فوغل”، رئيس لجنة الأمن القومي في #الكنيست، الاقتراح الذي يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة ومنح تصريح خاص”، بحيث لا يُسمح بتشغيل مكبّرات الصوت في أي مسجد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي يراعي معايير مثل قوة الصوت، موقع المسجد وقربه من المناطق السكنية.

القانون المقترح يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة، بينها وقف فوري للتشغيل ومصادرة مكبّرات الصوت في حال مخالفة الشروط، إضافة إلى فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى 50 ألف شيكل، تُحوّل إلى ما يسمى “صندوق المصادرة”.

واكد الحزب أن المشروع يختلف عن محاولات سابقة لتقييد الأذان، إذ يضع آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويشدد العقوبات، بزعم “حماية جودة الحياة وصحة السكان”.

هذا المحتوى قيود وغرامات باهظة.. “بن غفير” يدفع بقانون جديد يستهدف الأذان في المساجد ظهر أولاً في سواليف.

أقرّ #مجلس_النواب، بالأغلبية، الاثنين، مشروع #قانون مُعدل لقانون #المعاملات_الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبع موادّ.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، إذ وافق المجلس على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، وافقت على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “يسمى هذا القانون: (قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 2015 المشار إليه فيما يأتي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وبخصوص المادة الثانية في مشروع القانون المُعدل، فقد أيّد النواب قرار لجنتهم النيابية المشتركة، حيث تنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه إلى النص الآتي: المادة 3 – تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة”.

في حين أن المادة الثالثة كما وردت في القانون الأصلي (السريان) تنص على: “أ – تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية. ب – لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: 1 – إنشاء الوصية وتعديلها. 2 – إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3 – معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المُتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 4 – الوكالات والمُعاملات المُتعلقة بالأحوال الشخصية. 5 – الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6 – لوائح الدعاوى والمُرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. 7 – الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر”.

من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن الاستثناء في القانون قد سبقه تشريعات أخرى وتجاوزته، ففي 2015 لم تكن البنية التحتية جاهزة للأتمتة، وكثير من القوانين واكبت التطور، وأصبح هناك نصوص مُعطلة.

وحول تساؤل نواب عن عدم شمول أمانة عمّان الكُبرى بمواد “معدل المعاملات الإلكترونية”، بين العودات أن أمانة عمّان في القانون تُعرف بأنها “بلدية”، ما يعني حُكما أنها مشمولة في المادة الواردة، مضيفا أن الجامعات أيضا مشمولة لأنها تندرج تحت بند مؤسسات رسمية عامة.

بدوره، قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن قانون المعاملات الإلكترونية أُقرّ لأول مرة كقانون مؤقت عام 2001، وأصبح نافذا منذ عام 2015، وجرت عليه تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.

وبين أن الهدف من هذه التعديلات ضمان قدرة الجهات والمؤسسات المختلفة على التعامل مع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وفعّال، لافتا إلى أن التعديل الحالي يُركز على المادة 3 من القانون، والتي تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل جميع المعاملات الإلكترونية ويطبق عليها أحكام القانون، بينما استثنى الثاني معاملات لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون بشكل عملي وفعّال.

وأضاف أن هذه الاستثناءات كانت منصوصة في القانون منذ البداية، بهدف التأكد من أن البنية التحتية والإجراءات التقنية جاهزة لإجراء مثل هذه المعاملات، مع ترك كل وزارة أو مؤسسة لتحديد مدى استعدادها لتطبيق القانون.

وأشار إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، تُعالج اليوم وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، ما يعني أن النصوص المتعلقة بها لم تُلغَ بل أصبحت معطلة، لأن القانون أتاح تنفيذ هذه المعاملات إلكترونيا، مشددا على أن استخدام الوسائل الإلكترونية أصبح ممكنا لإتمام هذه الإجراءات، بما يواكب التطورات التقنية ويضمن سرعة وشفافية المعاملات.

ووافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم فيما يخص المادة الثالثة، التي وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو الآتي: أولا – بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص الآتي: أ – تُعدّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.

ثانيا: بإلغاء عبارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة)”.

في حين تنص المادة الخامسة التي وردت في القانون الأصلي (جهة التوثيق الإلكتروني) على: ” أ – تعدّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها. ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة”.

كما وافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم بشأن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: “تُعدل المادة 6 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (الفقرة ب من) الواردة في مطلعها”.

وتنص المادة السادسة الواردة في القانون الأصلي (تقديم قيد أو عقد بشكل خطي) على: “مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القانون، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مُستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعدّ تقديم السجل الإلكتروني الخاص بأي منها مُنتجا للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يأتي: أ – إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني. ب – إمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه”.

هذا المحتوى مجلس النواب يقر معدّل قانون المعاملات الإلكترونية / تفاصيل ظهر أولاً في سواليف.

أدانت #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في #الكنيست الإسرائيلي على مشروع #قانون يستهدف عمل ووجود #وكالة_الأمم_المتحدة لإغاثة وتشغيل #اللاجئين #الفلسطينيين ( #الأونروا ) ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأونروا) وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

وحذّر المجالي من المضي في مشروع القانون، موضّحًا أن ممارسات إسرائيل تُشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة (الأونروا) التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل والتصدّي للقرارات والممارسات المُستهدِفة للأنروا، وتوفير الحماية اللازمة لمنشآت وخدمات وموظفي الوكالة، إضافة إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين لها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

هذا المحتوى الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يستهدف عمل ووجود “الأونروا” ظهر أولاً في سواليف.

تبدأ #أستراليا اعتباراً من منتصف ليل (الثلاثاء-الأربعاء) #تطبيق #أول #قانون في #العالم #يحظر #استخدام #وسائل #التواصل_الاجتماعي على كل من يقل عمره عن 16 عاماً، مما سيُجبر منصات عملاقة مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وسناب شات على حجب أكثر من مليون حساب أسترالي خلال الساعات القادمة، وإلا واجهت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) عن كل مخالفة.

حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال
القانون، الذي أقره البرلمان الأسترالي قبل أسابيع بأغلبية ساحقة، يشمل في مرحلته الأولى عشر منصات رئيسية، بينها فيسبوك وإنستغرام (ميتا)، تيك توك (بايت دانس)، يوتيوب (قوقل)، سناب شات، ريديت، وغيرها، واستثنى القانون مؤقتاً منصات المراسلة مثل واتساب وماسنجر، وكذلك الألعاب الإلكترونية وتطبيقات التعليم.

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي إنمان غرانت إن الحظر «ليس تجريماً للأطفال، بل مسؤولية على الشركات التي صممت منتجاتها لتكون مُدمنة»، وكلفت المفوضية جامعة ستانفورد الأمريكية و11 باحثاً أكاديمياً بدراسة علمية مستقلة تستمر عامين على الأقل لقياس تأثير الحظر على الصحة النفسية والاجتماعية لآلاف المراهقين الأستراليين.

إشادة أولياء الأمور

وأشاد أولياء الأمور ومنظّمات حماية الطفل بالقانون، بينما هاجمته شركات التقنية الكبرى ومنظمات حرية التعبير ووصفته بأنه «رقابة غير مسبوقة» و«انتهاك لحقوق الإنسان الرقمية».

رفض إيلون ماسك

وأعلن إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنه لن يمتثل للقانون، واصفاً إياه بأنه «باب خلفي للسيطرة على الإنترنت لكل الأستراليين»، فيما أكدت المنصات الأخرى أنها ستعتمد تقنيات «تخمين العمر» من خلال تحليل السلوك الرقمي، أو التعرف على الوجه عبر صور السيلفي، أو طلب وثائق هوية أو ربط الحساب بحساب بنكي.

إحصاءات حكومية

وأظهرت إحصاءات حكومية أن 86% من الأطفال الأستراليين بين 8 و15 عاماً كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحظر، رغم أن معظم المنصات كانت تحدد الحد الأدنى الرسمي بـ13 عاماً، وهو حد لم يكن يُطبَّق فعلياً.

وقال البروفيسور تاما ليفر، أستاذ دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن: «أستراليا اليوم هي الطائر الكناري في منجم الفحم؛ العالم كله يراقب، إذا نجحت التجربة، فسنشهد موجة عالمية من التنظيم الصارم».

ترقب بريطاني

وأكدت الحكومة البريطانية أنها «تتابع عن كثب» النهج الأسترالي، فيما أعلنت دول مثل الدنمارك وماليزيا وبعض الولايات الأمريكية نيتها سن قوانين مماثلة.

ويرى خبراء أن الحظر يمثل «بداية نهاية» النموذج القديم لوسائل التواصل الاجتماعي القائم على التوسع غير المحدود، خاصة بعد تسريبات شركة ميتا عام 2021 التي كشفت علم الشركة بأن منتجاتها تساهم في مشكلات صورة الجسد والأفكار انتحارية بين المراهقين، بينما كانت تنفي ذلك علناً.

وختم البروفيسور تيري فلو، مدير مركز الذكاء الاصطناعي والثقة في جامعة سيدني، قائلاً: «أيام اعتبار السوشيال ميديا منصة للتعبير الحر بلا قيود انتهت، فلو كانت هذه القواعد موجودة في عصر الازدهار، لما وصلنا إلى هذا النقاش اليوم».

هذا المحتوى أستراليا تُطبق رسمياً حظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 16 عاماً ظهر أولاً في سواليف.

صادقت لجنة الخارجية والأمن في #الكنيست (برلمان الاحتلال)، على مشروع #قانون يتيح للإسرائيليين #شراء#أراضٍ في #الضفة_الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تعد تمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن “لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون ‘إلغاء التمييز‘ في #شراء #العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”، على حدّ تعبيره، موضحًا أن “أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة”.

وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد “يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب” الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.

ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في “الإدارة المدنية”، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.

وقال رئيس اللجنة، بيسموت (الليكود) إن “اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة”، مضيفًا “من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان”.

وبحسب حركة “سلام الآن” (يسارية إسرائيلية)، فإن مشروع القانون يحمل طابع الضمّ ويشكّل خرقًا للقانون الدولي.

وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي قد صادق الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة اعتُبرت تمهيداً رسمياً لضمها بالكامل.

هذا المحتوى المصادقة على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية ظهر أولاً في سواليف.

ما #مسؤولية #المنشأة عند استخدامها مؤمّناً عليه في #مهنة_خطرة.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي

وفقاً لأحكام #قانون #الضمان_الاجتماعي تلتزم المنشأة التي تستخدم مؤمّناً عليه للعمل في أي من المهن المصنّفة كمهن خطرة بموجب قائمة المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب القانون.

تلتزم بما يلي:

١) التحقق الكامل بأنّ مهنته تندرج ضمن المهن الخطرة المعتمدة لدى الضمان، وأن الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الخاصة بالمهنة الخطرة مطابقة للواقع تماماً. فلا تكفي المسميّات وحدها ولكن يجب أن يكون مزاولاً للمهنة الخطرة بشكل فعلي وأساسي.

٢) تسجيل المؤمّن عليه كعامل في مهنة خطرة وتزويد مؤسسة الضمان ببياناته ومهنته على هذا الأساس.

٣) تأدية اشتراكات إضافية بنسبة (1%) من أجره زيادة على الاشتراكات المترتّبة عليها، وهذه النسبة من الإشتراكات الإضافية عن شموله بالمهن الخطرة، وتتحمّلها المنشأة وحدها.

أما ما أقوله وأنصح به وهو خارج عن نطاق قانون الضمان، لكن معمول به عالمياً، هو ضرورة أن يخضع العاملون في مهن خطرة لفحوصات طبية دورية من أجل مراقبة مدى تأثّرهم صحياً من مزاولتهم لمهنهم الخطرة، وذلك لضمان سلامتهم والمحافظة على حياتهم. والأصل أن لا يخرج على التقاعد المبكر المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة إلا في حال ثبتَ ثأثّره صحيّاً.

هذا المحتوى ما مسؤولية المنشأة عند استخدامها مؤمّناً عليه في مهنة خطرة.؟ ظهر أولاً في سواليف.

أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع #قانون معدِّل لقانون الهيئة_المستقلة_للانتخاب لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون تعزيز أدوات الإشراف على العمليَّة الانتخابيَّة في جميع مراحلها بكلِّ نزاهة وشفافيَّة وحياد، من خلال وضع قواعد لتعزيز وسائل الدِّعاية الانتخابيَّة الرقميَّة.

كما ينظِّم مشروع القانون ترشُّح العاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها، بما يتوافق مع قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب، بمنع استغلال وظيفتهم العامَّة، أو انتسابهم لأيِّ حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة؛ تماشياً مع التعديلات الدستوريَّة الأخيرة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات سلطة وادي الأردن في حماية المصادر المائيَّة ضمن اختصاصها، وتوسيع صلاحياتها من خلال دراسة مشاريع السدود بجميع أنواعها وتصميمها وإنشائها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها في جميع أنحاء المملكة.

كما يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل في مناطق وادي الأردن، وتسريع الخدمات، وحماية الحقوق وتسريع قرارات الاستثمار وتأجير الأراضي لغايات التطوير والتنمية وتسهيل الإجراءات وتبسيطها ،وتعزيز الرقابة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
وتفتح التعديلات المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أوسع في التنمية والاستثمار، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويحسّن مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في وادي الأردن، من خلال الحصول على خدمات وتأجير الأراضي، وحمايتها من الاعتداءات، وتحسين البنية التحتية والخدمات في المشاريع الزراعية، بما يسهم في دعم المزارعين والمستثمرين من خلال وضوح الصلاحيات، وتحفيز الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص، إلى جانب تخفيف العبء وتسريع الإجراءات عبر الوسائل الإلكترونية.

ومن شأن التعديلات أن تسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع الزِّراعيَّة الكُبرى التي تستخدم التقنيَّات الحديثة في الزِّراعة، والمساهمة في حلِّ مشكلات التَّسويق والنمط الزراعي.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ منح موظفي سلطة وادي الأردن المفوَّضين من الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدليَّة، وتمكينهم من إجراء عمليتيّ التفتيش والضبط، وبما يسهم في حماية مصادر المياه وموارد السُّلطة والشركات التَّابعة لها باعتبارها أموالاً عامَّة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال العامَّة.
كما تمنح التَّعديلات سُلطة وادي الأردن الإعفاءات والتَّسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكوميَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأرصاد الجويَّة؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم عمليَّة التنبُّؤات الجويَّة وإصدار النشرات المتعلِّقة بها في ظلِّ عدم وجود تشريع ينظِّمها، الأمر الذي نتج عنه انتشار توقُّعات جويَّة من جهات غير مختصَّة تتضارب مع المعلومات والتحذيرات النَّاتجة عن الجهات صاحبة الاختصاص، ووفقاً لأفضل الممارسات.

ومن شأن التَّعديلات تحسين عمليَّة التنبُّؤ الجوِّي، وتعزيز مصداقيَّتها، وحصرها بالجهات المختصَّة ذات الخبرات العلميَّة والعمليَّة في هذا المجال، وبشكل يسهم في رفد الجهود الرسمية ويتكامل معها، ودعم منظومة الإنذار المبكِّر في المملكة، وتحسين إجراءات الاستعداد لأيِّ طارئ ينجم عن الأحوال الجويَّة.

وفي إطار تحديث القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء الاستراتيجيَّة الأردنيَّة للتحوُّل الرَّقمي للأعوام 2026 – 2028م والخطَّة التنفيذيَّة لها.

وتأتي الاستراتيجيَّة الجديدة في ضوء قُرب انتهاء الاستراتيجية التي تمَّ وضعها عام 2020م، والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري، حيث قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعداد الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية لها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن منهجية واضحة وبالاعتماد على البيانات، وطبقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدَّمها المواطنون، من خلال طرح مسوَّدة الاستراتيجية للاستشارة العامَّة.

وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين رقميَّاً، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وحوكمة البيانات، والتعاون والشراكات الفاعلة، وبما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتغطِّي الاستراتيجيَّة جوانب رئيسة منها: البيانات والتقنيَّات المتقدِّمة، والمدفوعات الرقميَّة، والأمن السيبراني، والجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.

وتترافق الاستراتيجيَّة مع خطة تنفيذية مكوَّنة من 57 مشروعاً حتى عام 2028م، تشمل مواصلة رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، وتطوير تطبيق (سند)، وحوكمة البيانات، والصحَّة الرقميَّة والتعليم الرقمي والأمن السِّيبراني والذكاء وتقنيات الجيل الخامس والبيانات والاقتصاد الرقمي الأخضر والتقنيات الناشئة وغيرها

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025م، وذلك بهدف إنشاء وحدة تنظيمية تختص بإدارة البيانات والمعلومات في الوزارة، وتعديل بعض المسميات بما يتناسب مع المهام، وإعادة ارتباط بعض المديريات بهم بما يسهم في زيادة كفاءة المديريات وتحقيق أهدافها والتكامل بين أنشطتها.

كما أقرَّ المجلس نظام معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحج لسنة 2025م؛ بهدف منع الازدواجية في مهام الوحدات التنظيمية أو التكرار في استخدام مسمياتها، وتعزيز كفاءة العمل والإنتاجيَّة للمديريات والوحدات الإدارية في الصندوق.

وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين وزارة العمل من تسيير أعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل وفقاً للمهام والواجبات المطلوبة، وبما يراعي طبيعة العمل المبينة في القانون الناظم.

كما تهدف التَّعديلات إلى الارتقاء بمستوى أداء منظومة التفتيش من خلال تطوير خطة مؤسسيَّة لبناء القدرات بحيث تتضمن الإجراءات المطلوبة للارتقاء بقدرة وزارة العمل على تحديد المشاكل ومعالجتها، وتحسين الأداء وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يضمن سلاسة الإجراءات والعمليات ورفع جودة الخدمات المقدمة والإنتاجية.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، قرَّر مجلس الوزراء، تمديد العمل بقرار تثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2026م، وتقديم الدعم النَّقدي للمخابز، علماً بأنَّ قيمة الدعم المتوقع لمادة القمح (الخبز) لعام 2026 تبلغ قُرابة 109 ملايين دينار، من أصل 171 مليون دينار مخصَّصة لدعم محصوليّ القمح والشَّعير.

ويأتي القرار بهدف المحافظة على أسعار الخبز، والحيلولة دون تأثُّر أسعارها بارتفاع أسعار القمح وكلف الإنتاج عالمياً، بالإضافة إلى الإبقاء على الدعم المقدم للمخابز الحجريَّة البالغ عددها 1100 مخبز.

ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة القائم على الاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية، وفي سياق تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ببنودها المختلفة التي تم رصدها في مشروع الموازنة لعام 2026م.

وتبلغ كلفة الطن الواحد من القمح 252 ديناراً، ويباع للمطاحن بمبلغ 139 ديناراً، حيث تتحمل الحكومة فرق الدعم البلاغ 113 ديناراً عن كل طن؛ جرَّاء تثبيت أسعار الخبز إضافة الى الدعم الشهري المقدم للمخابز الحجرية للمحافظة على كلف إنتاجها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين كل من: نايل العدوان، ونوح الشيَّاب عضوين في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتعيين المهندس زيد القاضي عضواً في المجلس، وإحالة المفوَّض المهندس أيمن الدَّرايسة على التَّقاعد.

هذا المحتوى قرارات مجلس الوزراء ظهر أولاً في سواليف.

أقر #مجلس_النواب، الاثنين، مشروع #قانون معدل لقانون #خدمة_العلم و #الخدمة_الاحتياطية لسنة 2025.

ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد، قرار #عودة_خدمة_العلم.

وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – #الجيش_العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد #القوات_المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.

كما يتضمَّن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

هذا المحتوى مجلس النواب يقر مشروع قانون معدّل لـ(خدمة العلم) ظهر أولاً في سواليف.

قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ تصديق #الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع #قانون لعقوبة #الإعدام يستهدف معتقلين و #أسرى_فلسطينيين يمثل خطوة خطيرة لتعميق نظام #الفصل_العنصري الإسرائيلي، ويكشف مستوى جديدًا من استمرار النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني بعد عامين من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ويُظهر إلى أيّ حدّ تمضي إسرائيل في تقنين عقوبة قصوى تمييزية تُفرض على الفلسطينيين ضمن منظومة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للسكان الذين تحتلهم بصورة غير قانونية، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّه تابع باستهجان شديد تصديق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين الموافق 10 نوفمبر/تشرين ثانٍ الجاري، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين، بأغلبية 39 عضوًا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده.

وقال الأورومتوسطي إنّ لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي كانت صادقت في 3 نوفمبر/تشرين ثانٍ على مشروع القانون قبل إقراره بالقراءة الأولى أمس، على أن يُطرح لاحقًا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذًا، وكان قدّم مشروع القانون حزب “عوْتصما يهوديت” (القوة اليهودية) برئاسة “إيتمار بن غفير.”

إقرار هذا القانون يعكس تطورًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويؤكد الطابع المنهجي للتمييز والعنف الذي تمارسه ضدهم على كافة المستويات، والذي بلغ ذروته خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين

وينصّ مشروع القانون على أنّ “من يتسبّب عمدًا أو بدافع اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي أو شخص مقيم في إسرائيل، إذا ارتُكب الفعل بدافع عنصري أو بدافع كراهية تجاه الشعب الإسرائيلي أو بهدف المسّ بدولة إسرائيل، يُحكم عليه بعقوبة الإعدام”. كما ينصّ على أنه لا يجوز تخفيف العقوبة بحقّ من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إقرار هذا القانون يعكس تطورًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويؤكد الطابع المنهجي للتمييز والعنف الذي تمارسه ضدهم على كافة المستويات، والذي بلغ ذروته خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، مؤكدًا أنّ هذا التوجه التشريعي يأتي استكمالًا لمنظومة اضطهاد مؤسسي تستهدف الفلسطينيين على أساس انتمائهم القومي، وصولًا إلى القضاء على وجودهم كجماعة قومية محمية بموجب القانون الدولي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ فرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين يشكّل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، إذ يُعدّ الفلسطينيون سكانًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي لا تجيز لقوة الاحتلال فرض عقوبة الإعدام إلا في أضيق الحدود المتصلة بالجرائم العمدية الأشد خطورة، وبشرط أن تستند هذه العقوبات إلى قوانين كانت نافذة قبل بدء الاحتلال، لا إلى قوانين جديدة تفرضها القوة المحتلة نفسها.

ويُذكّر الأورومتوسطي في هذا السياق بما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 2024 حول الآثار القانونية المترتّبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أنّ قيام سلطات الاحتلال بمدّ المنظومة القانونية الإسرائيلية إلى الأرض المحتلة وفرض تشريعاتها الداخلية على السكان الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي للاحتلال وينتقص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويُعدّ استخدامًا غير مشروع للأداة التشريعية لترسيخ السيطرة والضمّ بحكم الأمر الواقع.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل، بصفتها دولة طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى وإن لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، تبقى ملزمة بعدم إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد وقف تنفيذها، وكذلك عدم توسيع نطاقها لتشمل جرائم لم تكن تستوجب عقوبة الإعدام لدى التصديق على العهد أو في أي وقت لاحق أو تقليص القيود المفروضة عليها يتعارض مع المادة (6) من العهد.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع القيود التي حدّدتها المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على أنّ عقوبة الإعدام لا يجوز تطبيقها إلا في أشدّ الجرائم خطورة، وتحديدًا تلك التي تُرتكب عمدًا، في حين ينصّ المشروع الإسرائيلي على إمكان فرض هذه العقوبة حتى في حالات القتل غير العمد أو الناتج عن اللامبالاة، بما يشكّل مخالفة جوهرية لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكًا لمبدأي التناسب والمشروعية في العقوبات الجنائية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ الأخطر في مشروع القانون يتمثّل في تطبيقه ضمن منظومة قضائية تفتقر كليًا لضمانات المحاكمة العادلة للفلسطينيين، إذ تُنتزع الاعترافات بالقوة، ولا يتاح تمثيل قانوني فعّال، ولا تُحترم قرينة البراءة، ولا يُتاح حق فعلي في الاستئناف أو الاطلاع على الوثائق الضرورية للدفاع، فضلًا عن انعدام نزاهة الإجراءات الجنائية واستقلالية المحاكم الإسرائيلية، مؤكدًا أنّ فرض عقوبة الإعدام في هذا السياق لا يمكن اعتباره إجراءً قضائيًا مشروعًا، بل يشكّل حرمانًا تعسفيًا من الحق في الحياة بما يخالف جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ فرض عقوبة الإعدام بطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين على أساس الانتماء القومي أو الديني يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر تطبيق العقوبات القصوى بصورة انتقائية أو عنصرية، كما يحظر في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في إطار سياسة للإبادة الجماعية تستهدف أفراد جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

كما شدّد على أنّ محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية تابعة لقوة الاحتلال تخالف القاعدة العامة التي تحظر إخضاع المدنيين للاختصاص العسكري، خصوصًا في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو ما يجعل أيّ حكم يصدر في مثل هذا السياق فاقدًا لأساسه القانوني ومخالفًا لالتزامات إسرائيل الدولية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ تهديد “بن غفير”، مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، بعدم التزام حزبه بالتصويت إلى جانب الائتلاف الحكومي في حال لم يُطرح مشروع القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال ثلاثة أسابيع، يكشف أنّ سنّ القوانين العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين تحوّل إلى أداة تفاوض وضغط داخل البنية السياسية الإسرائيلية نفسها، وخيار سياسي منظّم يعمّق الطابع المؤسسي للفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ النقاشات الدائرة حول مشروع القانون تخلق انطباعًا مضلِّلًا يفيد بأن دولة الاحتلال لم تكن تطبّق عقوبة الإعدام وهي بصدد “إعادتها” بعد أن ألغتها، في حين أنّها لم تتوقف فعليًا عن قتل الفلسطينيين خارج إطار القضاء وعن ممارسة الإعدامات الميدانية وفي مراكز الاحتجاز، مؤكدًا أنّ الخطر في المشروع الجديد لا يتمثّل في استحداث عقوبة لم تكن موجودة، بل في محاولة إضفاء غطاء تشريعي وقضائي على سياسة قتل قائمة أصلًا، وتوسيعها لتصبح أداة عقابية تعسفية رسمية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم بن غفير، تُظهر بوضوح أنّ الهدف الفعلي من مشروع القانون هو تمهيد الطريق لتنفيذ إعدامات جماعية قد تطال مئات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ولا سيّما من تدّعي إسرائيل مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر 2023، ما يعني تطبيق القانون بأثر رجعي في انتهاك صارخ لمبدأ أساسي من مبادئ العدالة الجنائية الذي يحظر فرض عقوبات أو تشريعات أشدّ على أفعال ارتُكبت قبل صدورها، وفي خرق واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تمارس تضليلًا متعمدًا وهي تسعى لإقرار تشريع عنصري جديد يشرعن ما تنفذه فعليًا على الأرض، إذ نفذت خلال العامين الماضيين عشرات الإعدامات الميدانية بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين. فقد جرى تسجيل 81 حالة وفاة في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، في حين تشير المعطيات إلى وجود عشرات آخرين من بين المخفيين قسرًا من قطاع غزة يُرجَّح تعرّضهم للقتل أثناء الاعتقال، كما أوضح أن المعاينات التي أُجريت لجثامين عدد من الضحايا الذين سلمتهم القوات الإسرائيلية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار والتبادل كشفت عن وجود آثار حبال حول الأعناق، ما يرجّح تنفيذ عمليات إعدام ميداني مباشرة بحقهم.

كما نبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قوات الجيش والأمن الإسرائيلي ارتكبت، على مدى سنوات، جرائم إعدام خارج نطاق القانون بحق المدنيين الفلسطينيين على نحو واسع ومنهجي، سواء على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية أو خلال جريمة الإبادة الجماعية وما سبقها من هجمات عسكرية في قطاع غزة، تحت ذرائع أمنية وادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، في سياق سياسة ثابتة تقوم على تدمير حياة الفلسطينيين وتوفير الحصانة الكاملة لمرتكبي هذه الجرائم.

وقال إنه وبدلًا من التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، تسعى إسرائيل الآن إلى نقل سياسة القتل من مستوى الإعدام خارج نطاق القانون إلى مستوى تشريع رسمي يضفي مظهرًا قانونيًا على قتل الفلسطينيين بعد محاكمات تفتقر إلى أبسط ضمانات العدالة، مشددًا على أن ذلك يشكل ذلك خطوة إضافية نحو تكريس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقاعس المجتمع الدولي، بل وتواطؤ بعض أطرافه في كثير من الأحيان، إزاء جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الجسيمة الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، يشكّل إخلالًا واضحًا بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، ولا سيما واجبها في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وفقًا لاتفاقية عام 1948.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ امتناع المنظومة الدولية عن تفعيل أيّ من آليات المساءلة أو فرض تدابير العقوبة على إسرائيل، إلى جانب قيام بعض الدول بتقديم دعمٍ سياسي وعسكري واقتصادي مباشر لها، أدّيا فعليًا إلى ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ومكّنا السلطات الإسرائيلية من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

طالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالتحرك الفوري والفعّال للضغط على إسرائيل، من أجل التراجع عن مشروع القانون الخاص بعقوبة الإعدام ووقف مسار إقراره، واتخاذ تدابير سياسية واقتصادية وقضائية ملموسة في حال المضيّ في اعتماد هذا التشريع العنصري، بما في ذلك تعليق التعاون العسكري والأمني معها حظر أسلحة شامل.

كما دعا المرصد الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان حماية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك تمكين بعثات رقابة دولية مستقلة من زيارة جميع أماكن الاحتجاز، وفحص أوضاع النزلاء بصورة دورية وشفافة، وفتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفيات المُبلّغ عنها داخل السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية، وإحالة نتائج هذه التحقيقات إلى الآليات الدولية المختصة تمهيدًا لمساءلة المسؤولين عنها جنائيًا، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحثّ المرصد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء أولوية خاصة لملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ضمن التحقيق الجاري في الوضع في فلسطين، والنظر في إدراج الإعدامات الميدانية وحالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأي تطبيق محتمل لعقوبة الإعدام بموجب التشريع الجديد، ضمن أنماط الجرائم التي تستهدف السكان الفلسطينيين كجماعة محمية والتي تدخل في اختصاص المحكمة.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير، يمثّل الحلّ الجذري والضامن الأساسي لوقف سياسات القمع والإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

هذا المحتوى الأورومتوسطي يحذر من قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين ظهر أولاً في سواليف.

أقرت #الكنيست الاسرائيلي الليلة بالقراءة الأولى مشروع #قانون #عقوبة #الإعدام للإسرى الفلسطينيين الذي تقدمت به النائبة ليمور سون هار ميليش، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان الكنيست.

وأقر مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست سون هار مالك بأغلبية كبيرة بلغت 30 مؤيدًا مقابل 19 معارضًا في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.

ووزع الوزير المتطرف #بن_غفير الحلوى بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون #إعدام_الأسرى_الفلسطينيين.

ينص مشروع القانون على أن الذي يقتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع العداء العنصري أو العلني، بهدف المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي في أرضها، يُحكم عليه بالإعدام، وهذه العقوبة وحدها. إضافةً إلى ذلك، يُغير مشروع القانون بحيث يُمكن فرض عقوبة الإعدام في محكمة عسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة، وليس بالإجماع، ولن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بالإعدام بحكم نهائي.

هذا المحتوى بن غفير يوزع الحلوى: الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ظهر أولاً في سواليف.

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن مشروع #قانون “ #إعدام_الأسرى_الفلسطينيين ”، الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن في #الكنيست الإسرائيلي، يمثل تصعيدًا خطيرًا في #سياسات_الاحتلال.

وقال أستاذ حل #النزاعات_الإقليمية والدولية والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور علي الأعور، إن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي صادقت مؤخرًا على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، الذي تقدّم به عضو في حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

وأضاف الأعور ، أن هذا القانون يعيد إلى الأذهان سابقة تعود إلى عام 1962، حين نفّذت إسرائيل حكم الإعدام الوحيد في تاريخها بحق شخص اتهمته بالتعاون مع النازية، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يسعى اليوم لتفعيل هذا النموذج ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح أن لجنة الخارجية والأمن تعتزم رفع مشروع القانون إلى الكنيست لإقراره في القراءات الثلاث، متوقعًا أن تمرّره الحكومة الحالية بسهولة نظرًا لأغلبيتها الواسعة التي تبلغ نحو 68 مقعدًا. لكنه استدرك بالقول إن “تطبيق القانون لن يكون سهلاً، إذ سيواجه عقبات قانونية أمام محكمة العدل العليا التي لا تزال تمثل ما يُعرف بالدولة العميقة، وترفض كثيرًا من سياسات نتنياهو وحلفائه اليمينيين”.

وبيّن الأعور أن هذا القانون، في حال إقراره، “سيشكّل نقطة تحوّل في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ سيدفع الفلسطينيين إلى إعادة النظر في أدواتهم النضالية، وربما يفتح الباب أمام تصعيد نوعي في المواجهة مع الاحتلال”، مضيفًا أن “الاحتجاجات أو الإدانات العربية والدولية لن تُوقف تمرير القانون، لكن من المرجح أن تُلغيه حكومة أو كنيست لاحقان في المستقبل”.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق لـ”قدس برس”، إن مشروع “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” يحمل ثلاثة أهداف رئيسية.

وأوضح أن الهدف الأول هو “التخلص من فكرة وجود أسرى داخل السجون الإسرائيلية قد يشكّلون دافعًا لتنفيذ عمليات أسر جنود من أجل مبادلتهم، إذ سيسعى القانون إلى إنهاء هذه المعادلة بشكل كامل”.

وأضاف القيق أن الهدف الثاني يتمثل في “التصفية القانونية للقيادات الفلسطينية الأسيرة داخل السجون، مثل مروان البرغوثي وإبراهيم حامد وعباس السيد وغيرهم، عبر غطاء تشريعي يُتيح لإسرائيل تنفيذ اغتيالات علنية دون ثمن سياسي”، مرجحًا أن يتم ذلك “بتواطؤ أو صمت إقليمي”.

أما الهدف الثالث، بحسب القيق، فهو “ردع الفلسطينيين عن تنفيذ أي أعمال مقاومة ضد الاحتلال، لأن من لا يُقتل في الميدان سيُقتل في المحكمة”، على حد تعبيره.

وكانت لجنة الأمن القومي في “الكنيست الإسرائيلي” قد صادقت الاثنين الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى “الهيئة العامة” للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد أن منح نتنياهو المشروع الضوء الأخضر.

ووفقا للإعلام العبري؛ فقد ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين “الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية”.

كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

هذا المحتوى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. هل يشعل مواجهة مفتوحة؟ ظهر أولاً في سواليف.

قالت مديرة إدارة الرقابة على أعمال #شركات_التأمين في #البنك_المركزي، رنا طهبوب، إن مشروع #قانون #عقود_التأمين يسري على جميع عقود التأمين التي تُبرم بعد تاريخ نفاذه، بغضّ النظر عن حالة الشركة، سواء كانت قائمة أو تحت التصفية.

وأضافت طهبوب، الخميس، أن مشروع القانون نظّم الحقوق والالتزامات المترتبة على أطراف عقد التأمين، إضافةً إلى تنظيم مراحل العملية التعاقدية، مما يخفف النزاعات بين أطراف العقد.

وبيّنت طهبوب للمملكة، أن الخلافات بين الشركة والمؤمَّن له تُعالج وفقاً لشروط وأحكام العقد المتفق عليها بينهما، وفي حال استمرار الخلاف، فإن المرجع هو القضاء، الذي بدوره يُفسّر أي غموض لصالح المؤمَّن له.

وتوقّعت طهبوب الحدّ من ظاهرة شراء “الكروكات” لوجود نصّ يجرّم شراءها بشكلٍ صريح، ويفرض عقوبات تتمثّل بغرامة تصل في حدّها الأعلى إلى 50 ألف دينار، أو الحبس لمدة تصل في حدّها الأعلى إلى 3 سنوات، أو بكلتا العقوبتين، وتُضاعف عند التكرار.

هذا المحتوى المركزي: قانون “التأمين” يسري على جميع العقود أيا كانت حالة الشركة ظهر أولاً في سواليف.

ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل #شراء _الكروكات وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف .

ويضمن مشروع القانون أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.

ويعمل مشروع القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءاً من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.

ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.

هذا المحتوى مشروع قانون يتصدى لشراء (الكروكات) وتجريمها قانونيا ظهر أولاً في سواليف.

أكدت مصادر عبرية، أن لجنة الأمن القومي في #كنيست الاحتلال، صادقت اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية، على مشروع #قانون #إعدام #أسرى #فلسطينيين في #سجون_الاحتلال.

وكانت تقارير عبرية، قد أفادت، أن لجنة الأمن القومي في الكنيست، عقدت اجتماعا عاجلا لها اليوم، للتصويت على مقترح قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

ونقل موقع واينت، عن منسّق شؤون الأسرى في حكومة الاحتلال، غال هيرش، قوله إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤيد القرار.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فأكد أن “جهاز الشاباك لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون.”، معتبرا أن هذا القانون “حلم تحقق”.

فيما ذكر الموقع، أنه من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في سبتمبر الماضي، إلا أن النقاش أُجّل بسبب الخشية من أن تقدم حركة حماس على إعدام الأسرى انتقاماً، وذلك بناءً على طلب من غال هيرش نفسه، الذي حذّر حينها من تأثير القرار على حياة الأسرى بالتزامن مع بدء التوغّل في مدينة غزة قبل وقف إطلاق النار، وكذلك بناءً على طلبات من عائلات الأسرى.

وفي المذكرة التفسيرية لمشروع القانون كُتب ما يلي: “المقاومون الذين يُدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدلّ على أن الفعل ارتُكب بهدف المساس بدولة إسرائيل أو ببعث الشعب اليهودي في وطنه، يُحكم عليه بالإعدام – إلزاماً، لا خياراً، ولا وفقاً لتقدير القاضي. إنها عقوبة إلزامية.”

كما ينصّ المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسات الأسرى، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

إن المصادقة على القانون، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال. وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، يؤكد مجدداً أنّ “دولة الاحتلال” تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

كما بلغت وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.

يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي “إيتمار بن غفير” طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023.

هذا المحتوى على ماذا ينص قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟  ظهر أولاً في سواليف.