ديموقراطية الحل أو الإلغاء
نعلم ان هناك ادوات لجس النبض او لتشكيل رأي عام حول قضية من قضايا الوطن وتختلف الادوات
المناط بها تشكيل الرأي العام فلكل قضية رجالاتها وادواتها المختلفة.
هناك مشروع قانون الضريبة الجديد وقد تناولته جهات عدة بالنقد وبيان مدى خطورة القانون على
المجتمع الاردني وتكاد لا تجد مؤيدا واحدا للقانون اذا استثنينا الحكومة والجهات الرسمية والتي
واجهت الناس بتبريرات غير مقنعة .
لم تجد الحكومة بابا “لتبليع” الناس هذا القانون الا وطرقته لكن دون جدوى فالقانون ضربة قاضية لمجتمع متأرجح .
لا يمكن للقانون ان يمر الا بموافقة مجلس النواب الاردني وها هي الحكومة ترسل القانون لمجلس
النواب لمناقشته ومن ثم التصويت عليه وقد سبق ارساله التلويح بحل المجلس في حال عدم الموافقة
وسيكون هناك فرض للقانون باستدعاء قانون الاحكام العرفية خصوصا اننا نخوض الان حرب
كوشنير ايفانكا .
ان مخاطبة مجلس النواب بهذه الطريقة يدل دلالة قاطعة على اننا لا نبني مؤسسات وان بنينا فانها
هياكل منسوجة من خيوط العنكبوت نمزقها متى شئنا .
ان اضعاف مجلس النواب والمجالس السابقة والاستقواء عليهم اوصلنا الى ما نحن فيه وعليه ،
واصبحنا نستجدي دورا عربيا او اقليميا بعد ان كنا نصنع الادوار ونوزعها بين الجميع واصبح همنا
جمع المعلومات الشخصية عن مواطننا وارسالها للمستفيدين حول العالم.
سيوافق مجلس النواب على القانون لكنه سيجري عليه تعديلات هامشية وعلى طريقة “حكى بدري”
لتخفيف الحنق الشعبي وسوف يسوق للناس ان القانون نافذ نافذ سواء وافقنا ام لم نوافق وعليكم
ايها الشعب المبتلى ان تتحملوا ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الجميع وطمعنا باللقب والراتب .
نقول للسادة النواب ممثلي الشعب انكم تقفون على ثغر من ثغور الوطن وتحملون امانة مصالح الناس
وهمومهم فلا تخونوا الامانة واعلموا ان بيع الموقف وبيع الوطن وبيع الارض والعرض سواء.
هناك ثلاث سلطات تتحمل مسؤولية ادارة البلد ولم يكن هذا التقسيم عبثيا فلكل من هؤلاء دوره
المستقل والمنفصل عن الاخر ان تحالفوا ضيعوا الوطن وان مارسوا ادوارهم بفاعلية ووضعوا مصلحة الوطن فوق كل شيء نجونا جميعا .
